مراكب نيلية بدون تراخيص وسائقون بدون خبرة 

 ترتفع أصوات الكاسيت على امتداد كورنيش النيل، تحديدا فى المنطقة المواجهة والقريبة من مبنى ماسبيرو، الأغانى المزعجة لم تلفت انتباه الشرطة، لكن الإزعاج قد يكون أهون الأضرار، إذا ما قورن الأمر بالمراكب النيلية، فالخطورة تكمن هنا فى أن شرطة المسطحات المائية، على ما يبدو لم تعد تراقبها، حتى وقعت كارثة غرق مركب ماسبيرو التى راح ضحيتها 9 أشخاص.



الكارثة تجعلنا نفتح ملف هذه المراكب ومدى التزامها بالاشتراطات المتعلقة بصلاحيات المراكب وخبرة السائقين، والحمولة التى يجب ألا تتجاوزها المركب.



ويقول الحاج حسين فهمى، أحد أقدم أصحاب المراسى، الذى يمتلك عددا من المراكب، إن حادث ماسبيرو أثر سلبا على الإيراد اليومى له وللعاملين، ما اضطرهم إلى خفض تسعيرة الركوب من 3 جنيهات لجنيهين وأحيانا لجنيه واحد.



وأضاف حسين أن هناك العديد من الاشتراطات لاستخراج تراخيص المركب وتعيين سائق لها، والتى وتبدأ بتقديم طلب لوزارة الموارد المائية، بعد الحصول على موافقة إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة على تأجير المرسى وتحديد مساحته، ويرفق مع الملف عدد المراكب الموجودة بالمرسى وشهادة المنشأ، التى يجب أن تكون من ورشة معتمدة، وتتضمن الشهادة طول المركب ووزنه وقوة الموتور كما يجب أن تسجل فى الشهر العقارى.
 

ومن شروط استصدار رخصة المركب الحصول على شهادة من الحماية المدنية التى تشترط وجود أطواق نجاه توازى عدد ال
 ركاب وطاقم المركب وكذلك وجود طفايات حريق تتناسب مع مساحة المركب.



وترتكز مخالفات المراكب، التى ترصدها شرطة المسطحات، فى عدم وجود أطواق النجاة أو زيادة عدد الركاب عن المسموح به ما يعرض حياتهم للخطر، لكن كل هذه المخالفات لا تزيد فى عقوباتها على غرامة مالية حدها الأقصى 400 جنيه.



فيما يوضح عم شلبى، أحد أصحاب المراكب، أن صيانة المركب يجب أن تتم كل عامين، لتجديد الرخصة، ويطلق على هذه المرحلة مرحلة الجفاف، وفيها ينتشل المركب من المياه ووضعه على البر للصيانة، بعدها يمنح مهندس من هيئة النقل النهرى موافقة مبدئية لتجديد الرخصة، ثم يعاين المركب مرة أخرى فى النهر ومن ثم منح الموافقة النهائية.



أما رخصة قيادة مركب فتتوقف على امتحان شفوى، يجريه ريس المركب للسائق حيث يسأله عن بعض المواقف التى قد تواجهه وعن كيفية التعامل معها، وكذلك أسئلة عن عدد الأنوار الموجودة بالمركب واستخداماتها أثناء السير، فاللون الأبيض يعنى أن المركب تسير فى منتصف النهر، بينما الضوء الأحمر يعنى أن السائق سيتجه يسارا، وأخيرا الضوء الأخضر يعنى أن المركب تسير فى الاتجاه اليمين.



كما يسئل السائق عن طريقة تشغيل الموتور وكيفية الرجوع للخف من خلال



وضعية «المارشيدير» وإذا كانت الإجابات صحيحة يكون السائق مؤهلا للحصول على رخصة قيادة مركب نيلى. ويقول شعبان، سائق المركب، إن القيادة «ليست حسبة برما» لكنها تكمن فى الخبرة وعدد الطلعات بالمركب، لكن لابد من الحصول على الرخصة، مشيرا إلى أن شرطة المسطحات لا تفتش على المراكب بشكل متكرر والمراكبية يعرفون الفترات التى تشن فيها الحملات.



وتختلف المراكب الراسية عن تلك المتنقلة، فالأولى يجب أن تلتزم بإجراءات تأمينية أكبر لأن عدد ركابها قد يصل إلى 1500 راكب، لذلك يجب أن تتضمن رخصتها على شروط الحماية المدنية بشكل مكثف وخطة إخلاء احتياطية فى حال وقوع حوادث مثل السطو المسلح أو الحريق أو الغرق إلى جانب وجود عدد أطواق النجاة يوازى عدد الركاب.



من جانبه، قال العميد طلعت منصور رئيس الرقابة الجنائية بإدارة شرطة البيئة والمسطحات إن الهيئة العامة للنقل النهرى هى المسئولة عن منح التراخيص للمراكب ذات الموتور بينما يحصل المركب العادى على ترخيصه من الملاحة الداخلية بالمحافظة التابع لها، مبينا أن مهام شرطة المسطحات تبدأ بعد حصول المراكب بأنواعها على جميع تراخيصها بمراقبة الأحمال وتوافر شروط الأمن والسير وفق منسوب المياه والغاطس، الذى يتم تحديده كل 3 أشهر حتى لا تتعرض المركب «للشحط» أى أن تغرز فى قاع النيل أو الاصطدام فى أجسام الكبارى والأهوسة والقناطر، ولذلك يجب أن يلتزم قائد المركب بخطوط السير أثناء الرحلات من خلال العلامات الارشادية.