مدى يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي طارق أبو زيد

رام الله:

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يعرب عن قلقه من إصدار المحكمة العسكرية بنابلس أمس(16/2) حكما بسجن المراسل السابق لفضائية الأقصى طارق أبو زيد لمدة عام ونصف.

وأفاد والده عبد الرزاق أبو زيد أنه كان من المفترض أن يقوم زيارة ابنه في السجن السبت الماضي 13/2/2010 ولكنهم منعوه من الزيارة. وأضاف قائلاً” لقد تم اعتقال ابني بتاريخ 8/11/2009 بتهمة العمل مع فضائية الأقصى، ومن ثم صدر قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 12/1/2010، ولكن لم يستحب أحد لقرار المحكمة، بالرغم من أننا أرسلنا قرار المحكمة بكتاب رسمي للنائب العام ولرئاسة الوزراء.”

أما بسام كراجة محامي أبوزيد فقال أن قرار المحكمة العسكرية غير قانوني لسببين: الأول أن أبوزيد مواطن مدني فوفقاً للقانون الفلسطيني لا يجوز للمحكمة العسكرية محاكمة أي شخص مدني مهما كانت لائحة الاتهام ضده. والسبب الثاني لأن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بالإفراج عنه، فأمر توقيفه مخالف للقانون. وأضاف كراجة قائلاً: لم توجه أي لائحة اتهام ضد أبوزيد والحديث عن تورطه في نقل معلومات وأموال غير صحيح، وإن كان صحيحاً فهذا من اختصاص المحكمة المدنية.

يذكر أن حكومة الدكتور سلام فياض قد حظرت عمل تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس من العمل في الضفة الغربية بتاريخ 16/9/2007.

إن مركز مدى يطالب السلطات المختصة بالتراجع عن قرار الحكم على أبوزيد لمدة سنة ونصف، وبالإفراج الفوري عنه وعن جميع الصحفيين المعتقلين, واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة .