مجرد كلمة لم يعد لها أي معنى ماما

أمي، يا، ما، إمي وإنا... كلمات متعددة لاسم واحد في مغربنا الكبير، اسم لمدرسة كبيرة ومنبع الحياة التافهة لدى الأغلبية الساحقة التي لم تعد ترى من المرأة إلا وسيلة لقضاء المآرب الجنسية الطائشة الشهوانية.
المدرسة المحتقرة من طرف المجتمع العربي الذكوري والجنس الخشن السادي الطاغي القامع لحرية الطرف الآخر –الجنس اللطيف-.
عفوا إنها آلام الإحساس بالظلم لشخص عزيز على القلب يعاني ويتكبد التهميش والإقصاء ممن كان بالأحرى أن يكونوا شركاء في الحياة بدلا من مستبدين غلاظ القلب.....
إلى كل تلك النساء أهدي أغنية أسندوا للفنان الأمازيغي الجزائري الغنية عن التعريف التي تحكي عن صمت وآلام الأم التي تعاني في صمت رهيب ولا تحس في بعض الأحيان حتى بالعطف ممن خرجوا من رحمها ليروا نور الحياة.
حملن بكل آلمهن وتكبدن ما تكبدن من آلام وآهات في الحمل والوضع ولم يجدن غير النكران والجحود من الجنس الخشن الطاغي المستبد.
إنه زمن الذكور الاستبدادية الطاغية. أيها الذكر السادي الطاغي الناكر للجميل. ألم يحن الوقت بعد لوقفة تأمل وإعطاء الحق المسلوب لتكل الإنسانة التي حملتك وهنا ووضعتك وهنا وأخرجتك إلى عالم كان من الممكن أن يؤدي بحياتها لا محالة.
ألا تحس بأهميتها كامرأة – جدة، أخت، زوجة، ابنة وحفيدة. لكن مع الأسف لست إلا ساديا متعنتا ناكرا للجميل كما عرفت من الزمن الأغبر، قابيل قتل أخاه هابيل من أجل أن يستأثر بما ما شاء.
دراستك للقانون الوضعي الوضيع أغرتك بالتلاعب بالقاصرات مستغلا الثغرات المتواجدة في هذه البلدان المسماة بالعربية والإسلامية.
تتحايلون على القاصرات وتغتصبنهن قصرا وتصلحون مؤقتا خطأكم بالزواج زواج القاصر بعد اغتصبتم طفولتهن البريئة وتمكنتم من استغلالهن استغلالا بشعا همجيا. وتقدمتم بمجرد طلب بسيط لقاضي الأسرة من أجل الإذن بالزواج من قاصر لتخفوا جريمتكم النكراء بقوة أموالكم وجاهكم المكتسب من أموال الحرام ...ولن يتوانى القاضي بالتصريح لكم بالزواج حفاظا على حياتكم التي هتكتم بها حياة الآخر.
واليوم يحاول البعض منكم استعمال القانون الجديد لمدونة الأحوال الشخصية الذي تعرفون أنه مليء بالثغرات القانونية لتتمكنوا من ممارسة مسلسلكم الإجرامي في التفنن في اغتصاب القاصرات تحت يافطة الزواج المبكر، لكن في ظل غياب الجمعيات النسائية التي كنا ننتظر منها التفاعل والحركة والمتابعة ظلت رابضة لا تحرك ساكنا إلا إذا كانت الفضيحة بالجلاجل.
اليوم أود أن أتساءل كم من إذن للزواج بالقاصر تم قبوله من طرف قضاة الأسرة؟ فيمغرب العهد الجديد بعد التغرير بالقاصرات واستغلال سذاجتهن التي تعتبر الزواج أسمى ما يمكن أن تدركه الفتاة في حياتها في مجتمع غارق في الأعراف البالية.
لكن هيهات وفي دولة كالمغرب حتى تزوير شهادة العزوبية من أجل الزواج رغم زواج الطالب فلا تستحق في محكمة تارودانت غير 10 أشهر نافذة سجنا رغم ضخامة الجريمة النكراء المرتكبة. وبدون أخد بعين الاعتبار أن القاصرة مصيرها غامض في بلد لا يرحم المطلقات، وكيف له أن يتعامل مع من كان عقدها باطلا كما هو في النازلة الحالية التي ليست إلا الشجرة التي تخفي من وراءها الغابة.
و أضف إلى ذلك إذا كان المولود قد ازداد بعد إنشاء عقد الزواج ب 5 أشهر وبضع أيام والتي لا يتم الإشارة لها بأن البناء قد تم قبل كتب عقد الزواج، تداركا لإحباط مسطرة التغرير بقاصر واغتصابها الناتج عنه فض بكارة وحمل.
محاولة فقط إسقاط الأبوة للإفلات من حكم تافه عن النفقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. مع حرمان الابن أو الابنة التي أتت بسبب نزوة من أبسط حقوقه وهي النسب.
لكن المولود أو المولودة ستكون في الغد القريب مجرد بائع مخدرات أو قاطع طريق أو عاهرة بلا منازع –حسب الجنس-.
و حتى لا ينسى المغتصب بأنه سيكون أول ضحية لمسلسل إجرام لأولئك المنبوذين، والمحرومين من أبسط حقوقهم النسب والانتماء إلى عائلة ما. لأنه : ولد أو بنت الزنقة
وفي الأخير إلى متى ستقف العدالة المغربية مع المغتصبين وتفتح لهم الطريق في الاستمرار في التلاعب بالقانون المخروم الذي وضعه مشرعون بعيدون كل البعد عن الميدان القانوني؟
وسأوافيكم بنموذج لمثل هاته القضية إن استطاعت الضحية أن تقف وتحكي قضيتها الغريبة وهي مازالت مجرد طفلة مغرر بها من طرف سادي يعتبره نفسه فحل المنطقة إذ لا يعقل أن يعقد الإنسان على امرأة وبعد ثلاثة أشهر يعقد على الثانية قبل الدخول بالأولى. إنه الضحك على الفتيات الساذجات الطامحات لتكوين أسرة قبل الأوان.
فهل سيصل النداء إلى الجمعيات النسائية أم أن الصرخة ستذهب أدراج الرياح كما ألفنا في أجمل بلد في العالم.
احماد بن الحسين ايت وكريم
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة
المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