مجلس الجامعة العربية يدعو لكسر الحصار بشتى السبل

القاهرة:قرر مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، فجر اليوم، إدانة العدوان العسكري المُبيَّت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية.

واعتبر المجلس في بيانه الختامي، ما حدث قرصنة وإرهاب دولة وتهديداً للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي الذي يحمى الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعلن عن كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.

كما قرر تكليف الجمهورية اللبنانية، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فورياً، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المجلس الالتزام بما جاء في قرارات قمة سرت وخاصةً القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها يوصي المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً.

وقال البيان: إن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العُزَّل تؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلامٍ عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويُشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قُدِّمت إلى الجانب الفلسطيني، وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

وأوصى بتنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.

ورحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية والإعراب عن التقدير للدول التي صوَّتت لصالح القرار، وكذلك الإعراب عن استيائه من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

كما رحب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.

ودعا مجلس الجامعة العربية إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها، والإشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.

ووجه تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، وعبر عن تقدير المجلس ودعمه لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وطلب المجلس من الوفد العربي المشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي التركي بالإعراب عن التقدير للمواقف التركية وتقديم العزاء لأهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية..

وفيما يلي نص البيان:

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 2/6/2010 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة،

  بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،

   وإذ تدارس خطوات التحرك المطلوبة إزاء العدوان العسكري الإسرائيلي وممارسة القرصنة في المياه الدولية بالبحر المتوسط على قافلة الحرية التي حملت مواد إنسانية متجهة إلى قطاع غزة الواقع تحت الحصار، وما أدى إليه هذا العدوان من قتلٍ متعمد وسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل في هذه القافلة، واختطاف جميع المشاركين تحت قوة السلاح،

  وإذ يعتبر أن استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي العربية وإمعانها في تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يُشكل أساس الاضطراب والتوتر في المنطقة،

   وإذ يقرر أن استمرار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة على الاحتلال، في حصار قطاع غزة وتعطيل إعادة بنائه يمثل جريمة ضد الإنسانية يجب وقفها فوراً بجميع الوسائل المشروعة بما فيها المقاومة،

   وإذ يؤكد أن استمرار بعض الدول في تقديم الدعم لإسرائيل رغم همجية ممارساتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وضد مَنْ يحاولون تقديم مساعدات إنسانية ضرورية له، إنما يستند إلى خطأ سياسي كبير بإعطاء إسرائيل حصانة إزاء عدم احترامها لقواعد القانون الدولي في سابقة تهدد النظام الدولي برمته،

       وإذ يؤكد أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُشكل إرهاب دولة تُغذي نزعات الإرهاب في الشرق الأوسط،

       وبعد المداولات والاستماع إلى كلمات رؤساء الوفود والأمين العام،

يُقــــر ر

1-    إدانة العدوان العسكري المُبيَّت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، الأمر الذي يُشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديداً للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي الذي يحمى الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

2-  كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.

3-   تكليف الجمهورية اللبنانية، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فورياً، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

4-    الالتزام بما جاء في قرارات قمة سرت وخاصةً القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها يوصي المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً.

5-    إن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العُزَّل تؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلامٍ عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويُشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قُدِّمت إلى الجانب الفلسطيني، وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية بهذا الشأن.

6- تنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

7- مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.

8- الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية والإعراب عن التقدير للدول التي صوَّتت لصالح القرار، وكذلك الإعراب عن استيائه من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

9- الترحيب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.

10- الدعوة إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها، والإشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.

11- توجيه تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، والتعبير عن تقدير المجلس ودعمه لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

12- الطلب من الوفد العربي المشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي التركي بالإعراب عن التقدير للمواقف التركية وتقديم العزاء لأهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية.

13- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.