"لويس الشعب الفرنسي يتهمك. قررت الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر بأنك ستحاكم من قبلها. وقررت في 6 ديسمبر بأنك ستُجلب أمامها. سيُقرأ عليك الاتهام بالجرائم المنسوبة إليك." ( بارار Barère رئيس الجمعية التأسيسية).
"يجب أن يموت لويس ليحيا الوطن" ( روبيسبير Robespierreمتصدر المطالبين بإعدام الملك).
"ابحث بينكم عن قضاة, فلا أجد إلا هيئة اتهام" ( ديسيز Desièze محامي الملك مخاطبا قضاته".
الوقائع:
في 11 ديسمبر 1792 مثل لويس كابه Louis Capet , المعروف سابقا بلويس السادس عشر, أمام (الجمعية التأسيسية التي حلت محل الجمعية التشريعية في 21 سبتمبر 1792 وأقامت الجمهورية الأولى في فرنسا وحكمت حتى 26 أكتوبر 1975). la Convention nationale والتي تشكلت في هيئة محكمة وتحول نوابها لقضاة.
بعد هروبه إلى Varennes في 21 حزيران 1971 تم خلعه عن العرش في 10 أوت 1792 ثم أودع سجن المعبد Temple مع عائلته.
التهم الرئيسة المنسوبة للويس السادس عشر.
متهم :
ـ بمحاولة عرقلة اجتماعات Etats-Généraux ( وهي الجمعية التي كانت تتكون امن الأنظمة الثلاث. النبلاء ورجال الدين والآخرون tiers état). وبالتالي الاعتداء على الحرية.
ـ بحشد الجيش ضد المواطنين في باريس وعدم إبعاده إلا بعد احتلال الباستيل.
ـ بعدم الالتزام بوعوده للجمعية التأسيسية . بعدم عرقلة إلغاء الإقطاع. وبالسماح بدوس العلم بالاقدام, مما حرض على الاضطرابات في 5 و 6 شهر أكتوبر 1789.
ـ بالحنث بالقسم في عيد الفدرالية والعودة لمحاولة إفساد الجمعية التأسيسية بواسطة ميرابو بشكل خاص.
ـ بخداع الجمعية التأسيسية بإرسال نسخة من رسالة موجهة لأعضاء السلك الدبلوماسي مبينا بأنه قبل الدستور بكامل الحرية, في الوقت الذي كان فيه يبذر أموال الشعب للإعداد لهروب عائلته الملكية.
ـ بإمضاء اتفاقية مع ليبولد الثاني ملك Prusse لإعادة إقامة الملكية الفرنسية.
ـ بإرسال مبالغ باهظة لمركيز بوييه و للمهاجرين.
ـ باشتراكه بجزء من تمرد 10 أوت 1792.
ـ بالترخيص بتجارة واسعة بالحبوب والسكر والقهوة.
ـ بالاعتراض على قرار طامح لتشكيل معسكر ال 20000 عضو اتحادي. camp fédéré
ـ بالمسؤولية عن إطلاق النار في Champ-de-Marsيوم 17 جويليه 1791.
استجواب الملك:
بعد تلاوة لائحة الاتهام من قبل السكرتير بدأ الرئيس بارار باستجواب المتهم لويس السادس عشر :
ـ أنت متهم بالاعتداء على سيادة الشعب في 20 جوان 1789
ـ لويس السادس عشر: لا يوجد قانون كان يمنعني من فعل ما كنت افعله في تلك الفترة.
ـ الرئيس: عشية الاستيلاء على الباستيل حركت قطاعات من الجيش باتجاه . سفكت دماء المواطنين.
ـ لويس السادس عشر: كنت السيد أحرك الجيوش حيث أريد. لم يكن مطلقا في نيتي سفك الدماء.
ـ الرئيس: تجنبت طويلا تنفيذ قرارات 4 أوت. سمحت وتحت نظرك بدوس العلم الوطني بالأقدام .
