الدولة السورية مستنفرة هذه الأيام بكافة أجهزتها الأمنية والإعلامية لتغطية زيارة مطرب سابق فاشل من مصر يدعى أحمد زبايدرز المشكلة المشكلة أن الإعلام السوري غائب وهذا ليس كلامي بل كلام صفحات سورية مؤيدة أو أظنها كذالك. وليس فقط الإعلام السوري غائب بل يبدو أنه حتى رئاسة مجلس الوزراء غائبة عن الوعي لم تستيقظ بعد حيث يلتقي وزرائها بهذا الزبايدر ولا يلتقون مثلا لبحث سبل رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بخصوص ما يحصل في سوريا. قرية حطلة في دير الزور تم إقتحامها من قبل شراذم القاعدة وبأوامر من شيخ كويتي خرج يعترف علنا بجريمته وبذبح سكانها الأبرياء وأنا شاهدت فيها فيديوهات يعترفون بقتل نساء وأطفال. والسؤال هو ماذا كانت ردة فعل الإعلام السوري؟ لا شيئ. ردة فعل الحكومة السورية=صفر. طبعا السؤال هو عن عدم إخلاء تلك القرى من سكانها بدلا من تركهم دون حماية؟ لا يستطيع الجيش حمايتهم أو أن المنطقة غير ذات أهمية إستراتيجية في الوقت الحالي, فلماذا لا يتم إخلائهم إلى مناطق أخرى آمنة؟ أين المحاكمات العلنية والمشانق العلنية؟ يقتلون أطفال ونساء سوريا فإن كانوا سوريين فإنه يفرج عنهم لأنه مغرر بهم ولم تتلوث أياديهم بالدماء والكلب فيهم معلق برقبته عشرة قتلى على الأقل وإذا كانوا غير سوريين فيفرج عنهم ويعادون إلى بلدانهم من دون أن تقدم الأجهزة الحكومية السورية سببا مقنعا أو يقوم الإعلام السوري بتوضيح الحاصل. ولكن هل تعرفون السبب؟ الأجهزة الحكومية السورية والإعلام السوري مازالوا يستحمرون ليس فقط المواطن السوري بل والعربي فليس عندهم المواطن مستحقا الإحترام لتتم مصارحته بسبب إطلاق سراح مجرمين تونسيين وبصراحة الثمن المقبوض لتلك الصفقة. نعم الثمن المقبوض فلا يستطيع أحد إقناعي أن إطلاق سراح أمثال هؤلاء المجرمين تم هكذا حسنة لوجه الله تعالى. هناك من قبض وأطلق سراحهم وهذه مهزلة يجب أن تتوقف. يجب تسريح هذا الحلقي من منصبه بإحسان مع وزرائه لأن أدائهم ضعيف وغير مقبول كأنها حكومة غائبة عن الوعي أو في غرفة العناية المركزة وتشكيل حكومة عسكرية وإعادة فرض قانون الطوارئ أو من الممكن إعادة تسميته بقانون الأمن القومي أو الوطني والحكم بإعدام كل من يقبض عليه حاملا السلاح ضد الدولة السورية أو من يرتكب جريمة وذالك في مكان جريمته على رؤوس الأشهاد حتى يتربى من يفكر مجرد التفكير بأي عمل يمس سلامة وأمن سوريا الوطن والمواطنين فمن أمن العقوبة أساء الأدب يا حكومة. وكذالك تشكيل لجنة قانونية وعسكرية لجمع كل الأدلة على الجرائم التي تمت في سوريا على يد عصابات وشراذم القاعدة وتقديمها للقضاء الدولي لجلب هؤلاء ومحاكمتهم وكذالك محاكمة داعميهم ومموليهم والمحرضين على تلك الأعمال. الحكومة التي لا تفعل هذا ليست عبارة إلا عن حكومة تهريج وكلام فارغ وليس إنجازات ولا تستحق كراسيها.
تحية ثورة فلسطين
تحية دماء الشهداء
الوطن أو الموت
التعليقات (0)