مخاطر الاصلاح الانطباعي

اسقاط النظام السياسي لا يشكل غاية بذاته لدى اي شعب من الشعوب.تطالب الشعوب بالحرية والديمقراطية والكرامة والعيش الكريم ، ولا يمكن تحقيق تلك التطلعات الا عبر ازالة القمع والفساد وتغييب الديمقراطية وتهميش ارادة الشعب.وعندما يتيقن الشعب بأن الفساد والتهميش والقمع جزء اساسي من بنية النظام وأدواته التي يستخدمها النظام لحماية واستدامة بنيته الخربة يصبح اسقاط النظام الوسيلة الوحيدة المتاحة لدى الشعب للحصول على حقوقه وتحقيق تطلعاته المشروعة.
رفعت القوى الوطنية والشبابية في الاردن قبل بضعة اسابيع شعار " الشعب يريد اصلاح النظام" وهذا الشعار يعبر عن تطلعات تلك القوى لازالة ما يعتري النظام من تشوهات وخلل يتوجب ازالتها لاصلاح النظام . وأعلنت الحكومة ورأس النظام الرغبة بالاصلاح بما يشكل اعترافا بوجود التشوهات المشار اليها وبأن ذلك الاصلاح مطلب تتبناه غالبية أبناء الشعب الاردني من جانب، وعدم رغبة النظام بتجاهل ذلك المطلب من جانب اخر، وقامت الحكومة باعلان عدة اجرائات مشابهة لما قام به النظام المصري بعد انطلاق ثورة 25 يناير بما تضمن تشكيل لجنة للحوار وبعض الاجرائات الهادفة لامتصاص الغضب الشعبي واحتقان الشارع كتثبيت اسعار المشتقات النفطية والاعلان عن استحداث 21 الف وظيفة جديدة العام الحالي .
ولكن مع مرور الايام دون تحقيق اصلاحات فعلية تقود الى التحول نحو الدولة المدنية ودولة القانون , ومع الدفع باتجاه الخيار الأمني كما ظهر في التعامل مع اعتصام دوار الداخلية والاعلان عن أن حصة جهاز الامن العام والدرك من الوظائف المستحدثة تبلغ 6 الاف وظيفة مقابل 10 الاف وظيفة مدنية عبر ديوان الخدمة المدنية وحيث أن الخمسة الاف وظيفة المتبقية التي لم يعلن عن وجهتها قد تكون ضمن جهاز المخابرات او الوظائف التي يتم تخصيصها لفئات محددة من الشعب عبر ما يطلق عليه مسمى المؤسسات المستقلة مما يعزز التوجه نحو الخيار الأمني بالاضافة الى مأسسة ظاهرة البلطجة وبروز المكانة الكبيرة للفساد وحقيقة ان محاربة الفساد التي اعلنتها الحكومة مجرد حملة اعلامية لازالة الاحتقان كما تبين قناعة صناع القرار بأن الفساد "انطباعي" وليس فساد حقيقي وكما يتبين من الطريقة التي تم التعامل بها مع قضية خالد شاهين وكشف العديد من حالات الفساد الجديدة خلال الفترة الاخيرة فقد بدأت تتشكل قناعة جديدة لدى القوى الوطنية بأن الفساد جزء من بنية النظام بحيث أن اسقاط الفساد قد لا يكون ممكنا لارتباطه الكبير ببنية النظام.
القناعة الجديدة خطيرة كما أشرنا في بداية المقال ، وتتطلب ازالتها اثبات جدية الحكومة بالاصلاح ومحاربة الفساد وتحييد التوجه الأمني في التعامل مع مطالب القوى الوطنية بحيث لا تصل تلك القوى الى حالة القطيعة التامة مع النظام كما حدث في احدى مراحل الثورة المصرية وبحيث لا يتم استبدال مطلب اصلاح النظام بمطلب جديد قد لا يكون له بديل في حال التمسك بخيار "الاصلاح الانطباعي" لدى صناع القرار.