ـ لويس السادس عشر: أبديت ملاحظات على القرارات المقدمة لي, اعتقدت حينها بصحتها وضرورتها. فيما يتعلق بالعلم هذا خطأ لم يجر شيئا مثل هذا أمامي.
ـ الرئيس: أنفقت أموالا بين عمال ضاحية سان أنطوان لضمهم إليك.
ـ لويس الرابع عشر: ليس عندي لذة تفوق لذة العطاء للمحتاجين. وليس لي في ذلك غاية أخرى.
ـ الرئيس: تذرعت بوعكة صحية قصد الذهاب إلى سان كلود ا والى رابوييه بحجة العلاج.
ـ لويس السادس عشر: هذه التهمة باطلة.
ـ الرئيس: في 17 جويليه سفكت دماء مواطنين في شان دو مارس Champ de Mars ,
ـ لويس السادس عشر: ما جرى في 17 جويليه لا يمكن أن ينسب لي.
ـ الرئيس: كنت على صلة وثيقة بمعاهدة بلينتز التي تعهد بموجبها ملوك أجانب إعادة الملكية المطلقة لفرنسا.
ـ لويس السادس عشر: أعلنت عنها حال علمي بها. وما تبقي هي قضية, حسب الدستور, تخص الوزراء.
ـ الرئيس لقد سفكت الدماء في 10 أوت.
ـ لويس السادس عشر: لا يا سيدي. ليس أنا من يفعل ذلك.
ـ الرئيس: لويس هل عندك شيئا تضيفه؟.
ـ لويس السادس عشر: اطلب إطلاعي على الاتهامات التي سمعتها للتو, وعلى الوثائق المرفقة بها, واطلب تسهيل اختياري لمحامي دفاع ". في 12 ديسمبر 1792 وافقت الجمعية على منح الملك حق اختيار محامي دفاع.
تضمنت لائحة الاتهام المؤرخة في 11 ديسمبر 1792, 33 مادة. متهمة الملك بالخيانة العظمى لقيامه بدور مزدوج ضد الجمعيات التي أنشأتها الثورة, ومحاولته الفرار للخارج في حزيران 1791. وتأسست التهم كذلك على اكتشاف خزنة في الشقق الملكية في Tuilleries في 20 نوفمبر 1792, كشفت وثائقها عن مراسلة سرية بين الملك و بين ميرابو Mirabeau تؤكد أن الملك تآمر مع دوق Duc برينسويك ضد الحكومة .
قادت كتلة الجبليين النيابية في الجمعية بقيادة روبيسبير, وسان جيست , حملة لإدانة الملك بعقوبة الإعدام. مقدمين أسباب السلامة العامة salut public . في حين نبه نواب الجوروند إلى ما يمكن أن يحدثه الإعدام من نتائج.
في تدخله أمام الجمعية المشكلة في هيئة محكمة, وفي خطابين مطولين, مستعملا لأول مرة عبارة ما زالت تستعمل إلى يومنا هذا" مجرم بحق الإنسانية". كان روبيسبير عنيفا ومصرا على ضرورة إعدام الملك. ولا يمكننا هنا عرضهما كاملا. وإنما الاكتفاء ببعض العبارات القوية التي وردت فيهما.
