مجلس (النوائب) العراقي !

 لو أمعن أقصر المراقبين رؤية و أجهلهم بالشأن السياسي في العراق لأكتشف بدون عناء أن أكثر شريحةٍ كسلاً وتقصيراً هم أصحاب القرار و "أهل الحل والعقد" .. ولو دققنا أكثر لوجدنا تركيباً مكتنزا مترهل المفاصل يعد الأكثر خمولاً من الجميع يدعى "مجلس النواب" .. لا يخفى أن لدى هذا المجلسِ دوران أحدهما رقابي و الآخر تشريعي , منذ إقرار الدستور العراقي الدائم و إنتخاب مجلس النواب الأول توالت الفصول التشريعية الواحد بعد الآخر دون تحقيق مكتسبات تشريعية جديدة نطمح لها , إذ لا زالت الدولة تعمل بنظم مجلس قيادة الثورة المنحل وقوانينه الإشتراكية التي لا تتلائم مع شروط قيام الدولة المدنية فما معنى سقوط النظام البعثي وإجتثاث البعث وفق قانون المسائلة و إستمرار العمل بقوانينه إلى الآن ؟.. تهرب مجلس النواب المتعمد من مسؤولياته في تشريع قوانين تحدد مصير دولة بالكامل كقانون الإستثمار وقانون النفط والغاز وقانون الخدمة المدنية وقانون الأحوال الشخصية إظافة إلى التعديلات الدستورية الضرورية . ما أثارني مجدداً ضد هذا المجلس إشاعة تقول أن الجلسة الأخيرة عقدت سرية ونوقش فيها زيادة لرواتب و تخصيصات ومنافع للنواب الكرام ..! , مجلس النواب خالف مبدأ الشفافية في التعامل مع الشعب فنحن لحد الآن لا نعلم كم هي رواتب الأعضاء وكم هي مخصصاتهم ومنافعهم ورواتب حمايتهم ؟ مالذي يفعله مجلس النواب الذي لم يكلف نفسه إعداد إستجواب حقيقي يحرج مسؤولا يمكن لأبسط عامل أن يعلم كمية فساده ؟ ومن أين لهم أن يعرفوا ذلك وهم في بروجهم وقلاعهم , على مجلس النواب أن يكون صادقاً مع أصوات الجماهير التي تعول عليه أن يكون ضمير هذا الوطن الجريح , عليهم أن يباشروا بتحمل مسؤوليتهم و أن يعملوا بنشاط لضبط النظام بسن القوانين المطلوبة , عليهم أن يمارسوا دورهم الرقابي بعيداً عن التسقيط والتنكيل والمحاباة والتحزب , عليهم أن يبحثوا عن مصالحهم وفق المعقول والمقبول , إلغاء المنافع الإجتماعية و مظاهر الترف المبالغ به و إعادة النظر بتقاعد النواب , أتمنى أن يراعي الشعب معايير أخرى في إختيار نوابه مستقبلاً .. أرجو ذلك !.