مداخلات في المائدة المستديرة حول الإعلام المحلي

مداخلات في المائدة المستديرة حول الإعلام المحلي

هذه 3 مداخلات باسم جريدة "فضاء الحوار" تم تقديمها في إطار المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الجهوية بفندق "أطلس إسني" بمدينة مراكش يومي 6 و7 يوليو 2012

مساهمة في محور تحديات الإعلام المحلي

اعتبارا لعدم تمكننا من الحضور لأسباب قاهرة لا حول ولا قوة لنا في تحديها ارتأينا بعث هذه المساهمة المتواضعة في موضوع التحديات التي تواجه الإعلام المحلي.

في واقع الأمر إن مركز الثقل في العملية الإعلامية انزاح تماما نحو المحور الاقتصادي على حساب ذاك المهني أو القيمي الراسخ في المهنة ورسالتها كما تم تدريسها في المعاهد و الأكاديميات أو كما قد يدعيها أصحاب المؤسسات الإعلامية. وهكذا فإن تحولات في عمق المشهد الإعلامي نسفت إمكانية أن نتحدث عن تحديات أمام إعلام أتاحت له السلطات مدى كبير نسبيا ـ قياسا بسنوات سبقت ـ من الحريات والممارسة أكثر وأكثر للاعتبارات الاقتصادية بعيدا عن القيمية المهنية المحضة.

نشير ببعض الارتياح المشوب بقدر من القلق إلى ازدياد وتناسل المنابر الإعلامية في مجتمعنا وولادة مواقع ألكترونية على مدّ النظر والشبكات. وقد رأينا ضمن هذه الطفرة الإعلامية صدور عشرات الصحف الورقية المحلية توازيها وتتطابق مع خارطة انتشارها ظهور عشرات المواقع الألكترونية، وإن كانت غالبيتها وقتية وغير محترفة. لكن في هذه الكُثرة العددية يكمن احتمال التعددية الفكرية، من ناحية الفرضية النظرية على الأقل. أو إن في الأمر صحة من قبيل احتمال تحول الكم إلى كيف في مرحلة ما. طفرة، تعكس بحركتها وتفاصيلها طفرة اقتصادية وتطور أنماط جديدة للاستهلاك الإعلامي في "مجتمعاتنا" الجهوية .

نفترض أن للأمر علاقة بما حصل على مستوى الدولة والعالم من حيث بروز "الإعلامي" في مساحة "الاجتماعي"، وتحول الإنسان أكثر وأكثر إلى "كيان إعلامي" ساعدت على تطوره ميديا الصورة والشبكات الاجتماعية والتقنيات التفاعلية. ولأننا نتوقع المزيد من التحولات في أسس وجذور الطفرة المذكورة أعلاه نفترض أن صُور المشهد الإعلامي عندنا هنا ليست نهائية وأنها لن تتوقف عن التحول والتبدّل في المرحلة القادمة.

أما فيما يخص الحديث عن التحديات يمكن القول:

- أن مركز ثقل النشاط الصحفي عموما انتقل من "السياسي" إلى "الاقتصادي". تأكّد ذلك في حرية الاشتغال ومزاولة المهنة.

- هناك منحى عام في طور الإقرار به عمليا وهو أن القضاء بصدد ترسّيخ مبدأ حرية التعبير على الصعيد المحلي، إنها بوادر لا محالة أنها ستتسع. وقد يستفيد الإعلام المحلي من هذا الوضع.

- لقد تطوّر الإعلام المحلي عموما في السنوات الأخيرة ـ وإن وجد هناك تفاوت كبير في الأداء بين وسيلة وأخرى ـ كإعلام تسجيل مواقف وتكرار المكرور و البحث عن الإثارة أو الصدور من أجل الصدور ليس إلا أو لأغراض لا يعلمها إلا صاحب المنبر.

- إن تطورات منظومتنا الاجتماعية ـ الاقتصادية قللت من عدد ملفات المواجهة مع السلطة وبالتالي من شحنة التوتر بين الإعلام والدولة، وأضحت بين الإعلام والخواض أو المواطنين.

- بروز العامل الاقتصادي كمحرك أساس للعملية الإعلامية أزاح القيم الصحفية من الصدارة وأجّلها بفعل تعليمات المالكين لصالح أسئلة الربح والخسارة. وهكذا فإن جزءا كبيرا من المواد المنشورة في المنابر لا سيما في زوايا الأخبار والمقابلات ما هي إلا مواد إعلانية وعلاقات عامة أو مواد دعائية أرسلها المعنيّ الذي تطمع الوسيلة الإعلامية بإعلاناته للمرور إلى جيبه بهذه الوسيلة أو تلك.

