محور ايران - سوريا والاتقلاب على الهاشمي

لايحتاج المتابع للشان العراقي للكثيرمن الفطنة السياسية لاستخلاص ان سياسة العراق -الخارجيه والداخليه التي يلتزم بها ائتلاف دولة القانون، تدور في فلك السياسه الايرانيه. ولايمكن للمتابع الا ان يربط تحركات الائتلاف الشيعي العراقي الاخيره الا بما يجري في سوريا. وهذا مايجعل الازمة الحاليه تجتاز الحدود العراقية بوثيقة سفر ايرانيه-اقليميه.

ان ازمة سوريا ليس ازمة نظام دكتاتوري في اوج الربيع العربي فحسب. انما هي ازمة مستقبل استراتيجيا محورها السياسه الايرانيه في الشرق الاوسط متمثلة بحلف دام لعقود بين النظام السوري وحزب الله وايران . حلفا رفع شعار المقاومه من تاريخ يعود الى منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ولايخفى على القارئ مدى تاثير هذا الحلف كونه ساهم نوعا ما في ديمومة النظام السوري الرافع لشعار المقاومه لاكثر من ثلاثين عاما وكونه تحكم بلبنان بتركيبته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للفترة التي تلت اتفاق الطائف بدعمه المباشر لحزب الله الذي تمكن من السيطره بقوة على مركز صنع القرار اللبناني.

وان مايجري في العراق من انقلاب يقوده المالكي (على فرض براءة الهاشمي من تهمة الارهاب المنسوبة اليه) ماهو الا خطوه استباقيه تعوض ايران عن الخساره الاستراتيجية في سوريا وانحسار التاثير الايراني مع ظهور بوادر نتائج الربيع العربي ودخول تركيا على الخط الاقليمي. كل هذا تزامن مع انسحاب امريكي خجول من العراق وكأن شيئا لم يكن. فلم نشهد اي خبر عاجل لهذا الانسحاب ولا تغطيات مباشره ولا برامج حواريه مثلما شهدنا ابان حرب 2003. ليخرج الامريكيون من العراق محملين بخسائر اقتصاديه من العيار الثقيل وبتهديد صيني لمستقبل القوة العظمى في المنطقه والعالم اجمع. كل هذا ترافق مع ازمة اقتصادية عاصفه طوحت بالتصنيف الاقتصادي الامريكي درجة قد لاتكون الاخيره. اضف الى ذلك انهيار منطقة اليورو متمثلا في اليونان والبرتغال وايطاليا مما جعل اليورو الاسواء من حيث الاداء خلال عام 2011. كل هذا سيجعل نت الغرب عامة منشغلا عن الكثير مما يجري وما سوف يجري في الشرق الاوسط

ان الكاتب في الشأن العراقي لايمكنه ان يتجاهل الدور الايراني في المنطقه والعراق خصوصا. ولايحتاج المتابع للشأن العراقي الى الكثير من المؤشرات لقياس حدة هذا الدور في العراق. فهزيمة ايران الموقته في البحرين وانحسار سيطرتها على سوريا في حالة سقوط نظام الاسد وتاثير ذلك مباشرة على نفوذها في لبنان يعرض موقع ايران الاستراتيجي والمنيع منذ عشرات السنين الى هزه عنيفه وتسونامي من النوع الامني والاستراتيجي. وهو مؤشر على خسارة من العيار الثقيل اذا ماتم مقارنتها بالمكسب الايراني في العراق.

فعراق مابعد 2003 شهد شدا وجذبا ايرانيا- امريكيا يبدو انه انتهى للصالح الايراني باكتساح التيارات الشيعيه الدينيه المتوقع لانتخابات العراق وتركيزها –اي القوة الامريكيه بالتوازي مع القوة الاقليمية الايرانية- الطبيعي في جذب الشارع الشيعي العراقي الذي يتمتع بالوحدة الطائفيه والخوف المشترك من تجارب الحكم السابقه في العراق والتي انتهت باجمعها الى تهميش الدور الشيعي في العراق. واداء هذه الاحزاب في دعم السياسة الامريكية التي تلت مرحلة الانتخابات الرئاسية حيث تركز الاهتمام الامريكي على الانسحاب باقل الخسائر وهنا كان لابد من استعطاف ومهادنة ايران صاحبه دعم كوردي متوقع للبرنامج الامريكي مما ترك الاقليه السنيه وحدها على مفترق طرق تنتهي كلها بمحطه اخيرة واحده.

