مختبر الأيدي العاملة

مختبر الأيدي العاملة

تٌعد السعودية البلد الوحيد في العالم الذي أخذ على عاتقه كٌرهاً تدريب مختلف الأيدي العاملة بمختلف التخصصات , فمع الطفرة الاقتصادية الأولى شهد البلد تطوراً ملحوظاً وشهد مع ذلك التطور غزوف الأيدي العاملة الوطنية عن مهن كانت تمتهنها وتتوارثها أباً عن جد وتلك ضريبة التطور الاقتصادي المفاجيء , عمالة أجنبية تعج بها الأسواق والمصانع وقل أن يرى مواطناً أبن بلده يعمل بمحلٍ أو مصنع وهذه الحقيقة التي لم توقفها نطاقات وزارة العمل وبرامج السعودة الذكورية والأنثوية التي تتبناها وزارة العمل بارتجالية ودون دراسة وتوفير بنية تحتية لتلك البرامج " البنية التحتية تشمل وسائل نقل للموظفات , لوائح وقوانين , أكاديميات تدريب الخ " .

لو قٌدر لشخص ما المرور على سوق الاتصالات المزدهر هذه الأيام لرأى سيطرة العمالة اليمنية عليه ولو مال قليلاً ناحية سوق الذهب لوجد العمالة اليمنية أيضاً ولو مر بالقرب من أسواق الاستهلاك اليومي " السوبر ماركت " لوجد العمالة الهندية والبنغالية مٌسيطرة عليه بالكامل وهذا غيضٌ من فيض فكل جنسية آسيوية وعربية وغير عربية تٌسيطر على جزء من كعكة البلد الاقتصادية وعلى مرأى ومسمع الجهات المسؤولة التي لا تتحرك بسرعة لإيقاف المافيا الاقتصادية وما تفرزه من ظواهر وعلل اجتماعية واقتصادية وفكرية لها تداعياتها الخطيرة على الوطن وعلى أجياله  !.

العمل حق وليس مكرمة فمن حق أي إنسان على هذه الأرض العمل بأي أرض وبأي مجال بشروط واضحة لكن أليس من الحق أن تبقى ثروات البلد لأبناء البلد ويبقى السوق التجاري بأقسامه المتعددة ملكاً لأبن البلد وليس ملكاً للأجنبي وأبن البلد لا حظ له سوى دراهم معدودة نهاية كل شهر !.

التستر التجاري والسعودة الوهمية والبرامج الوظيفية التي تتبناها وتفرضها وزارة العمل على مختلف المنشآت والمؤسسات والشركات أسباب جعلت من السوق المحلي مرتعاً للوافدين وجعلت من الشاب والشابة لقمة سائغة معرضة للابتزاز والضغط والتسلط فلا نقابات تحمي ولا وزارة تدافع ولا مؤسسات داعمة وراعية وهذه هي الحقيقة إذا تجاهلنا قلة الرواتب وتدني مستويات الحماية ومراعاة الخصوصية خاصةً للفتاة والمرأة العاملة بالأسواق والمحلات النسائية ؟.

القطاع الصحي مختبر للأيدي العاملة الأجنبية والورش والمحلات الصناعية والأسواق الخ جميعها مختبر تٌسيطر عليه مافيا من جنسيات مختلفة , على مدى سنوات لم تفلح لجان السعودة وحملات التصحيح في فك الارتباط العضوي بين التستر والسعودة الوهمية و السيطرة على السوق من قبل جنسيات محددة  فهل سيستمر الوضع على ماهو عليه خاصةً وأن البطالة بين الذكور والإناث في تصاعد مستمر والغلاء الفاحش ضرب الأسر في مقتل والسبب تلك المافيا في المقام الأول ؟