في تدخله الأول قدم روبيسبيير اقتراحا بإعدام الملك بموجب قرار, دون دعوى مسبقة ومحاكمة. وأشار إلى أن:" .. لسنا هنا بصدد دعوى للنظر فيها. لويس لم يعد متهما. وانتم لستم بقضاة. إذا لم يكن الملك مجرما فان من خلعوه عن العرش هم المجرمون. لا تستطيعون إلا أن تكونوا رجال دولة وممثلي الأمة. مهمتكم ليست إصدار أو عدم إصدار حكم على رجل, ولكن اتخاذ إجراءات الخلاص العام. إجراءات وطنية عليكم القيام بها. .. ملك مخلوع في ظل الجمهورية ليس أمامه إلا عملين: إما تعكير الطمأنينة في الدولة, وإما الإساءة للحرية. أو الاثنين معا. ... "ما هو العمل السياسي الجيد المحدد الذي على الجمهورية الوليدة القيام به لتثبيت نفسها؟ يطرح المتحدث السؤال ويجيب عليه بنفسه, "هو حفر كراهية الملكية عميقا في القلوب وضرب كل أنصار الملك ..." "الشعوب لا تحاكم كالمحاكم القضائية, لا تصدر أحكاما, ولكنها ترسل الصواعق, إنها لا تحاكم الملوك وإنما ترسلهم إلى العدم... هل تستقيم الجمهورية مع وجود لويس حيا؟ . تريدون وضع شخص الملك بيننا وبين الحرية !!... إني أعلن مع الأسف هذه الحقيقة .. يجب أن يموت لويس ليحيا الوطن". ويمضي مخاطبا أعضاء الجمعية :" أيها المواطنون النصر سيقرر إذا كنتم متمردين أم علماء مساهمون عميقا بالتطور وهذا هو مستوى ميزتكم التي سيقررها النصر. اطلب بان تعلن الجمعية الوطنية لويس مجرم يستحق عقوبة الإعدام".
دفاع لويس السادس عشر:
اختار الملك محام عضو قديم في جمعية Tiers-Etat يسمى تارجه Target ولكن هذا الأخير امتنع عن الدفاع عنه خوفا من الانتقام . عندها عين ترونشيه Tronchet الذي قبل المهمة . كما تطوع مالشورب Malesherbes الذي كان سابقا مدير المكتبة ووزير لويس السادس عشر للدفاع عنه اليوم كمتهم , مبررا ذلك بقوله : " دُعيت مرتين للمجلس لتقديم المشورة لمن كان حينها معلمي, في وقت كانت هذه المهمة محل طموح الجميع: وعلي الآن تجاهه واجب القيام بالمهمة التي يراها العديد خطيرة". قرر هذان المحاميان الاستعانة بمحام شاب بارع وقدير هو دوسيز Desèze ( محام وقاض 1748 ـ 1828 , ساهم فيما بعد بوضع القانون المدني, قانون نابليون. وعين عام 1816 الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية. وعضوا في الأكاديمية الفرنسية) الذي اعد مرافعة دامت ساعتين اعتبر الملك نهايتها مؤثرة جدا. ونشير هنا لخلاصة لها.
" أيها المواطنون ممثلو الأمة لقد جاءت أخيرا اللحظة التي يقف فيها لويس متهما باسم الشعب الفرنسي .. جاءت اللحظة التي يحاط فيها بمدافعين عنه وهو حق منحته له الإنسانية ومنحه له القانون. يستطيع أن يقدم للأمة دفاعه ويشرح أمامها النوايا التي كانت تحركه. ويعلن, متحدثا للقضاة: "أيها المواطنون سأتحدث لكم بصراحة رجل حر: ابحث بينكم عن قضاة فلا أجد فيكم إلا هيئة اتهام!!. تريدون النظر في مصير لويس وانتم أنفسكم من يوجه إليه الاتهام!! تريدون التعبير, أو بالأحرى عبرتم عن أمنيتكم!! . تريدون النظر في قضية مصير لويس وآراءكم معروفة سلفا تجوب أوروبا قاطبة !!. سيكون إذن لويس الفرنسي الوحيد الذي لا يوجد من أجله أي قانون, ولا أية صيغة!!. سوف لا يتمتع لا بشروط وضعه السابق, ولا وضعه الحالي!!. أي قدر غريب وعصي على التصور!!. أيها الفرنسيون الثورة التي فجرتموها نمّت في أعماكم القيم النبيلة. ولكن, مع ذلك, آلا تعتقدون بأنها أضعفت في نفوسكم مشاعر الإنسانية التي بدونها لا يمكن أن نرى إلا الزيف؟.
