مذكرات تحريات أمن الدولة تتهم سفارات أجنبية بالتجسس ووزير الداخلية أشر عليها بالحفظ!!

الأيام تؤكد أن سيادة مصر باتت مستباحة من جهات تابعة لدول لم يسمع الكثير من المواطنين عنها وأن أمن مصر ليس خطا أحمرا كما تدعي أبواق الحكومة والحزب الوطني في كل مناسبة،يدفعنا لتأكيد هذا ما وقع تحت أيدينا من معلومات تؤكد أن سفارة فرنسا بالقاهرة تجرى أبحاث ودراسات عن موضوعات ومواقع خطيرة على مرآى ومسمع من الجهات الحكومية وعلى رأسها مباحث أمن الدولة دون أن يتحرك أحد، وليست فرنسا فقط بل وسفارات دول مثل أثيوبيا وأوغندا!!.

المدهش أن مباحث أمن الدولة رصدت تحركات مريبة للسفارة الفرنسية في مصر عام 2007 وتم رفعها إلى وزير الداخلية في المذكرة رقم 14 بتاريخ السبت 6 يناير 2007 وجاء بها أن الملحقية الثقافية التابعة للسفارة الفرنسية بالقاهرة تجري دراسات حول صوامع تخزين القمح في مصر من حيث العدد والحجم والسعة التخزينية وأماكنها،بالاضافة إلى أبحاث حول تعداد السكان والكثافة السكانية في مدن والقرى وخاصة المحافظات والمناطق الحدودية (حلايب وشلاتين والسلوم ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والنوبه) وعن تاريخ الأمراض والوبئة بتلك المنطقة وعن المواليد والوفيات وأيضا دراسات حول القبائل والأنساب في محافظات سيناء وعن تاريخ العائلات ومواقفها السياسية، وأيضا قيام السفارة بإجراء أبحاث عن الأحزاب السياسية وأنشطتها وفاعلياتها وعدد اعضائها وتاريخها ودورها السياسي ومواقفها السياسة،وفي النهاية قام وزير الداخلية بالتأشير على تلك المذكرة المكونة من 51 ورقة بالحفظ!!.

لم تكن المذكرة الخاصة بالسفارة الفرنسية هي المذكرة الوحيدة من هذه النوعية بل سبقها بأيام مذكرة أخرى صادرة عن الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة تحمل رقم 960 بتاريخ الاثنين 25 ديسمبر 2006 جاء بها أن سفارة دولة أثيوبيا تجري دراسات وبحوث حول مشروع توشكى والترع الكبري والقناطر ومصبات الترع والحالة الزراعية والتوسعات الجديدة والمحاصيل الساسية والاستراتيجية وحال الفلاح والمشاكل والمعوقات التي تواجهه وحول المشروعات المائية الكبرى والجديدة وأيضا حول الخطط المستقبلية وعن السد العالي (معلومات كاملة) من حيث أهميته وتكوينة ودفاعاته العسكرية وحالته الفنية وتاريخ الترميمات التي اجريت له وحجم المولدات الكهربائية الملحقة به وحالتها الفنية والصيانة والترميمات التي أجريت لها منذ بناء المشروع، وأيضا تم التأشير على المذكرة بالحفظ بعد ثلاثة أيام من تقديمها للوزير.

واغرب المذكرات المرفوعة للوزير كانت المذكرة رقم 24 بتاريخ الأربعاء 18 فبراير 2009 والتي جاء بها ان سفارة أوغندا بالقاهرة قامت منذ شهر أكتوبر الماضى وحتى تاريخ تقديم المذكرة بإجراء بحوث حول الموارد المائية ومشاريع مياه الشرب والمشروعات الزراعية الجديدة ومشروع تشكى وترعة السلام والسد العالي وما يحيط به من مشروعات – تشبه إلى حد كبير الدراسة التي قامت بها سفارة أثيوبيا- وتم رفعها للوزير وبعد أربعة أيام - يوم الأحد 22 فبراير الماضي – أشر الوزير بالحفظ أيضا ودون إبداء أي ملاحظات.

صرح مصدر أن مدير إدارة أمن الدولة أندهش من تأشيرات الوزير خاصة وان جميعها تم التأشير عليه بالحفظ دون تدوين أي ملاحظات وهو ما أصاب الضباط بالذهول والإحباط ودفعهم للتعامل مع مثل هذه القضايا بعدم إهتمام.

واكد المصدر على أن مذكرات التحريات التي سبق الإشارة إليها ما هي إلا مجرد نماذج قليلة لمئات المذكرات التي تم تقيمها للوزير خلال عشرة أعوام ماضية حول دراسات وأبحاث تقوم بها السفارات الأجنبية في مصر حول أمور خطيرة لا تهم إلا الشأن والشعب المصري والبحث حولها من قبل جهات أجنبية له دلالات ومعاني خطيرة ولكن يتم التأشير على 95% منها بالحفظ لسبب غير معلوم.

ويشير المصدر إلى أن أكثر السفارات في مصر نشاطا في الأعمال البحثية –ولن نقول تجسسية- هي سفارات الولايات المتحدة المريكية والتي يتبعها أكثر من 25 مركز بحثي وجهه تعمل تحت رعايتها في مصر يليها سفارة فرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وتركيا ثم تأتي سفارات دول حوض النيل والتي تجري دراسات حول نهر النيل والمشروعات الخاصة به بين الحين والآخر.

ويوضح المصدر إلى أنه ليس من حق هذه الجهات إجراء أبحاث أو دراسات أو جمع معلومات عن الدولة أو المجتمع أو أي شيء يخص الشأن الداخلي إلا بموافة كتابية من وزارة الخارجية المصرية ، وما غير ذلك يعتبر في نظر القانون (أعمال تجسسية) ويجب اتخاذ مواقف حاسمة ضد هذه السفارات والدول التي تمثلها، أما تاشيرات الوزير بالحفظ فهي غير مفهومه وموقفه من الناحية الأمنية والقانونية غير مفهوم بالمره.