قرر "الاتحاد المغربي للشغل"، طرد ثلاثة من أعضائه القياديين وهم خديجة غامري، عبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، وذلك على إثر اجتماع للجنة التأديبية رفض الثلاثة المثول أمامها.
وكان ميلود مخاريق الأمين العام للنقابة الأكثر تمثيلية في المغرب قد وجه رسائل مكتوبة إلى القياديين الثلاثة، أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، تدعوهم فيها إلى المثول أمام اللجنة التأديبية يوم الخميس 22 ماي على الساعة 11 صباحًا وذلك للنظر في الأفعال والسلوك المنسوبة إليهم من قبيل "التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط"، و"عدم الانضباط لمقرر تنظيمي"، و"الإساءة إلى اللجنة الإدارية وأعضاءها كهيكل تقريري للاتحاد".
وهي التهم التي نفاها القياديون الثلاثة الذين سبق لهم أن أوضحوا في بيان صادر عنهم أنهم شهروا فقط "بقرار جائر وغير شرعي هو حل الأجهزة القانونية للاتحاد الجهوي والإغلاق اللامسؤول للمقر (مقر جهة الرباط سلا تمارة) مما أضر بمصالح الطبقة العاملة".
وقرر القياديون الثلاثة عدم المثول أمام اللجنة التأديبية، ووصفوا الأمين العام للنقابة بـ "الاستئصالي"، وحذروا من "اتخاذها لأي قرار أو حتى مجرد توصية لأنها غير مؤهلة لذلك في الشروط الراهنة وهذا دون الحديث عن مكوناتها البشرية ومدى توفرها على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتجرد المطلوبين في مثل هذه الحالات".
ويربط المراقبون ما بين قرار الأمانة العامة للاتحاد، والمواقف التي عبر عنها القياديون الثلاثة خاصة لجهة دعمهم للنضال الديمقراطي في المغرب من خلال انخراطهم في حركة 20 فبراير التي تطالب بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
التعليقات (0)