- قد يُشكّل الإعلام المحلي ـ من حيث يعلم أو لم يعلم ـ في أدائه خاصة في مجال كونه متنفسا للمواقف والانفعالات والكتابة الوجدانية التي تصل أحيانا حدّ الهلوسات أو التهريج أو المبالغات اللفظية، بالنسبة للسلطة نظاما نافذا في التنفيس والفضفضة ومنع حصول احتقان داخل المجتمع المحلي أو شحن سالب فوق المحتمل. ومن هنا حرص القائمون على الأمور أحيانا وفي بعض الجهات على استمرارية وسائل الإعلام المحلي.

- أضحت للسلطة ودوائرها منذ أواسط التسعينيات قناعة مؤداها أن لا فائدة من تقييد حرية الإعلام المحلي لأن المجتمع المحلي بات مكشوفا على جميع المستويات. وكذلك اعتبارا لأن كثافة المعلومات والصور الوافدة عبر الشبكات والمواقع على نحو بات من غير المجدي محاولة التوقف عند الإعلام المحلي باعتباره نقطة في هذا السيل المعلوماتي المتدفق.

في ظل هذا الواقع الذي ينشط فيه الإعلام المحلي ينتقل محور التحديات من العلاقة مع السلطة والدولة إلى العلاقة مع الذات والمجتمع، أي علاقة الإعلام ا المحلي بمجتمعه وعلاقة الوظائف الإعلامية ببعضها وبالمجتمع. في هاتين المساحتين تكمن التحديات الآن، كان الإعلام ناطقا بلسان جهة ما أو نشاطا اقتصاديا صرفا. فأي علاقة نريد بين المؤسسة الإعلامية وبين الصحفي؟ وأين نُموْضع نقطة التوازن بين "الاقتصادي" و"القِيَمي" في هذه المرحلة من تفوق الاعتبارات الاقتصادية؟ وأي علاقة نريد بين الإعلام ومجتمعه في حقبة تغير فيها الإعلام وتحول فيها المجتمع؟

هذه هي الأسئلة - وقد تتفرع منها أسئلة أخرى وتتشعب- التي تبحث لها عن إجابات اليوم.

وكمحاولة لتجميع عناصر الأجوبة الشافية على تلك الأسئلة الجوهرية نسوق المعلومات التالية:

1- يبدو أنه لا مندوحة عن تغيير الخطاب الإعلامي المحلي السائد ـ وهذه مهمة الصحفيين من مراسلين ومحررين وكتاب الرأي ـ لأنه بات يتسم بسمات وخصائص تجعله قاصرا عن اللحاق بحركة الحياة وبالتالي عاجزا عن التأثير عليها. وللتخلص من هذه السمات على الإعلام المحلي أن يقوم بما يلي:

2- الانتقال السريع من أفعال القلوب والأهواء إلى أفعال العقول، من لغة التهييج والعزف على المشاعر ومواضع الشحن المفترضة إلى لغة العقل والمسؤولية المهنية.

3- الخروج لغويا مما أضحى مألوفا إلى لغة قادرة على الفعل والتأثير والتغيير والإمساك بقدرها.

4- إن انعدام الاستقامة المهنية والنقد المسؤول جعل للإعلام المحلي حضورا غير مُهاب ولا يُحمل على محمل الجد لا في المجتمع ولا في العلاقة مع السلطة. وتحول إلى عامل يكرّس الواقع ولا يسعى ليُغيّره،إلا في حالات نادرة. ولعل أوّل خطوة وجب إنجازها في هذا المضمار العمل على التخلص من العقلية التبريرية المسبقة والتي غالبا ما تُرسّخ أداء إعلاميا بائسا أو هابطا.

5- وجوب تحسين شروط عمل الإعلاميين وزيادة أجورهم وهي مهمة مالكي المقاولات الإعلامية . وكدا توسيع حيز الحريات داخل المؤسسة الإعلامية وهو حيز تقلّص إلى حدود لا تتسع لأكثر من موضع قدم من خلال تفضيل "عاملين" صحفيين يتقيدون بأوامر المالك ويقنعون بأقل من قليل على حساب عاملين مهنيين.

6- تحويل الكثرة العددية للمنابر الإعلامية المحلية إلى تعددية نوعية للآراء وإلى سوق نشطة لها. نقول هذا وقد رأينا منابر ومواقع نسخا عن بعضها والصحف متشابهة في تصميمها وعناوينها ومضامينها ومقالاتها. نعم هناك طفرة في العدد وضيق مساحة للرأي والرأي الآخر والسجال والنقد المسؤول و"القيمة المضافة" الإعلامية. وهكذا، فإن الطفرة الكمية التي يعيشها الإعلام المحلي مازالت لم تتحول بعد إلى طفرة آراء واجتهادات وأفكار جديدة حتى الآن على الأقلّ.

7- اعتبار المهنية ضرورة المرحلة وليتم كل نشر أو تستحدث كل زاوية لكن بمهنية ومسؤولية واحترام للقارئ او السامع أو المشاهد.

