محمد مرسي : ثالث رئيس مصري من الإخوان

نعم ، محمد مرسي هو أول رئيس مدني لمصر ، ولكنه ليس أول رئيس من جماعة الإخوان المسلمين ، فمن بين خمسة رؤساء تولوا رئاسة الجمهورية المصرية ، فإن محمد مرسي هو ثالث رئيس من جماعة الاخوان .
وبسبب الفترة القصيرة التي قضاها محمد نجيب ، الرئيس الإخواني الأول في منصبه ، سنتجاهل تلك التجربة وننتقل الى أهم تجربة للإخوان في رئاسة مصر ، وهي تجربة الرئيس محمد أنور السادات .
يتجاهل العديد من الباحثين الأدلة التي تشير إلى أن السادات كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وذلك لمجرد أنه لم يعلن تلك الحقيقة بشكل صريح.
في كتابه (البحث عن الذات) ، يقر السادات بانه كان ملتزما بحضور درس الثلاثاء لمرشد الجماعة ومؤسسها حسن البنا ، وهو الدرس الذي كان البنا يطل من خلاله على أعضاء الجماعة (صفحة 36).
ويصف السادات المرشد في كتابه على النحو التالي : (من كل النواحي كان الرجل فعلا مؤهلا للزعامة الدينية ...هذا إلى جانب أنه كان مصريا صميما بكل ما تحمله هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة في معاملة الناس) ، والوصف السابق ليس غريبا أن يصدر من قبل عضو في الجماعة .
وكان السادات مقربا من المرشد الاول مؤسس الجماعة كما تبين الفقرة التالية من كتابه (ولفت نظري ما كان عليه الإخوان من تنظيم وما كانوا يحيطون به المرشد العام من إحترام وتبجيل يكاد يصل إلى درجة التقديس حتى انهم في معاملتهم لي كادوا يقبلون الارض بين يدي لمجرد أنه كان يدعوني للجلوس معه في مكتبه ) وذلك بعد درس الثلاثاء في مركز جمعية الاخوان في الحلمية .(السادات ، البحث عن الذات ، ص 35).
من الإشارات الاخرى التي تضمنها كتاب السادات معلومات لا يمكن أن يطلع عليها الا عضو قيادي في الجماعة ومن أمثلتها ِقوله بأن محمود لبيب ، وهو ضابط متقاعد ، كان أداة حسن البنا لتجنيد ضباط من الجيش في الجماعة. وإشارته الى تجنيد البنا لعبد المنعم عبد الرؤوف ، الرجل الثاني في تنظيم الضباط الأحرار في بداياته.
وأثناء وجود السادات في السجن بعد مشاركته في إغتيال أمين عثمان ، كان الاخوان المسلمون ينفقون على اسرته و يرسلون 10 جنيهات شهريا ( السادات ، البحث عن الذات ، ص 106).
بالإضافة الى ما سبق من الأدلة التي تضمنها كتاب السادات ، نشير الى محاولات تطبيق الشريعة في عهده عبر مشروع أسلمة الدستور والذي لم يكن من الممكن تمريره وذلك في العام 1974 وأثناء رئاسة صوفي ابو طالب لمجلس الشعب.
شهد عهد السادات ما يسمى بالمد الإسلامي ، وإزدهار حركات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ، وقد إنقلب السادات على تراث ومبادئ سلفه المرحوم جمال عبد الناصر ، وكان ذروة ذلك الإنقلاب زيارته المشؤومة الى الكنيست الاسرائيلي والتي تكللت بتوقيع إتفاقية كامب ديفيد وهو الامر الذي تشير الأدلة الى أنه كان بتكليف من المرشد العام وكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.
تم توقيع الإتفاقية المشؤومة بعد محاولات ومقدمات تمهيدية لقيادات الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة في تلك الفترة عمر التلمساني (1973-1986) والذي مهد للإتفاقية بالعديد من التصريحات واللقاءات عبر وسائل الإعلام حيث يقول في أحد تلك التصريحات ( إنني لا أرفض التفاوض مع إسرائيل على أساس رد الحقوق إلى أصحابها . إن رسول الله (صلعم) شرع لنا التفاوض فتفاوض مع اليهود عندما دخل المدينة وتفاوض مع المشركين في المدينة وفي كل هذه المسائل لم يجد حرجا شرعيا يمنع التفاوض في مثل هذه المسائل) (راجع كتاب رفعت سيد أحمد ، من الإسلام الى التغيير، ص 82).
