مدى صحة التصريحات الإيرانية حول الإتفاق النووي؟

السياسة النووية الإيراني التي تسير بها حكومة روحاني تختلف عن تلك السياسة التي ينتهجها البرلمان والتي يتحكم بها تيارالمحافظين التقليديين وهي جماعة معارضة للإتفاق النووي و لديها صلاة مباشرة بالحرس الثوري والدوائر الأمنية المتصلة بجماعات دينية متطرفة في إيران. نهج روحاني حول الملف النووي كان ولا يزال صريحاً و يهدف الى إزالة جميع العقبات التي تقف أمام التوقيع على الإتفاق النووي من هنا فإنّ التصريحات الإيرانية التي تنشرها وسائل الإعلام تبدو متناقضة لأنّ مصدرها ليس واحداً بل عدة مصادر.

تأمل حكومة روحاني أن يتمّ التوقيع على الإتفاق النووي وذلك للإيفاء بوعودها للجماهير التي صوتت للرئيس روحاني و للحفاظ على القاعدة الجماهيرة المؤيدة للحكومة أملاً بتخفيف وطأة العقوبات. من هذا المنطلق فإنّ تصريحات و صحة إدعاءات الحكومة لو اندرجت في هذا الإطار فإنها تصريحات نابعة عن الرغبة والأمل في التوصل للإتفاق النووي.

الجهة الثانية التي تصدر عنها عادة بعض التصريحات المتشائمة حول النووي هي جماعة الحرس الثوري والجنرالات المرتبطة بهذا الجهاز العسكري الذي يمسك بعدد من مراكز صنع القرار في البلاد. يمكننا أن نضع خيبة أمل المتطرفين في إيران من الإتفاق في إطار عدم رغبتهم في نجاح الحكومة لكي لا تنجح هذه الحكومة الإصلاحية في سياساتها الخارجية التي تنعكس بشكل مباشر على السياسات الداخلية والإقتصاد لأن نجاحها يعني فشل التيار المقابل و تقليص حظوظه الجماهيرية.

لذلك لو أردنا أن نضع السياسة الإيرانية حول النووي و مدى صحة التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين في خانة واحدة لا يمكننا أن نتعرف على مكنونات تلك السياسة التي تظهر بشكل متنافر وأحياناً متناقض لأنّ مصدر السياسة الإيرانية حول قضايا عديدة منها النووي ليست متفقة بشكل إطاري مع بعضها الأخر رغم أنها تندرج في إطار السياسة القومية للبلاد لأنّ من يتحكم بمصادر القرار يتبع الى تيارات متعددة لا تظهر منها تصريحات سياسية موحدة.