وعلى سبيل الختم نقول

على الإعلام ا المحلي أن يتغذى من فكرتين: وهما الاستنارة أو التنوير الذي يقوم على البحث والتقصي والنقد المسؤول من جهة، ومن جهة أخرى قانون الربح والخسارة.

ومن هنا فإن التحدي أمام الإعلام المحلي بمالكيه وعامليه ومحرّكيه من وراء حجاب، مازال يكمن في الاقتراب أكثر من المركز المهني ـ القيَمي للمهنة قبل التفكير في التحديات الأخرى،لأن هذا التحدي هو شرط وجود . كما على الإعلام المحلي اكتشاف لغة إعلامية محلية مغايرة بنحو وصرف جديدين. وعلى الله التوفيق.

مساهمة في موضوع:
الصحافة المحلية (المكتوبة) وتشجيع السياحة الداخلية

لقد ذهب أصحاب الدراية والاختصاص إلى القول إن الدليل المادي للصناعة السياحية الجهوية أو المحلية من خلال وظيفته الأساسية وجوهره هو التعريف بما تحتويه الجهة أو المنطقة أو المدينة من معالم سياحية سواء أكانت طبيعية أم أثرية تاريخية أم فندقية أو أي مظهر آخر أو مجال من مجالات الجذب السياحي وذلك باستخدام كافة الوسائل الإعلامية والاتصالية المتطورة من أفلام وإعلانات قادرة على جذب السياح الأجانب ومواطني البلد.

من هنا تبرز ضرورة وحيوية العلاقة بين الإعلام المحلي والصناعة السياحية المحلية. لكن الدور الواجب أن يلعبه الإعلام المحلي في هذا المضمار ليس مرتبطا فقط بالمقاولة الصحفية المحلية وصحفييها واجتهاداتهم ومبادرتهم وغيرتهم على إقليمهم أو مدينتهم، وإنما قبل هذا هو رهين بوجود قبلي لشبكة تواصل دائم وثقة متبادلة بين الصحفيين المحليين وكل من له علاقة مع السياحة المحلية، لا سيما القائمين على الصناعة السياحية المحلية (القطاع الخاص). وبدون هذا الشرط القبلي من الصعب بمكان أن تلعب الصحافة المحلية دورها الجوهري في خدمة وتنمية السياحة المحلية.

للصحافة المحلية مجالات واسعة للترويج السياحي المحلي، إلا أنه من أجل تمكينها من القيام بذلك لابد للقيّمين على السياحة التفكير الجدي في استثمار دور الصحافة المحلية هذا عبر مختلف الوسائل المتاحة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المساهمة في رأسمال المقاولة الصحفية المحلية، إقامة شراكات مؤسسة على استراتيجية واضحة المعالم ومحددة المقاصد، وكأضعف الإيمان تخصيص فضاءات دائمة من الجرائد المحلية لمقالات ودراسات وأبحاث إستشهارية مخصصة للسياحة المحلية والقطاعات ذات الصلة بها بالجهة أو الإقليم أو المدينة .

فبقدر ما للإعلام المحلي من أثر إيجابي في الترويج السياحي، وبقدر ما هناك حاجة ملحة لدوره الفعال في عملية التنمية السياحية المحلية، بقدر ما هناك حاجة ماسة للاستثمار ووسائله كافةً وخاصةً الإعلان والإشهار وهذا أمر لم يعد يحتاج لدليل رغم أنه مازال مغيبا على الصعيد الإعلام الجهوي.

ومن المعلوم أن الاستفادة من الإعلام الجهوي – بعد إرساء الثقة به - في نشاط التسويق السياحي المحلي يرتبط بمقدار العلاقة الوطيدة بين شركة السياحة والصحف والمجلات. وهذا بدوره سيساهم لا محالة في إرساء قواعد نشوء صحافة جهوية مختصة في المجال السياحي في الجهات المعتمدة في تنميتها على السياحة المحلية، وهذا قد يشجع الصحفيين المحليين على التنافس في تحرير وتقديم الأخبار السياحية ويسعون للحصول عليها مع الحرص على تسجيل سبق إخباري عن الفاعلين في السياحة الداخلية وخططهم السياحية القادمة والأفكار التي تراود المسؤولين والقائمين عليها بشأن النشاط السياحي المحلي .

وهذا يجذنا لشيء من الحلم والحديث ، ربما قبل الأوان، عن جملة من الشروط والممارسات التي من شأنها المساهمة في إرساء الثقة بين الصحافة الجهوية والفاعلين في مجال السياحة الداخلية نجملها فيما يلي:
لا بد في البدء بالقول بأنه يجب توافر مجموعة خصائص في المادة الصحفية المرتبطة بالسياحة الداخلية وتنميتها، ومنها:
- أن تكون رسالتها متجانسة مع عادات وتقاليد وتاريخ وقيم وعادات الجمهور الذي تخاطبه.
- أن يعتمد على الحقائق والبيانات الصادقة المعبرة فعلاً عن الواقع دون زيادة ولا نقصان .

