محکمة أمريکية تطالب وزارة الخارجية بإعادة النظر بإدراج مجاهدي خلق في لائحة الارهاب

نزار جاف من بون
في قرار بالغ الاهمية من شأنه أن يکون له تأثيرات و تداعيات مهمة على الشأن الايراني، أصدرت محکمة الاستئناف الفدرالية الامريکية شعبة واشنطن العاصمة اليوم الاول من حزيران يونيو، قرارا طالبت فيه وزيرة الخارجية الامريکية بإعادة النظر في ادراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الارهاب. ويضيف القرار:« ان لم تتخذ الوزيرة قرارا خلال الاشهر الاربعة فان المحكمة ستؤيد طلب مجاهدي خلق بالغاء هذه التسمية».
ويأتي هذا القرار في وقت تخوض فيه منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة حربا سياسية و إعلامية ضروس في الولايات المتحدة الامريکية من أجل حث وزارة الخارجية الامريکية على إعادة النظر في قرار إدراجها بلائحة المنظمات الارهابية، کما أن هناك أيضا وعد لوزيرة الخارجية الامريکية قدمته لسکان أشرف بالعمل على إخراجهم من لائحة المنظمات الارهابية في حالة موافقتهم على الانتقال الى مخيم ليبرتي حيث إنتقل أغلبية سکان أشرف الى هناك، و يمکن إعتباره ضربة موجعة للجهود الحثيثة التي يقوم بها النظام الايراني من أجل ضمان بقائهم في القائمة التي أدرجتهم فيها وزارة الخارجية الامريکية منذ 15 عاما.
من جانب آخر، رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية هذا القرار و وصفته بأنه إنتصار العدالة على الصفقات و المسايرة الذي وضع حدا على تهمة الارهاب الظالمة على المقاومة المشروعة للشعب الإيراني، وأضافت السيدة رجوي في حديث لها بهذه المناسبة جاء ضمن بيان خاص أصدره المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ان هذا القرار قد أثبت مرة اخرى ان مواصلة الصاق تهمة الارهاب على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت غير شرعية وغير قانونية وجاءت لاغراض سياسية بحتة، بينما كان يجب تطبيق القرار السابق للمحكمة في الحد الاقصي خلال 180 يوما من صدوره بموجب قانون الحكومة الامريكية، فلم يتم تطبيقه بعد 600 يوما.
وقالت السيدة رجوي ان التهمة الغير شرعية شكلت خلال 15 عاما الماضي عاملا لبقاء الملالي الدموييين الحاكمين في إيران واسفرت عن ارتكاب مجزرتين في أشرف واعدام وسجن عديد من اعضاء وانصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية داخل البلاد وفرض قيود ظالمة على الإيرانيين في الولايات المتحدة الامريكية. وهي لا تزال تستخدم اليوم كاداة بيد النظام الإيراني والحكومة العراقية لقمع سكان أشرف وليبرتي.
واكدت السيدة رجوي ان اطلاق اقوال توحي بمعارضة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ومشروعها للأسلحة النووية في الوقت نفسه تقييد معارضتها الشرعية والمقتدرة بفعل قائمة الارهاب، ليست لها اي اثر وقيمة، معربة عن أملها ان تتحرك السيدة هيلاري كلنتون وزير الخارجية الامريكية بسرعة وبتطبيق فوري لقرار المحكمة تضع حدا على هذه السياسة الخاطئة المدمرة وعلى ظلم مفضوح في تاريخ الولايات المتحدة.