ففي الآونة الأخيرة سمعنا العديد من قصص الزواج غير الناجحة، والتي لجأ فيها الطرفين إلى المحاكم للخلع أو الطلاق بقانون المحكمة للحصول على الحقوق، وقانون الأحوال الشخصية هو الذي ينظم علاقات الأفراد ببعضها فيما يتعلق بالزواج وعقده والمهر والنفقة والطلاق والعدة، وأيضًا يشتمل القوانين التي تضْمن حقوق الأولاد، مثل النسب والورث وغيره، وتنظم الوصايا، وأيضًا تتضمن زواج الأجانب، والذي على أساسه تقوم المحكمة بالرجوع إليه والحكم في قضايا الزواج والطلاق والخلع وغيره، ويكون مصدره الرئيسي هو دار الإفتاء المصرية.
التعليقات (0)