- أن تعبر فعلاً عن ما يتضمنه من (المحفزات السياحية) وعناصر الجذب السياحي التي تجذب السياح وتدفعهم إلى زيارة الجهة أو المدينة.

علما المادة الصحفية المرتبطة بخدمة السياحة الداخلية في الغالب لا تركز على المنطقة الرمادية في الدماغ، بقدر ما تعتمد على إثارة المشاعر وتهييج النفوس وتوقها للزيارة لمنطقة معينة.

إن ما قيل سالفا يستوجب تحالفات بين الصحافة الجهوية والفاعلين – الخواص والعموميين- في قطاع السياحة الداخلية، ولذلك لجعلها (الصحافة) كمصادر للمعلومات تساعد على تنمية السياحة الداخلية وتحقيق الجذب والترويج السياحي.

مساهمة في موضوع خلق "مرصد تنمية التواصل"

كانت رغبتنا قوية وحماسنا كبيرا في المساهمة في هذا اللقاء القيم بكل المقاييس إلا أن أسبابا قاهرة لا حول ولا قوة لنا في تحديها حالت دون ذلك، لذا ارتأينا الرمي بدلونا في نقاش خلق مرصد تنمية التواصل المحلي وذلك ببعث هذه المساهمة المتواضعة .

دون مقدمات نثمن خلق هذا المرصد الذي نعتبره الجسر الأكيد الذي سيساهم في إعداد الإعلام الجهوي والمحلي لمواجهة التحديات الكثيرة التي مازالت تنتظره،إنها قناعة راسخة لن نحيد عنها .

12 سببا على الأقل لضرورة خلق المرصد

ترتكز هكذا قناعتنا الراسخة على:

1- هذا المرصد من شأنه –ودون أدنى شك – تفعيل انفتاح الفعاليات الإعلامية المحلية على محيطها الخارجي، وإنكبابها على قضايا التنمية المحلية
2- هذا المرصد سيساهم في ترسيخ دعائم توطيد ثقافة إعلامية تواصلية
3- هذا المرصد سيشكل معبرا لترجمة مقولة "الإعلام الجهوي والمحلي في خدمة التنمية المحلية المستدامة "
4- هذا المرصد سيعمل على توسيع فضاءات التماس الإعلاميين والفاعلين الاجتماعيين والإقتصاديين ، والمختصين من الأكاديميين من مختلف الأطياف
5- هذا المرصد سيساهم في حشد وتطوير قدرات الإعلام الجهوي على متابعة القضايا والشؤون المحلية والجهوية عن علم ودراية وليس بطريق تقريبية ليس إلا كما هو عليه الأمر حاليا.
6- هذا المرصد من شأنه مع الوقت أن يصقل القوة الاقتراحية للإعلاميين المحليين على إعتبار كونها ( أي القوة الاقتراحية) مدخل من مداخل التنمية المستدامة التي باتت تطرح الكثير من الأسئلة المتداخلة والمركبة.
7- هذا المرصد من شأنه أن يرعى التعددية الثقافية وضمان لها حيزها بالإعلام الجهوي
8- هذا المرصد من شأنه تسهيل ربط الاتصال بصناع القرار الإقتصادي والإجتماعي على صعيد الجهة وأن يشكل جسرا أساسيا بين الأطراف المجالية والفئات القطاعية،  من أجل خدمة التنمية االمحلية آنيا ومستقبليا.
9- وعلى سبيل درجة "أضعف الإيمان" سيشكل هذا المرصد مساحة للتواصل والتكامل والتفاعل، والتفكير الجماعي في سبل تقويم تشاركي لخصوصيات المرحلة، والاستعداد للتوجه نحو المستقبل والمساهمة في الدفاع عن حق المواطن في المعلومة ورصد كل الانتهاكات التي تطاله .
10- هذا المرصد منتظر منه المساهمة في بلورة ثقافة حق الولوج إلى المعلومات وتطويرها.
11- هذا المرصد سيكون له دور في تعزيز وتأهيل الموارد البشرية الإعلامية المحلية عبر التكوين وتبادل الخبرات فيما بين الإعلاميين .
12- هذا المرصد من شأنه أن ينجح لا محالة في محاصرة ظواهر الإرتزاق والتدليس، وهذا أمر ضروري لإعادة الاعتبار للإعلام الجهوي.

أما الهياكل والآليات والاستراتيجية ونهج العمل، فهذه أمور يمكن تعميق النقاش بعد ولادة المرصد " حتى يزيد نسميوه سعيد".

وعلى الله التوفيق