حدث تغيير مفاجئ قُبيل انتخاب روحاني كرئيس للجمهورية الإسلامية في إيران خلفاً لأحمدي نجاد فقد تغيّرت تبعاً اللهجة السياسية المستخدمة للنظام الإيراني. حيث قد صرّح روحاني في عدة مناسبات بأنه يعمل على ارتقاء حقوق الشعوب غير الفارسية في إيران وسيبذل جهوداً لمنح الشعوب غير الفارسية حقوقهم التي نصّ عليها الدستور الإيراني والمتعلقة بفقرات حقوق الشعوب والتي تبدأ من البند التاسع عشر وتنتهي بالبند الثاني والأربعين. وقد أصدر عدة مراسيم منها تدشين منشور حق المواطنة و تأسيس معاونية الإثنيات في إيران .وعلى هذا الأساس حصد روحاني أكثر أصوات الإثنيات في المحافظات التي تقطنها شعوب غير فارسية.و بعد تولّيه منصب الرئاسة استمرّ روحاني تقريباً بنفس النهج وإرسال رسائل توحي بتغيير النهج الحكومي في التعامل مع ملفّات ساخنة مثل ملف الإثنيات في إيران واستهلّ جولاته التفقّدية في زيارة الأحواز.

ولكن الملاحظ أنّ شيئاً لم يتغيّر على أرض الواقع فقد استمرّ النظام في سياسة ترويع الإثنيات وزادت وتيرة الإعدامات وقد شاهدنا إعدام أحوازيين كانا قد أدينا في أحكام مجحفة بعيداً عن هيئة الدفاع والمحاكمة العادلة وهي سياسة النظام الأبدية التي تتعامل فيها مع ملفّ الإثنيات ولكن حصلت تلك التطورات أعني إعدامات الناشطين الأحوازيين بعد فترة وجيزة من مغادرة روحاني للأحوازفهل يمكننا أن نعتبر حكومة روحاني على أنها غيّرت أرض الواقع في الأحواز؟ المؤشرات الأخيرة ستجيب بلا على هذا التساؤل.

رغم التغيير الذي حصل في سياسة حكومة روحاني مع العالم إلا أنها فشلت في في تغييرالواقع المتردّي في الداخل ولم تنجح في تغيير التوجهات الحكومية بالنسبة للمواطنين الذين يعانوةن تمييزاً و قوائم تفرضها السلطات باعتبار هنالك مواطن درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة . ففي الأحواز على سبيا المثال فإنّ البطالة واستيراد اليد العاملة من المحافظات الأخرى تنهك المواطن هناك في حين تترك الحكومة المواطن الأحوازي في وضع معيشي ردئ وتفرض قيوداً على تشغيلها للأحوازيين وهم يشكلون معظم سكان المنطقة الغنية بالنفط والغازو تفرض عليهم التكيّف مع هذا الواقع .