مدونة تقضي على الاختلاف

مدونة تقضي على الاختلاف
مازلت اردد وأطالب بوجود مدونة للأحكام الشرعية , توضع بها أحكام الشريعة المبثبوتة بالكٌتب الفقهية لتصبح مرجعاً يحكم بها القضاة وتكون مرجعاً للتقاضي , فذلك المشروع مشروع تقنين الشريعة مازال يراوح مكانة منذ قرابة النصف قرن والسبب رفض البعض له وغياب أقطاب الفقه والقانون عن المناداة بضرورة وجود مواد مقننة للأحكام الشرعية .
لقد أصبحت الحاجة ملحة لوجود ذلك المشروع الذي لو أقر لقٌضي على التباين الواضح بين الأحكام ولانتفت الحاجة للاجتهادات الشخصية في بعض القضايا.
لكن البعض لايرى لها ضرورة والسبب لايمكن التكهن به فالأسباب كثيرة لكن الرافض لذلك المشروع لا يدرك أن الحقوقيين والمحامين خاصة عندما يترافعون في قضية م لا يستطيعون التنبوء بالحكم الذي سوف يصدر فكل شيء غامض وغير واضح .
تفاوت الأحكام والاجتهادات الشخصية ألقت بضلالها على النظام القضائي وجعلته محل انتقاد الكثير من الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية , كذلك عدم وضوح الرؤية والانظمة العدلية وعدم وجود مدونات قضائية تسبب بإحجام بعض المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بحجة المخاطرة وانعدام الرؤية.
مدونة الأحكام الشرعية إذا ما أٌقرت فإنها ستكون خدمة للعدالة والتنمية والدين ,وستقضي على تكدس المعاملات وتأخر البت في القضايا .
كٌلنا آمل أن ينتهج جهازنا القضائي نهج التطوير والتقنين فالحاجة ملحة والوقت ثمين .
اسأل الله أن يصلح الحال والى الله المشتكى ..