أيها الفرنسيون استمعوا جيدا للتاريخ لأنه يروي : بان لويس نصب على العرش في العشرين من عمره. وخلال عشرين عاما على العرش كان مثالا في الخلق: لم يُظهر أي ضعف إجرامي. أو أي ميل للفساد, كان مقتصدا, مستقيما, صارما. صديق غير مشكوك بصداقته للشعب. رغب الشعب إلغاء ضريبة قاسية ثقيلة عليه فقام بإلغائها. طلب الشعب إلغاء العبودية فقام هو بنفسه بإلغائها في مجالاته. طلب الشعب إصلاحات التشريع الجنائي لتلطيف مصير المتهمين: فقام بهذه الإصلاحات. أراد الشعب بان يحصل الألوف من الفرنسيين الذين كانوا محرومين حتى ذلك الوقت, ولصرامة ما كان يجري العمل به, على حقوق المواطنة كاملة, فعمل على أن يتمتعوا بها بواسطة القوانين. أراد الشعب الحرية : منحهم إياها. ومع ذلك, وباسم هذا الشعب نفسه نحاكمه اليوم !!!.....
وفي خاتمة مرافعته أشار إلى أنه " من المستحيل أن يكون لويس معتد .. ومع ذلك توجهون له الاتهام بسفك الدماء!!. وتريدون لهذه الدماء الثأر منه!!.
"ضده, وهو الذي لم يعط أمرا واحدا دمويا!!.
ضده وهو الذي منع, في 6 أكتوبر في فرساي, حرسه الخاص من الدفاع عن النفس!!.
ضده, وهو الذي في فاران فضل الأسر على أن يعرض إنسانا واحدا للموت.
ضده, وهو الذي رفض في 20 جوان كل العروض المقدمة له مفضلا البقاء وحيدا بين أفراد شعبه!!.
نسبتم إليه تهمة سفك دماء , انه مثلكم تماما تألم عميقا من الكارثة , وهنا جرحه البليغ, وهنا غمه الشديد!!. وهو يعلم جيدا انه ليس الفاعل.
ماذا أيها الفرنسيون؟ أين أصبحت الميزة الوطنية التي اشتهرت بها أخلاقكم قديما؟ ميزة العظمة والوفاء. تضعون كامل قوتكم للإجهاز على رجل بائس قادته شجاعته لوضع ثقته بممثلي الأمة نفسها واللجوء إليهم؟. الم يبق عندكم من احترام لحقوق اللجوء المقدسة؟ الم تعودوا تؤمنون بأي واجب من واجبات الرحمة حين تتجاوز المصيبة حدودها؟. ألا ترون أمامكم ملكا , توقف عن كونه ملكا, ضحية لقدره, وتريدون له بؤسا مضافا لما خصه به القدر؟
لم أنتهي أيها المواطنون.. أقف أمام التاريخ : تصوروا بأنه سيحاكم حكمكم , وحكمه سيكون حكم القرون..
وحول التهم الرئيسية الموجهة لموكله فقد صنفها وفندها ببراعة فائقة :
"تقع باطلة التهم التي يعود تاريخها إلى ما قبل الدستور, أو تلك التي شملها عفوه. أما تلك التي نسبت إليه لاحقا فيتحمل الوزراء قانونيا مسؤوليتها. لقد أنكر لويس تهمة الدعوة للتدخل الخارجي. وأعلن انه غير مسؤول عن المساومات التي رتبها إخوته مع النمسا. كما أنكر إرسال مساعدات إلى المهاجرين فالتهمة تنقصها الأدلة الثابتة.
أما الملك فقد صرح في 26/12/1792 فيا يتعلق بالدفاع عنه بقوله:" لقد عرض لكم المحامين وسائل دفاعي ولا أريد تكرارها بحديثي هذا الذي اعتقد بأنه سيكون الأخير. أصرح بان ضميري لا يؤنبني مطلقا, وان المدافعين عني لم يقولوا لكم إلا الحقيقة. لا أخشى مطلقا أن تتم محاكمة سلوكي علنا. ولكن قلبي يتمزق لاني وجدت في لائحة الاتهام ما نسب إلي باني أردت سفك دماء الشعب "... وسُئل هل لم تجد أنت الملك وريث 60 ملكا, وحفيد سان لويس, وهنري الرابع, ولويس الرابع عشر إلا ما قدمته في ردك على متهميك"؟.
