محمد السادس يرسم ملامح عهد ديموقراطي جديد

 محمد السادس يرسم ملامح عهد ديموقراطي جديد

محسن الندوي

باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

تقديم :

في الخطاب السامي للعرش ، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، ومع إقرار دستور جديد للمملكة الذي صوت عليه للاشارة فقط تقريبا ثلث ساكنة المغرب بشكل عام – تسعة ملايين من أصل أربعين مليون تقريبا مواطن ومواطنة ، اعتبر الملك محمد السادس أن هذا الدستور هو دستور لجميع المغاربة.

كما عرج الخطاب السامي إلى الانتقال الى مرحلة تفعيل روح الدستور الجديد ومنطوقه،

بحيث اعتبر الدستور الجديد أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية ؛ وذلك بإرساء مؤسسات  ناجعة وذات مصداقي، لتحقيق  كما ذكر الخطاب: حرية، ومساواة،  وكرامة، وعدالة اجتماعية.
أولا - مرتكزات العهد الديموقراطي الجديد :

اعتبر الملك محمد السادس أن عماد الانتقال الى العهد الديموقراطي الجديد ورفع تحديات المرحلة المقبلة هو "الإيمان القوي بثوابتنا الوطنية، والثقة الكاملة في ذاتنا وقدراتنا، وفي مصداقية مؤسساتنا، ووجاهة اختياراتنا، وفي دينامية مجتمعنا ؛ والعمل الدؤوب، والاستثمار الأمثل لمناخ الثقة، الذي كرسه الإقرار الشعبي الجماعي للدستور."
ولن يتاتى ذلك إلا بالسير وفق المرتكزات الثلاثة التالية :
+  أولا : الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه. ومن ثم، نعتبر أن أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا.
+  ثانيا : إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، والإقدام والتعبئة والأمل، والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع.
+  ثالثا : العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات.

وعليه، فقد دعا الملك محمد السادس كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية،

1- في المدى القريب:

 - تشريعيا :

 بإعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة، المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.بانتخاب مجلس النواب الجديد، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، و تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية ؛ وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها ؛ وفق جدولة زمنية محددة، يتم  إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012 .
- قضائيا:

بإقامة سلطة قضائية مستقلة،  بإقرار التشريعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالمحكمة الدستورية.
2 - أما على المدى المتوسط :

- ورش التأهيل التشريعي :

 حيث يظل التأهيل التشريعي العام، من أهم الأوراش التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها، قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة. وهو ما يقتضي  بلورة خارطة طريق مضبوطة، لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية،وإقامة المؤسسات المرتبطة بها، الحقوقية منها والتنموية.
- المشاركة والعمل الجماعي:

وإذا كان من الطبيعي أن يعترض التطبيق السليم للدستور الجديد، كأي مسار تاريخي، بعض الصعوبات، وأن تقف أمامه بعض المعيقات؛ فإن على الجميع، كل من موقعه، التعبئة الشاملة، والمشاركة المواطنة والملتزمة، في بناء هذا الصرح الدستوري المتقدم، بروح الثقة والعمل الجماعي.

كما يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي ؛ بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة  ناجعة، وشريك أساسي في توطيد  البناء الديموقراطي.

- اعادة الثقة للمواطنين :
إن استكمال بناء الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد، يظل رهينا بالعمل الجاد، من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي، واستثمار مناخ  الثقة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في بلادنا.
وفي هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية، التي كرس الدستور الجديد مكانتها، كفاعل محوري في العملية الديمقراطية، أغلبية ومعارضة، مدعوة لمضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب، التي أناط  بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين؛ أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية، الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية، ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيئات وآليات الديمقراطية المحلية، أو التشاركية، أو المواطنة.

- المنافسة السياسية الشريفة :
إن المنظومة الدستورية الجديدة، تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد، في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة، وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية؛ وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا.
بيد أن التكريس الدستوري لمبدإ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع، يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم. فعلى الجميع أن يستشعروا أن الأحزاب والاختيارات التي يريدها الشعب، والمؤسسات المنبثقة عن إرادته، هي التي ستتولى الحكم نيابة عنه، وتتخذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام، طيلة مدة انتدابها، باختيار منه.
كما أن على المنتخبين استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري، وجزاؤها القانوني، وضوابطها الأخلاقية الملزمة.

ثانيا – تحديات العهد الديموقراطي الجديد

1- ضرورة التعاقد الدستوري الجديد بالمغرب :
إن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد، بما يكفله من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وواجبات المواطنة، سيبقى صوريا ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني، يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي، وعلى تقدم وطنه.
ومن هنا، فإن تفعيل آليات الدستور الجديد، لا يجوز أن يحجب عنا - يذكر الخطاب السامي -ضرورة مواصلة جهود التنمية؛ بل يتعين أن يكون، بحكامته الجيدة، رافعة قوية لتسريع وتيرتها، في حفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، التي صارت قاعدة دستورية.
كما أن توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي جاء بها الدستور الجديد، يقتضي مواصلة رفع التحدي الأكبر، للتصدي للبطالة والفقر، والهشاشة والأمية، وذلك من خلال إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن، لجوهر هذه الحقوق، من تعليم نافع، وعمل منتج، وتغطية صحية، وسكن لائق، وبيئة سليمة، وكذا من تنمية بشرية، ولاسيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة.
2- سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية :
إن القانون الأسمى الجديد للمملكة، بما يكرسه من تشبث بالمرجعيات والقيم الكونية المثلى، ومن سمو للمواثيق الدولية - كما صادقت عليها المملكة - على التشريعات الوطنية، يشكل رافعة قوية لعمل الدبلوماسية الوطنية، في خدمة المصالح العليا والقضايا العادلة للمغرب، وتعزيز إشعاعه الجهوي والدولي.

