محكمة اسرائيلية تقضي بتجميد مشروع جمعية العاد في قرية سلوان

 قرار حكم صادر عن محكمة اسرائيلية يقضي بتجميد مشاريع جمعية العاد في قرية سلوان

استمرار لتقريرنا السابق (مني أشرف الاسرائيلي باقة ورد الى قرية سلوان الفلسطينية) أسوق فيما يلي قرارا صدر مؤخرا عن المحكمة المركزية في القدس يقضي بتجميد مشروع جمعية العاد قرية سلوان ، حيث استجابت المحكمة للالتماس الذي تقدم به سكان حي وادي حلوه في قرية سلوان وأصدرت قرارا بوقف كافة الانشطة العمرانية التي بادرت اليها جمعية إلعاد بدعم من بلدية القدس وشركة بامي التابعة لوزارة المواصلات. القاضي نوعام سولبيرغ أمر بالغاء غالبية أعمال البناء المخطط لها والتي تمثل انتهاكا لحقوق أهالي الحي المذكور.

وقد قبلت المحكمة الادعاءات التي تقدم بها أهالي سلوان الى المحكمة وتقضي بان غالبية المشاريع المذكورة تم التخطيط لها بشكل مخالف للقانون، ودون استصدار رخص البناء القانونية اللازمة. علما ان قرار الحكم تضمن شرحا مفصلا للوضع المعيشي والميداني في حي وادي حلوه بما في ذلك اشارة الى كون غالبية اراضي الحي لا تندرج ضمن خارطة هيكلية مفصلة، الامر الذي يجعل من مسألة استصدار تراخيص للبناء امرا متعذرا..

وأكد القاضي بان اللجوء الى طرق ملتوية والتفافية لتسهيل استصدار تراخيص باعتبارها قانونية هو أمر مخالف لكل منطق ، خصوصا وان الشركات المذكورة تعهدت باستصدار التراخيص اللازمة وفقا لما يمليه القانون الامر الذي يتناقض والطريقة التي تم من خلالها الحصول على التراخيص اللازمة على ارض الواقع..

واستنادا الى ذلك فقد أمرت المحكمة بالغاء كافة المشاريع المقررة والتي تشمل بناء أرصفة وجدران وترميم واجهات. واشتمل قرار الحظر ايضا على تعليق العمل بتجهيز شبكة كهرباء الى حين استصدار التراخيص القانونية. ومن ناحية اخرى سمحت المحكمة باستمرار العمل في تحسين البنية التحتية لمشروع الصرف الصحي وتصريف المياه وشبكة الاتصالات في الحي.

وبخلاف المزاعم التي تقدمت بها بلدية القدس والتي ادعت من خلالها بان تحسين البنية التحتية في الحي المذكور يصب في مصلحة السكان في نهاية المطاف، فان الوثائق والمعطيات التي قدمتها جمعية حقوق المواطن الى المحكمة تظهر بشكل جلي بان الهدف الحقيقي يصب في مصلحة مشروع (مدينة داوود) السياحي، على حساب اراضي عامة واراضي خضراء ومواقف مركبات لسكان الحي، الامر الذي يعد انتهاكا سافرا لحق اهالي الحي بحياة كريمة وطبيعية.

يذكر ان جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم (بدلا من..) تقدمتا بالالتماس المذكور الى المحكمة باسم اهالي الحي مع انطلاق المشروع المذكور الذي لم يكلف القائمين عليه أنفسهم حتى عناء التوجه الى الاهالي بتفاصيل حول المخطط المزمع القيام به ..

ولم تخلو مداولات المحكمة من نقد لاذع توجه به القاضي الى كل من بلدية القدس وشركة "اعمار القدس الشرقية" لعدم توفير معلومات كافية للمحكمة ، وعليه استصدر القاضي امرا يلزم القائمين على المشروع بالكشف عن كامل المخطط المنوي العمل به بما في ذلك توفير وثائق مفصلة حول مشروع البنية التحتية.. ومن جهتها أعربت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بان المشروع يفتقد الى خرائط هيكلية مفصلة وتراخيص بناء قانونية...

اما المهندسة المعمارية إفرات كوهين فقد أعربت عن ارتياحها لقرار الحكم قائلة إن وضع القضاة في القدس ما زال بخير..وأضافت بان المحكمة أحسنت صنعا حين أوضحت بشكل لا يقبل اللبس ان القانون يسري على كل من بلدية القدس وجمعية إلعاد كما يسري على غيرهم وان لا احد فوق القانون.. ومعربة عن أملها بان تكون هذه الخطوة بادئة لردم الهوة في مجال التخطيط والبناء والتقليل من معاناة فلسطينيي القدس الشرقية في هذا المجال كما في كافة المجالات..

اما المحامية تالي نير من جمعية حقوق المواطن التي مثلت اهالي سلوان في المحكمة فقالت إن المخطط المذكور والذي تبلغ كلفته 30 مليون شيقل يخالف كافة الاعراف القانونية المتبعة في اسرائيل، معربة عن ارتياحها لقرار المحكمة الذي وضع حدا لهذه المهزلة حسب تعبيرها، ومستهجنة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بلدية القدس والتي يقع ضحيتها السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. وأضافت نير بان قرار المحكمة يوفر فرصة للمؤسسة الاسرائيلية بان تراجع حساباتها وان تقوم بواجبها كما هو لازم تجاه سكان الحي المذكور.. نريد ان نراه واقعا على الارض لا شعارات تخدم أغراضا مبيتة"...

عن موقع جمعية حقوق المواطن في اسرائيل :

www.acri.org.il/ar/