محنة الـ”100” راتب...كريم ابو طوق

ما قامت به وزارة المالية مؤخرا من تقديم قروض مالية لموظفي الدولة لشراء دار سكن هو في ظاهره مبادرة انسانية طيبة تهدف الى التخفيف من وطأة ازمة امتلاك بيت يستر حال شريحة مهمة من المواطنين.

القرض عرف شعبيا بقرض الـ "100 راتب"، ويخيل لمن يسمع الرقم انه مبلغ ضخم يكفي لشراء بيت وزيادة او على الاقل يساهم بالقسم الاكبر من ثمنه.

ولكن قيمته العليا حددت بخمسين مليون دينار لمن يزيد راتبه الاسمي عن خمسمئة الف دينار ونزولا.

وللمعلومة فان الرواتب الاسمية تتراوح بغالبيتها العظمى بين مئة واربعين الفا واربعمئة الف دينار، اي ان قيمة القرض التي يتسلمها معظم الموظفين تنحصر بين اربعة عشر مليونا واربعين مليون دينار، وللقارئ الكريم ان يستنتج ما يمكن شراؤه بهكذا مبلغ.

المبادرة ما زالت جيدة، ولكن لنغوص قليلا في اعماقها حتى نتمكن من وضع اجابة منصفة حول نجاحها او فشلها في حل ازمة السكن المستعصية.

لقد تباينت شروط القرض والتزاماته بين الوزارات والدوائر الحكومية الى درجة غريبة، مثلا: في وزارة الكهرباء كان شرطها الاول رهن سند عقاري ولو لقطعة ارض مهما كانت قيمتها، فبادر موظفو الوزارة الى شراء قطع اراض وصلت اثمانها الى مليوني دينار فقط فيما استثمروا بقية ...........

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=18797