كما أن تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية، طبقا لما كرسه الدستور الجديد، من دسترة قواعد الحكامة الجيدة، كفيل بترسيخ مصداقية بلادنا كشريك اقتصادي ذي جاذبية قوية في ميدان الاستثمار؛ عماده في ذلك رصيده الهام في مجال الشراكات والتبادل الحر مع عدة دول ومجموعات، سواء في جوارنا المباشر، أو مع  قوى اقتصادية أخرى وازنة.

3- قضية الصحراء أسبقية الأسبقيات بالمغرب:
يؤكد الخطاب السامي أن قضية الوحدة الترابية للمغرب ستظل أسبقية الأسبقيات، في سياسة المغرب الداخلية والخارجية، فإننا ماضون يذكر الخطاب السامي  في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الترابية، التي لا مجال فيها للمساومة.
وانطلاقا من ثوابت سياسة المغرب الخارجية التي فإن المغرب عازم على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن، وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي، وتنمية علاقاته الدولية، مهما كانت الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة، والأوضاع الإقليمية الصعبة.

كما يؤكد الخطاب السامي بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، بكل مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية ؛ سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد، مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية، وبالتعاون مع أمينها العام، ومبعوثه الشخصي.

4- ضرورة استمرارية اتحاد المغرب العربي :
لقد أكد الخطاب السامي على ضرورة التشبث ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه؛ مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة، لتذليل العقبات، التي تعرقل، مع كامل الأسف، تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس.
وفي هذا الصدد، أكد الخطاب الملكي بأن المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة؛ مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة.
ويضيف بأن المغرب ملتزم، وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين، ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة، منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية؛ بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار، وللاندماج المغاربي، وانتظارات المجتمع الدولي، والفضاء الجهوي.

5- إعادة اهتمام المغرب بتحديات العالمين العربي والاسلامي :

ذكر الخطاب السامي إن المغرب، الذي يتابع بانشغال ما يجري في بعض البلدان العربية الشقيقة من تحولات، يعتبر أنه لا مناص من التعاطي مع  قضايانا وتحدياتنا، بروح جريئة واستشرافية، بالحوار التوافقي البناء؛ بعيدا عن كل أشكال التعامل التقليدي، الذي برهن عن محدوديته وعدم جدواه، وذلك لتطويق المخاطر المهددة لسلامة الدول ووحدتها الترابية.
وإن خدمة المصالح الحيوية للأمة العربية في هذا الاتجاه، ليقتضي، قبل كل شيء، الاعتماد على روح التعاون والتكامل، والشراكة المثلى بين كل مكونات الوطن العربي، وتكتلاته الإقليمية.

6- تراجع الاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة موحدة لدولة فلسطين :

اعتبر الخطاب الملكي بان القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتنا، وذكر الملك في خطابه انه بصفته رئيسا للجنة القدس، فإنه يوجه نداء للرباعية الدولية، لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ مجددا التأكيد على أن السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، يمر عبرضمان حقوق جميع شعوب المنطقة في الحرية والاستقرار والازدهار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة  للاستمرار، عاصمتها القدس الشرقية، والملاحظ أن الخطاب تراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لفلسطين المحتلة.

7- انفتاح المغرب على محيطه الافريقي والمتوسطي :

المحيط الافريقي :

اعتبر الخطاب السامي ان علاقات المغرب مع "عمقنا الإفريقي"، الذي يشكل مجالا لفرص واعدة، مع الحرص على نهج مقاربة متجددة، قائمة على التضامن، ومبنية على تعزيز الأمن والاستقرار، خاصة في منطقة الساحل والصحراء؛ فضلا عن خلق شروط تنمية بشرية، تسهم في النهوض بالإنسان الإفريقي، طبقا لأهداف الألفية للتنمية.

المحيط المتوسطي :
ذكر الخطاب الملكي  أن ما يجري من أحداث ومتغيرات في منطقة جنوب المتوسط، يؤكد ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مسارات الشراكة بين الشمال والجنوب، من أجل خلق فضاء اقتصادي وإنساني متضامن ومنسجم، تتقاسم شعوبه قيم الديمقراطية والتنمية المشتركة.
ويمكن لشراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بمختلف أبعادها، أن تشكل مصدر إلهام لصياغة هذه المقاربة المتكافئة، ذات المنافع المتبادلة.
وسيواصل المغرب تعاونه مع باقي الشركاء، في القارتين الأمريكية والآسيوية، في إطار شراكات استراتيجية مثمرة، بما يضفي المزيد من الحيوية على شراكاتنا عبر العالم.

وفي الختام عمق الكلام :
ختم الخطاب السامي كلامه برسالة عميقة للاجيال القديمة من النخبة السياسية بالخصوص قائلا :"كما أن لكل زمن رجاله ونساءه، ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ؛ فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام.كما يتطلب انتهاج السياسات المقدامة، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة.
وذلكم هو السبيل الأمثل لتحقيق طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد، موحد ومتقدم، يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، ويحفظ كرامتهم، ويصون وحدة الوطن وسيادته."