مدى نجاح الوساطة العُمانية في الأزمة السورية

تحاول سلطنة عمان جاهدة الدخول في وساطة ناجحة لحلحلة الأزمة السورية بعد أن تمكّنت في استضافة المفاوضات التي أفضت الى فكّ شفرات لغزالأزمة النووية الإيرانية، فقد بدى واشضحاً أنّ السلطنة تسعى الآن التسويق لمشروعها المتبلور في استضافة المفاوضات حول الأزمة السورية بعد أن تسرّب في وكالات الأنباء عن إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع نظرائه السعودي و الإيراني. تأتي هذه التطورات في ظل حراك دولي وإقليمي لوزراء خارجية الولايات المتحدة و روسيا في المنطقة العربية و كذلك تقديم إيران

مقترحات جديدة حول الأزمة السورية فهي مؤشرات توحي الى أنّ جميع الأطراف المساهمة في الأزمة السورية تحاول التوصل الى اتفاق مشترك يفضي بحل نهائي للأزمة السورية.
مدى نجاح الوساطة العمانية لحل الأزمة السورية يعتمد على مدى قدرة طهران وموسكو في اقناع الأسد التخلي عن الحكم وهو الشرط الذي يعيق أي تقدم في حل هذا النزاع الذي استمر لأكثر من أربعة أعوام. لكنّ المؤشرات الواردة في المقترحات الإيرانية حول الملف السوري تلمّح الى استعداد طهران التخلي عن الأسد ضمن شروط. فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأنّ المقترح الإيراني يرتكز على أربعة بنود، هي: «وقف فوري لإطلاق النار وتشکيل حكومة وحدة وطنية وإعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية ثم إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين». وتسعى طهران الى تسويق مبادرتها عبر طرحها على الأمم المتحدة. فقد حدد معاون وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان إن الخطة الإيرانية أبصرت النور «بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق». وهذا يعني أنّ طهران أقنعت الأسد فعلاً بالقبول بالخطة الإيرانية

و إنّ مفاوضات مسقط ماهي إلا قطف ثمار التوافق الإقليمي على الخطة الإيرانية.
وإن تكللت المفاوضات العمانية بالنجاح فهذا طبعاً ما تعتمد عليه التقارب في وجهات النظر الإقليمية و الدولية الدخيلة في الأزمة السورية. فسوف تنجح مساعي مسقط وإلا فإنّ شرط نجاح الوساطة العمانية يكمن في مدى تنازل طهران وموسكو و اقناعهما للأسد بضرورة التنازل أو عقد الصفقة المرتقبة.