محاكمة السدراوي ورفاقه

هل تحضر الشجاعة للكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة، لاشيء إلا الحقيقة

قدم طارق السباعي، أحد محامي الدفاع عن إدريس السدراوي ورفاقه المعتقلين، بالطعن بالزور لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد قائد ملحقة عامر السفلية وكذا ضد سائق إدريس الراضي البرلماني من حزب الفرس- وضد شاهدين مزعومين، وهو الأمر الذي قد يساهم في الكشف عن الحقيقة كل الحقيقة، ولاشيء إلا الحقيقة إن حضرت فعلاً الشجاعة والنزاهة لذلك...

ومن المعلوم أن وزير العدل، مصطفى الرميد ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان استدعيا يوم الجمعة زوالاً أعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح إدريس السدراوي، ورفاقه. ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المذكورة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للاحتجاج على ما تعرض له المعتقلون من مس خطير بكرامتهم والتنكيل بهم، وللإعلان الصارخ عن رفض محاضر الضابطة القضائية المطعون في مصداقيتها وللتنديد بالعقاب الجماعي الذي تعرضت له ساكنة الجماعة القروية عامر السفلية. وقد أكد مصدر جيد الإطلاع أن ملف هذه النازلة متابع من طرف منظمات حقوقية دولية ومن طرف لجنة مناهضة التعذيب بجنيف.

وقد استأثرت والدة محمد الكراطة باهتمام جميع المشاركين فيها. علماً أن محمد الكراطة يوجد في حالة اعتقال مع المجموعة ظلماً وعدواناً بعد الوشاية الكاذبة –تقول والدته- وهي الوشاية التي تقدم بها رجل سلطة للدرك مدعياً أن ابنها كان حاضراً بالوقفة، في حين أن محمد الكراطة (عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ومستشار جماعي) كان متواجداً بعمله ويتوفر في هذا الصدد على دليل قاطع، وهي شهادة إدارية تثبت مزاولة عمله لحظتئد.

أما بخصوص المحاكمة، فقد قررت هيئة المحكمة في جلسة الخميس الفارط تأجيل الملف إلى 2 فبراير القادم معتبرة أن هذا التاريخ نهائي لتمكين النيابة العامة من إحضار الذين قاموا على إعداد المحضر وكذا الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية المطعون فيها والتي تشكل إحدى الدعائم الأساسية لمتابعة إدريس السدراوي ورفاقه. وكالعادة –وهذا أمر استعصى فهمه على الكثيرين- رفضت المحكمة ملتمس السراح المؤقت رغم ضمانات الحضور.