مجلس الاتحاد

مجلس الاتحاد
محمد عبد الجبار الشبوط

تتألف السلطة التشريعية الاتحادية في الدولة العراقية من مجلسين، الاول: مجلس النواب، والثاني: مجلس الاتحاد، حسب المادة 48 من الدستور العراقي. ويضم مجلس الاتحاد، حسب المادة 65، ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتكلّف المادة 137 مجلس النواب الحالي تشريع هذا القانون، حيث قالت: "يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور."
الاصل في النظام الديمقراطي ان يقوم على اساس المواطنة، التي تعني صوت واحد لكل مواطن. ويكون حسم الاختلاف في الاراء واتخاذ القرارات بالتصويت واتباع رأي الاغلبية. ويتعين على الاقلية البرلمانية ان تتقبل قرار الاغلبية البرلمانية، علما بان مواقع الاغلبية والاقلية ليست ثابتة، انما يمكن ان تتغير في كل مرة يتم فيها التصويت على امر. وهذا هو المعنى الحقيقي للحراك السياسي الذي ينعدم وجوده في ظل الديمقراطية التوافقية او المحاصصة.
لكن الاوضاع في العراق لا يبدو انها جاهزة لتطبيق مثل هذا النظام فتم اللجوء الى الديمقراطية التعددية، التي تحولت الى محاصصة توافقية، عطلت البلاد، واضرت بمصالح العباد.
تصر الطبقة السياسية الراهنة على الاخذ بالديمقراطية التوافقية. واذا كان الوضع لا يسمح الان بمعارضة هذا الاختيار والدعوة الى رفضها بصورة تامة وتطبيق الديمقراطية التعددية، فان الامر يفرض تنظيم مساحات اشتغال الديمقراطية التعددية والديمقراطية التوافقية، وعدم المزج بينهما بطريقة مضرة، كما حصل في الفترة السابقة. ذلك الى ان يأتي الوقت الذي يكون فيه من الممكن التخلي عن الديمقراطية التوافقية والعمل بالديمقراطية التعددية مع ضمان الحقوق السياسية والثقافية لجميع المواطنين العراقيين على اختلاف مكوناتهم العرقية والدينية والمذهبية والمناطقية.
من الممكن ان يشتغل مجلس النواب بموجب الديمقراطية التعددية، أي على اساس التصويت والاخذ برأي الاكثرية، وان يشتغل مجلس الاتحاد على اساس الديمقراطية التوافقية، أي الاجماع وحق النقض. وبذا يكون مجلس الاتحاد هو مجلس التوافق، أي المحل الذي يُصنع فيه القرار التوافقي الذي تحتاج اليه الدولة العراقية القضايا التي تتطلب ذلك. وينتج من هذا التقسيم الى ضمان فاعلية مجلس النواب وعدم تعطيله لحين اتخاذ اقرار توافقي في مسألة ما.
طبعا، يحتاج قانون مجلس الاتحاد ان يعالج القضايا التالية:
اولا، طريقة تشكيل المجلس، وعدد اعضائه. الانتخاب هو الطريقة الفضلى، بطبيعة الحال، فيما يكون العدد طبقا لتمثيل ثابت لكل محافظة. فاذا فرضنا انه سيكون لكل محافظة 5 ممثلين، سيكون عدد مجلس الاتحاد90 عضوا فقط. (في الولايات المتحدة يمثل كل ولاية في مجلس الشيوخ شخصان فقط)
ثانيا، اختصاص المجلس، بما في ذلك القضايا التي تحتاج الى البت فيها على اساس التوافق، او الاجماع. ومن الضروري ان ينص القانون او التعديل الدستور على هذه القضايا، لكي يترك كل ماعداها لمجلس النواب.
ثالثا، طبيعة العلاقة بينه وبين مجلس النواب. ربما سيكون من حق مجلس الاتحاد رد القوانين التي يسنها مجلس النواب، وليس نقضها، ضمن الية معينة لا تؤدي الى تعطل العملية التشريعية.