في صالة الانتظار احتضن الملك محاميه دوسيز وضمه بحرارة إلى صدره.
أسئلة في المداولات:
في المداولات للإعداد لإصدار الحكم طرحت أربعة أسئلة كانت نتائج التصويت عليها كما يلي:
السؤال الأول: هل لويس كابيه مجرم بارتكاب جريمة التآمر على الحرية العامة والأمن العام؟ النتيحة:691 صوتا نعم.
السؤال الثاني: هل يجب إخضاع حكم الجمعية الوطنية للتصديق عليه من قبل الشعب؟ النميجة: 287 صوتا نعم. 424 صوتا لا.
السؤال الثالث: ما العقوبة التي يجب إنزالها بلويس؟. النتيجة: 387صوتا لعقوبة. الإعدام 334 ضدها.
السؤال الرابع: هل ستقرن عقوبة الإعدام بوقف التنفيذ أم لا؟. النتيجة: 380 صوتا ضد وقف التنفيذ. 346 مع وقف التنفيذ. (لم نشر إلى المتغيبين أو الممتنعين عن التصويت)
في 20 جانفي الساعة الثانية صباحا حضر إلى سجن تامبل وزير العدل Garat وآخرون لقراءة حكم الإعدام على الملك مباشرة في زنزانته فطلب منهم :
1ـ إمهاله 3 أيام ليحضر نفسه للموت.
2ـ الوعد بإخراج الملكة وأولادها من فرنسا.
3ـ أن يرى عائلته قبل تنفيذ حكم الإعدام.
4ـ حضور رجل دين confesseur يختاره هو.
رُفض الطلب الأول والثاني. واُستجيب للطلبين الأخيرين.
نفذت عقوبة الإعدام, بالمقصلة, بالملك لويس السادس عشر أخر ملوك العهد القديم في فرنسا (السابق على الثورة). في 21 جانفي/ كانون ثاني عام 1793 في ساحة الثورة (ساحة الكونكورد حاليا).
مازال الكثير من الفرنسيين, بعد مرور قرنين و 17 عاما على إعدام الملك, يتساءلون: هل كان يجب أن يعدم الملك ليحيا الوطن, كما ادعى روبسبيير؟ . هل كانت التهم الموجهة له لا تقبل بأقل من عقوبة الإعدام؟. وهل صدق فيكتور هيجو بقوله إن الملك لويس السادس عشر اعدم نفسه حين لم يلغ في عهده عقوبة الإعدام؟. وهل كان يعتقد روبسبيير, بعد إعدام رفاق له, أنه سيحتفظ برأسه على كتفيه؟
وأخيرا, السؤال الذي يطرح نفسه, أينما وجد الإنسان المتحضر:
ـ هل يجب إن تبقى عقوبة الدم بالدم؟. ونزع الروح, البشرية لآي سبب كان, بغير إرادة وفعل خالقها؟. (تجيب حاليا غالبية دول الغرب على ذلك بلا. ملغية نهائيا عقوبة الإعدام من تشريعاتها). ولكن الإصرار على قبض الأرواح بالإرادة البشرية وبالأيدي البشرية ـ تعسفا, ودون محاكمات فعلية وفي ظل قضاء, في أحسن أحواله, لم يصل بعد لدرجة القضاء ــ ما زال هو سيد الأحكام والأفعال في منطقتنا العربية على وجه الخصوص.
ـ هل يجب أن يبقى الجلاد موظفا رسميا لا غنى عنه, ومؤسسة قانونية تجسد الرعب وتنفذه باستعمال أدوات الشنق والقطع والبتر, بذريعة المساهمة في "استقرار" المجتمع وقمع الجريمة, وإعادة الحقوق وإقامة العدالة؟.
د.هايل نصر.
التعليقات (0)