مجلس النواب واعادة التقاعد

من السهل فهم المبررات التي يسوقها أعضاء مجلس النواب لرفضهم لقانون التقاعد المدني المؤقت لعام 2010 والذي يحجب امتيازات التقاعد عن أعضاء المجلس (المسمى مجلس الأمة وأفضل تسميته مجلس الحكومة التشريعي) ويبقي امتيازات التقاعد لأعضاء الفريق الحكومي .مجلس النواب الذي أدخل بدعة التقاعد لنواب البرلمان هو مجلس النواب الثالث عشر الذي تم تعيينه في العام 1997 والذي جاء في ظروف مشابهة للظروف التي جاء فيها مجلس النواب الحالي(السادس عشر) حيث قاطعت أهم أحزاب المعارضة الانتخابات في العامين 1997 و 2010 وتم اجراء الانتخابات في العامين المذكورين على أساس قانون "الصمت الواحد" المسمى بقانون الصوت الواحد مع اضافة بدعة الدوائر الوهمية في القانون المؤقت لعام 2010.
قيام مجلس النواب مؤخرا برفض قانون التقاعد المدني مبرر اذ لا فرق بين النائب والوزير حيث يعمل كل منهما كجزء من سلطة تنفيذية-تشريعية يبرزها التماهي الكبير بين توجهات المجلس النيابي والفريق الحكومي والعلاقة الوثيقة بين الفريقين والتي تجعل وجود سلطة تشريعية ورقابية مستقلة يفترض ان يمارسها البرلمان أمرا غائبا .
أثناء حكومة الرفاعي الثانية ، وعندما كان الحديث يدور حول الغاء امتيازات التقاعد للوزراء هدد احد وزراء الحكومة (وهو نقابي وحقوقي يحمل حقيبة وزارية لأول مرة) بمقاضاة الحكومة في حال تم الغاء تقاعد الوزراء وقد كان ذلك الوزير يعرف بأن عمر الحكومة لن يكون طويلا كما يظهر حراك القوى الوطنية وخطابها الذي لم يكن من الممكن تجاهله في ظل الظروف الاقليمية الجديدة واحياء الامال العربية بفرض الارادة الشعبية وجعلها مصدر الشرعية ل؟أنظمة الحكم, وهذا الموقف شبيه بموقف أعضاء المجلس النيابي الحالي .
التشابه الكبير بين فريق مجلس النواب والفريق الحكومي من حيث ابتعادهما عن الارادة الشعبية وعملهما المشترك كسلطة واحدة تمارس التشريع والتنفيذ يبرر خضوع أعضاء كل من الفريقين لنفس الاسس وتمتعهما بالامتيازات ذاتها وذلك لتعميم الخلل وعدم حرمان أحد الفريقين من مغانم يتلقاها الفريق الاخر دون وجه حق وتحجب عن فريق في انتقائية غير مبررة في توزيع المكاسب غير المستحقة .
ان كانت الحكومات التي تتولى صنع المجالس النيابية والسياسات طبقا للتعديلات الدستورية المقدسة ترى بأن الشعب الاردني ليس مؤهلا لانتخاب مجلس نيابي يمثله بشكل حقيقي وتشكيل حكومة تنبثق عن ذلك المجلس الا يكون من الافضل بقاء المجلس النيابي للأبد وكذلك الحكومة توفيرا لنفقات تترتب على تعيين مجالس نيابية جديدة وتكليف حكومات لا تختلف في سياساتها عن سابقاتها كما أظهرت التجارب منذ العام 1993  منذ العودة الى مرحلة الأحكام العرفية غير المعلنة؟