محكمة مصرية ترفض العفو عن مبارك وعائلته مقابل التنازل عن اموالهم

القاهرة ـ القدس العربي: قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى الثلاثاء بعدم قبول دعوى العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله من خلال اجراء استفتاء شعبي، لانتفاء القرار الإداري.
كان نبيه طه البهي المحامي قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 34461 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء بصفتيهما مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد اجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم .
وأوضح البهي في دعواه أن الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيرا إلى ان الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله، وأشار الى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه.
ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن اموالها ،مطالبا بالتعامل معه بالمثل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ،ومن ثم لا يوجد قرار اداري، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري.