محاولة لإسكات نشاط حقوقي تونسي بقرصنة صفحته على فايسبوك وحجب مدوّنته

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود قرصنة صفحة فايسبوك للمستشار السابق والمدافع عن حقوق الإنسان مختار يحياوي وحجب مدوّنته في تونس.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إننا نأسف للقرصنة المتكررة لعدة صفحات من فايسبوك في تونس ومن بينها صفحة مختار يحياوي وفرض الرقابة على مدوّنته. يبدو أن هذه الاعتداءات ترتبط بعمله على الشؤون القضائية ووضع حقوق الإنسان في البلاد. فلا بدّ للسلطات من أن تضع حداً لهذه الضغوط السياسية غير المقبولة".

وقعت صفحة مختار يحياوي على فايسبوك بين يدي قراصنة إلكترونيين في 27 آب/أغسطس 2009 وهو تاريخ إعلان ترشّح الرئيس بن علي لولاية خامسة بعد مرور 22 سنة على تسلّمه مقاليد السلطة. فلم يعد للمستشار القانوني السابق القدرة على ولوج حسابه على فايسبوك الذي حذفت كل المقالات الانتقادية منه ومن بينها مقالات صدرت في الصحيفتين الفرنسيتين لو كنار أنشينيه ولو موند بالإضافة إلى صلات وتعليقات سياسية. وأخذ القراصنة يعرضون تعليقات على صفحته على فايسبوك باسمه تحتوي على تشهير بمعارضين تونسيين مقيمين في أوروبا.

ينشر مختار يحياوي مقالات له باستمرار على مدوّنته (http://tunisiawatch.rsfblog.org) حول السياسة في تونس والشؤون القضائية. وفي التاسع من آب/أغسطس 2009، نشر مقالة من الأسبوعية الفرنسية لو جورنال دو ديمانش حول قضية الاتجار بسفن الرفاهية متهماً قريبين لرئيس الجمهورية هما معاذ ومحمد عماد طرابلسي. وفي 27 آب/أغسطس 2009، نشر مقالة حول تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين يتناول الإدارة المؤيدة للحكومة التي تتولى شؤون نقابة الصحافيين. وإذا كانت محاولات قرصنة المدوّنة قد فشلت، فإن هذه المدوّنة تخضع للرقابة في تونس.

إن مختار يحياوي هو محام في تونس ومؤسس المركز التونسي لاستقلالية القضاء الذي اضطر لوقف نشاطاته تحت التهديد. كما أنه عضو في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تعمل في ظروف صعبة.

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2004، أقيل مختار يحياوي من وظيفته كمستشار قانوني لنشره رسالة انتقادية موجهة إلى رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء حول استقلالية القضاء. ومنع عن مغادرة تونس منذ تموز/يوليو 2001.

وذكرت مراسلون بلا حدود بأن تونس تحتل المرتبة 143 من أصل 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2008.