مجلس الشعب المصرى باطل

من خلال متابعتى الميدانية للعديد من الدوائر الانتخابية وما حدث امامى كمتابع ومراقب وشاهد عيان اؤكد ان ما شاهدتة ورأيتة من تزوير علنى فاضح وبلطجة فى ظل غياب شبة كامل للمشاركة الشعبية والرقابة القانونية وسيطرة البلطجية واجهزة الامن على سير العملية الانتخابية يؤكد ان هذا المجلس غير شرعى وباطل
حيث تمت عمليات التزوير من مليشيات الحزب الوطنى بغباء ادى الى اسقاط كل الرموز الوطنية المعارضة امثال النائب البدرى فرغلى وحمدين صباحى وعلاء عبد المنعم والدكتور جمال زهران وجميلة اسماعيل ومحمد عبد العليم داوود وسعد عبود ومنير فخرى عبد النور اضافة الى 88 نائبا للاخوان المسلمين وغيرهم حتى تداركت قيادات الحزب الوطنى هذا الوضع المشين فى جولة الاعادة وقامت بالتزوير لبضع اعضاء من حزب التجمع الذى يرأسة حليف الحكومة الحالى والشيوعى السابق رفعت السعيد ومحاولة تجميل الصورة بعد فوات الاوان
اضافة الى انة صدر العديد من الأحكام من محاكم القضاء الإدارى، ومن المحكمة الإدارية العليا، بوقف إجراء الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر، وأعلنت هذه الأحكام لجهة الإدارة - وزارة الداخلية - لتعمل بمقتضاها. ولكن وزارة الداخلية بدلاً من تنفيذ هذه الأحكام، كما يقضى بذلك القانون، لجأت إلى حيلة سخيفة غير قانونية ....وعدم قانونيتها معروف للكل ومعروف بالضرورة لوزارة الداخلية، التى لجأت إلى رفع استشكالات فى تلك الأحكام أمام محاكم مدنية غير مختصة

 ليس هذا فحسب، ولكن هناك عشرات الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى ومن المحكمة الإدارية العليا بقيد مرشحين فى القوائم الانتخابية، لأنهم تقدموا بأوراق ترشيح سليمة وكاملة ولم تقبلهم جهة الإدارة - وعندما صدرت أحكام محاكم القضاء الإدارى بضرورة إدراجهم فى قوائم المرشحين، لجأت جهة الإدارة إلى الحيلة السخيفة الممجوجة وغير الشرعية، وأقامت استشكالات فى هذه الأحكام أمام محاكم غير مختصة، واستناداً إلى هذه الاستشكالات امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام واجبة النفاذ، وبذلك لم تظهر أسماء هؤلاء المرشحين فى قوائم المرشحين، وحرموا من حقهم الدستورى، وكل ذلك مخالف للقانون جملة وتفصيلاً

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر، فإن ثمة واقعة حدثت فى إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية. كان هناك قاض جزئى يعقد جلسته وكانت المحكمة بالقرب من مطار حربى وكان أزيز الطائرات الحربية لا ينقطع فأرسل القاضى لمدير المطار أمراً قضائياً بأن يوقف الحركة فى المطار إلى أن تنتهى الجلسة. وأسقط فى يد مدير المطار واتصل بوزير الحرب الذى كان فى نفس الوقت هو رئيس الوزراء ونستون تشرشل وأخبره بالأمر الذى تلقاه من القاضى.
فقال تشرشل قولة خالدة فى سجل سيادة القانون.
قال: أوقفوا العمل فى المطار ولا يقال إنه فى تاريخ إنجلترا قد أصدر أحد قضاتها أمراً ولم ينفذ.
هذه هى سيادة القانون.........

هنيئا لتنظيم القاعدة ....وهنيئا للتنظيمات الدينية المتطرفة...والجماعات الطائفية المتعصبة لقد فقد المواطن العربى فى كل مكان....... اى امل فى التغيير من خلال صناديق الانتخابات ......بسبب التزوير العلنى الفاضح فى كل الانتخابات