مرة ثانية ...التعليم ومسئولية الدولة في تشغيل الشباب...2

تكلمنا في السابق عن المسئولية المشتركة بين الحكومة والشعب في النهضة بالدولة وقلنا أن الحكومة مسئولة عن توفير فرص العمل للشباب وأن الشباب عليهم واجب رد تكلفة التعليم والتدريب في صورة إضافة للناتج القومي وقلنا أن هذه مسئولية الحكومة أولا بحكم أن لها اليد العليا في المعادلة ...ولا بد أن تفتح الحكومة مجالا لتوجيه طاقات الشباب إلى مشاريع جامعة قومية كبيرة ذات مردود اقتصادي شعبي يعود على المواطنين بالنفع ..لقد رأينا في سابق التاريخ المصري أن المصريين قاموا بحفر قناة السويس بالأيدي والإمكانيات البسيطة فصارت بعد عشرات السنين مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي بل من أهمها... كذلك قامت ثورة 23 سنة 52 ببناء السد العالي وكان حينئذ مجالا لعمل المهندسين والعمال من مختلف التخصصات لمدة تزيد عن عشرة أعوام ونحن نجني الآن ثمرته في أنحاء الدولة زراعيا وكهربائيا وصارت بحيرة ناصر من أهم بحيرات إنتاج السمك وإن كانت الدولة قد قصرت في استغلالها سمكيا بسبب فساد الحكومة ولأسباب تتعلق بالنقل ومنع السماح للقطاع الخاص بنقل السمك وقصور السكك الحديدية عن توفير عربات تجميد أو تبريد فضلا عن التوقف عن تصنيع وتعليب السمك عند البحيرة ...كل هذا يشير إلى أن مجال استغلال البحيرة ما زال مفتوحا ينتظر قرارا سياسيا فقط ويستوعب (إذا نفذ) آلاف الأيدي والخبرات ويتيح إنشاء مجتمعات تستوعب مئات الآلاف من السكان حول البحيرة وتساعد في وصل مشروع توشكي بالكتلة السكانية في أسوان وما حولها...ولا يخفى أن هذا المجتمع الجديد سوف يفتح مجالا واسعا لمجتمع كامل وكأننا أنشأنا محافظة جديدة بكل من فيها من البشر...وبالطبع فقد اقتصرنا في هذه العجالة على مشروع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة بقدر ما يتطلب قرارا سياسيا لا يكلف الدولة وسوف يغطي القطاع الخاص كل تكلفة مشروع وملحقات مشروع السد العالي والبحيرة..... وإلى حلقة أخرى حتى لا تملوا..