وحصلت المفاجئه عند حصول الائتلاف الشيعي مقاعد اقل من الائتلاف العراقي في اخر انتخابات شهدها الشارع العراقي. وربما كان هذا التراجع عائدا الى ضعف اداء حكومتي الجعفري والمالكي وارتباط ائتلافهما بقضايا فساد وسوء ادارة وهدر للمال العام لم تكن غائبه عن الشارع العراقي. وكان لبعض الشخصيات الشيعيه الدور الاساس في كشفها وهذا مما يحسب لتلك الشخصيات التي تعاني من ضغط الانتماء الطائفي والمسؤولية الوطنيه والهواجس التي تتحكم بالاداء السياسي الشيعي في العراق. فهاجس البعث لايزال يحدد اولويات شيعة العراق واكراده وان كان هاجس الكورد اكبر مساحة لتشمل اي حكومة مركزيه عراقيه بغض النظر عن انتمائاتها القومية او المذهبية.

يجمع الكثير من العراقيين ان مايجري في المنطقه وهنا اقصد سوريا تحديدا والشعور الايراني بانحسار مناطق النفوذ وضعف اداء الاحزاب الشيعيه التي كان لها تجارب حكم وادارة لمؤسسات الدوله في العراق على مدى السنوات التسعه التي مضت . كل هذا يدفع ايران الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على النفوذ الايراني في العراق عن طريق ضمان انتخابات قادمه تبقي بالائتلاف الذي يتزعمه حزب الدعوه على رأس الحكومه العراقية. وهنا تظهر الحاجه الى تحرك سريع في العراق يضمن تبلور المكونات السياسيه العراقيه حول المحور الطائفي الذي شهد انحسارا خلال السنوات الاربعه الماضية.

ويأتي انقلاب المالكي الذي تميزباستهداف مباشر للسنه واستهداف غير مباشر ولكنه واضح الدلالة تجاه الكورد هو الحركه المنطقيه الوحيده التي تضمن لايران بقائا اطول في هرم السلطه العراقيه يعوضها الخساره الاستراتيجيه في سوريا ويفسح المجال لاثارة الوضع الامني في سوريا لاسيما بعد الدخول التركي المباشر على خط الصراع في سوريا. كما ان هذا الانقلاب سيتبعه تأزما طائفيا يتخللها بعض المناوشات الشيعية-الشيعية في الداخل العراقي الا ان النتيجه النهائيه والحتميه التي تتوقعها ايران هي التبلور الطائفي في المرحله التي ستسبق الانتخابات القادمه. وسيصاحب عملية الشد الداخلية بين الكتل الشيعية ظهور القاعده على السطح من جديد قد يصاحبه رد فعل قوي من قوات الجيش التي يسيطر عليها المالكي بعد سعيه لضم كل الفصائل الشيعية المسلحة الى العملية السياسية مما سيساهم في تمكنه من قطاع كبير من الشارع الشيعي . وسيستمر السيناريو اذا ماكتب له النجاح لتدخل ايران في اعادة ترتيب الصف الشيعي بشكل يضمن عدم ضياع اي مقعد تحت راية ائتلافات وطنيه. وهي تدرك تماما –اي ايران- ان نجاح الائتلافات الوطنيه يتوقف على مدى فشل اداء الائتلاف الشيعي. وان اي جهد يضمن عودة وتراص التيارات الشيعية الدينيه سيبرره الفوز في الانتخابات القادمه.

يمكننا ان نستخلص مما سبق من سرد، تناغم وتاثر الاداء الحكومي العراقي مع وبالسياسه الايرانيه في المنطقه . وسيكون من السطحيه لا بل من البساطه محاولة تسويق فكرة ان ايران جار طيب شانه شان اي جار بل على العكس فان المنطقي والمعقول والمتوقع ان تسعى ايران جاهدة الى تقوية ذراعها الجديده في المنطقه –العراق الجديد- الذي يشهد نموا في النفوذ الشيعي على حساب السنه وهم الحلقه الاضعف والكورد في ظل غياب امريكي من الساحه وتربصا تركيا بجهود الكورد في الحصول على المزيد من النفوذ في العراق الجديد. إن فرص الاحزاب الدينية الشيعية هي الاوفر حظا مادام الوضع في العراق والاقليم مستمرا على هذا المنوال. وان نزاعا وعنفا اهليا سيكون امرا واردا وبشده اذا مااستمرت الحكومه العراقية بنفس الاداء الذي يعتبر الاولويه المذهبيه فوق كل الاولويات الوطنيه التي تكفل حق المواطن العراقي في العيش في عراق تختفي فيه مظاهر الطائفية ويضمن العيش المشترك في ظل قانون ومؤسسات قويه غير مسيسه.