وبما يتوافق مع نظرة مؤسس الجماعة حسن البنا المتخلفة الى الاثار المصرية والتماثيل والتحف الفرعونية والتي كان يقوم بكسرها(راجع كتاب مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا) ، يروي محمد حسنين هيكل في كتابه ربيع الغضب أن السادات كان يقوم بإهداء الآثار المصرية الى رؤساء الدول الغربية والى زواره مما يظهر تأثره بمؤسس الجماعة وأفكاره في هذا السياق .
ولا ننسى هنا أن الرئيس السادات كان يطلق على نفسه لقب الرئيس المؤمن ، كما تجدر الإشارة الى تضييقه على الأقباط وعزله للبابا شنودة وجميعها سلوكيات ليست غريبة على رئيس ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين ، بالإضافة الى طرده للخبراء السوفييت وتقربه من الولايات المتحدة وتطبيقه لأسس النظام الاقتصادي الرأسمالي ومنها الإنفتاح و إقتصاد السوق وجميعها تتفق مع مبادئ جماعة الاخوان المسلمين.
علاقة السادات بالاخوان تتطلب المزيد من البحث التاريخي ، وقد يكون من الجدير إعادة قراءة تجربة السادات في الحكم ، في ظل تولي رئيس إخواني جديد للرئاسة المصرية ، كما تبرز أهمية ذلك البحث التاريخي لغايات تحديد دور السادات في محاولتي اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر الفاشلتين في العامين 1954 و 1965 مما قد يكشف أيضا المزيد من خيوط العلاقة الحميمة بين جماعة الإخوان والكيان الصهيوني والتي تجسدت بعد ذلك في توقيع إتفاقية كامب ديفيد والتي لا نتوقع من الرئيس مرسي إلغائها ، بل نتوقع منه تكريسها وتعزيز عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني .
ولكن رغم التخوفات المشروعة من تولي رئيس إخواني جديد للرئاسة المصرية ، فإن المجلس العسكري ومؤسسة الجيش من جانب وقوى الثورة المصرية من جانب آخر ، والجانبان كانا الأساس في الإطاحة بنظام مبارك ،قد يشكلان شمعة أمل في نفق الهيمنة الاخوانية المظلم ، وقد إستبق المجلس العسكري الإنتخابات المصرية بإلغاء إتفاقية تزويد الغاز المصري إلى إسرائيل. والدور الوطني للجيش المصري ليس جديدا ، إذ نستذكر موقف قائد الجيش المصري عبد الغني الجمسي في عهد السادات عام1977 عندما أجبر الرئيس على التراجع عن رفع الأسعار ، رغم فشله في منع الرئيس من توقيع الإتفاقية المشؤومة التزاما بتعليمات مكتب الارشاد ومرشد الجماعة عمر التلمساني.
بالاضافة الى أهمية قراءة تجربة وعهد السادات للوصول إلى إستنتاجات حول ملامح المرحلة القادمة في مصر تحت حكم الاخوان ، يمكن أيضا إستقراء تجربة الإخوان في المغرب وتونس ويندرج ضمن ذلك الخبر الذي نقلته صحيفة القدس العربي (27/6/2012) حول التحذير الذي أطلقته جمعيات مغربية تحذر من ارتفاع وتيرة النشاطات التطبيعية مع اسرائيل في المغرب منذ تولي حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاخوانية. حيث حذرت الجمعيات المغربية المناهضة للتطبيع مع الدولة العبرية من ارتفاع وتيرة النشاطات التطبيعية في المغرب في عدد من الميادين منذ تولي حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية الاخوانية حكومة البلاد والتي كان اخرها تنظيم مهرجان سينمائي في مدينة طنجة منتصف تموز (يوليو) القادم لتكريم مخرج صهيوني وعرض افلامه.ووصفت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين المهرجان بـمبادرة تطبيعية جديدة تتجاوز المبادرات المماثلة التي تم فيها تهريب أشرطة سنيمائية صهيونية أو متصهينة لتعرض بالمغرب، وتجاوز الأمر إلى التجريء على تكريم الإرهاب الصهيوني إضافة إلى عرض الأشرطة .
ونذكر أخيرا بتصريحات رئيس الوزراء الاسبق في الاردن عبد الكريم الكباريتي والتي نشرها موقع ويكيليكس ويؤكد فيها على أن تمرير معاهدة وادي عربة كان قائما على صفقة مع جماعة الاخوان المسلمين تتضمن حفظ ماء وجه أعضاء الجماعة عند تمرير الاتفاقية.