أدى نفاد الوقود الصناعي إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة اليوم السبت، وسط تحذيرات من تفاقم أوضاع الغزيين نتيجة الانقطاع اليومي للكهرباء.
ووصلت نسبة العجز في كهرباء غزة 60% في ظل التوقف التام لمحطة التوليد، وهو ما يزيد من صعوبة الحياة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة في القطاع الساحلي، ليصبح نصيب الفرد من الكهرباء ست ساعات يتلوها انقطاع يستمر 12 ساعة متواصلة.
وبدأت أزمة الكهرباء مع توقف الاتحاد الأوروبي عن دفع ثمن الوقود الصناعي، وباتت السلطة الفلسطينية في رام الله هي من تدفع تكاليفه، وتطالب بجباية ثمن الكهرباء من المواطنين بغزة وهو الأمر الأصعب إذ إن نسبة البطالة والفقر في القطاع تزيد عن 70%.
جزء من الانقسام
وكباقي الملفات الداخلية يحمل الانقسام الفلسطيني جزءا من المسؤولية عن الأزمة التي حلت سابقا برعاية من شخصيات فلسطينية مستقلة أثمرت اتفاقا تقول الحكومة المقالة إن حكومة تصريف الأعمال في رام الله لم تلتزم به.
وقال رئيس سلطة الطاقة في الحكومة الفلسطينية المقالة كنعان عبيد إن المحطة توقفت صباح السبت نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها بعد أن تقلّصت كثيرا واردات الوقود الصناعي.
وأضاف أن شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن إرسال إيرادات الشركة كاملة لحكومة تصريف الأعمال التي حمّلها ورئيسها سلام فياض مسؤولية الأزمة وطالب بالضغط على وزارة المالية في رام الله حتى لا تعاقب أهالي غزة، حسب تعبيره.
وبحسب عبيد أرسلت شركة التوزيع بداية الشهر الماضي مبلغ أربعة ملايين دولار إلى وزارة المالية في رام الله ضمن ترتيباتها لتغذية محطة التوليد بالوقود الصناعي اللازم والتخفيف من الأزمة.
أزمة حقيقية
ويؤكد المهندس سهيل سكيك -المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة- أن شركته ستوزع ما تبقى من كهرباء على شبكاتها عبر برنامج طوارئ بحيث ستصل الكهرباء إلى المواطنين ست ساعات تليها 12 ساعة بدون كهرباء.
وقال للجزيرة نت إن هذه الحالة ستستمر حتى تشغل محطة التوليد الجهاتُ المسؤولة عنها، وحذر من خطورة التوقف الكامل للمنشأة مما سيرفع العجز إلى أكثر من 60%.
ونبه إلى أن أزمة الكهرباء تهدد بتوقف جميع الخدمات الإنسانية والخدماتية العامة، خاصةً أن الطلب على هذه الطاقة يزداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقدوم شهر رمضان الكريم الذي يستوجب زيادة الإنتاج لا تقليصه.
ودعا إلى تحرك سريع ينهي الأزمة ويوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة للتخفيف عن المواطنين في القطاع، وإلى الاهتمام بحل جذري ونهائي لأزمة الكهرباء.
التعليقات (0)