مجالس الشورى للإخوان هي مجالس للشياطين ؟
تبا لكل رجال الدين و الفقه في تاريخنا الإسلامي الموبوء بجرائم الاستبداد السياسي و الديني و الذي كان خلاصته
"الإخوان المجرمون"
الذين استنبطوا من فقه أيمة الكفر و النفاق ما يسمونه بـــــ"مجالس الشورى " و التي صارت منطلق التشريع لكل جرائم الإخوان في تاريخهم الحديث و أوصل أتباعهم في كل بلاد الدنيا إلى المحارق و المجازر ، بوهم الجهاد في سبيل "الله" الذي هو براء من كل عقائد الإخوان الباطلة ، و التي تصور لهم معاني كلمات الله على غير ما أنزلت من أجله و بينته بوضوح تام ، وهو ضرورة مشاورة من أولاه المسلمون شؤونهم الدنيوية في كل "ما أنزل الله" من "أوامر و نواه" تشمل جميع مرافق الحياة ، حتى يقع تنسيبها و تخصيصها لوضع المسلمين الحضاري مواكبة لكل المتغيرات التي يعيشونها في أزمانهم ، لأن كلمات الله و أمره في القرآن هي مطلقة و أزلية و لا يمكن الاستجابة إليها إلا بعد تنسيبها و تخصيصها بما يتلاءم و وقائع الحياة المتجددة
و المتغيرة ،
قال تعالى : "و شاورهم في الأمر "
و "الأمر" هو أمر الله في القرآن
" ذلك "أمر الله أنزله إليكم"
" و ليس "أوامر الإخوان الإجرامية":
المعبرة عن عقدهم و ظلاميتهم و جهلهم بالإسلام و الحياة ...!!
*الغنوشي *إنسان يعيش بعقلية القرون الوسطى و قد أعمت بصيرته "سنة نبوية محمدية " كانت وليدة ظروفها الحضارية و التاريخية " لا يمكنه بأي حال إبصار وقائع الحياة المتجددة بعد ثورة تحررية قادها شباب تونسي متنور ، و متشبث بالتحرر من أصفاد رجال الدين و أغلالهم الباطلة التي تقف عائقا حضاريا أمام تحقيق أي انعتاق لشعبنا من الاستبداد و التخلف و الجهل الذي يتبناه الإخوان في العالم و يتشبثون به بكل صفاقة و وقاحة لا متناهية ..!!
وهو ما سيقود الإخوان إلى محرقة كالتي عرفها الإخوان في كل بلاد العالم في العصر الحديث بدءا بإفغانستان و السودان و العراق و سوريا و فلسطين و أم الدنيا مصرنا الحبيب ...
فهل من منقذ لشباب مسلم ناضلنا معا لعقود ..؟؟!!
لا بد من الدوس بالأقدام على تجار السياسة و الدين من قبل الثوار ؟ !!
http://quoraanmajid.blogspot.com/2013/08/blog-post_14.html
أدعو الثوار في تونس و في مصر و في كل البلاد العربية أن يلزموا المجالس التأسيسية التي انتخبوها في بلدانهم إلى العمل الجاد على صياغة القوانين المنظمة لمختلف جوانب الحياة في ديارنا بناء على المسلمات التي نؤمن بها جميعا بوصفنا مسلمين موحدين لله رب العالمين ،
و النأي بأنفسهم عن صياغة الدساتير / الضوابط المعيارية و الأخلاقية ، لأنهم بطبعهم عاجزون عن صياغة و لو بند واحد من شأنه أن يرضي الجميع ـ ..!
فنحن لا نحتاج لتسويد الدساتير بل نحتاج لاستنباط القوانين المنظمة لحياتنا !!
لا بد من الدوس بالأقدام على تجار السياسة و الدين من قبل الثوار ؟ !!
من علامات الغباء المستحكم الذي لا يزال يحكم "النخبة " السياسية في بلادنا ، هو اعتقادهم الواهم في قدرتهم أو قدرة "رجال القانون" على سن دستور للبلاد يرضي جميع التونسيين !! ؟
و هذا لعمري عين الغباء المستحكم في البشر عامة و تجار الدين و السياسة في بلادنا خاصة ..
لقد جرب هؤلاء الأغبياء كتابة الدستور لمدة تزيد عن العام و النصف و لم يستطيعوا صياغة بند واحد يرضي جميع الأطراف و رغم ذلك لا يزال ينتابهم اليقين بكتابة دستور يكون محققا لأهداف ثورة ركبوها عنوة مخفين خيبتهم التي لاحقتهم لمدة عقود دون تحقيق أدنى مطلب سياسي في حياتهم رغم التنكيل الذي لاقوه على يد المستبد الأعظم بورقيبة وابنه البار بن علي سود الله وجهيهما .
يتغافل هؤلاء البلهاء عن كون الدساتير مركونة بالطبيعة في كل الذوات البشرية ، منذ خلقها الله ، فالميل الفطري لإتباع الحق و نصرته و التضحية بكل غال و نفيس في سبيل تحقيقه أمر مركون في النفس البشرية مهما كان مقامها و زمانها ، و لا ينكره إلا جاهل بنفسه و بالطبيعة البشرية التي فطرنا عليها جميعا ..
فما تحتاجه البشرية لتحقيق التعايش السلمي المثمر بين أفراد المجتمع الواحد ، هو استصدارها للقوانين الوضعية المنظمة لمختلف جوانب الحياة فيما بينها ، منبثقا عن الدساتير الربانية التي زودنا بها جميعا منذ خلقنا الأول ، لذلك استغنت بعض الشعوب عن كتابة الدساتير و اكتفت بكتابة القوانين ، لأن الدستور في جوهره هو المعايير العامة و الضوابط الكلية التي يؤمن بها جل أفراد الشعب في أي دولة من الدول ، ما يجعل من كتابتها شيئا لا قيمة له فعليا ، بل ما تحتاجه الشعوب هو القوانين المنظمة لحياتها وما ارتآه أهل الذكر فيها من قوانين وضعية وقتية من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي و التلاحم الاجتماعي و التقارب الفكري و تسهيل التسخير بينهم فكل البشر من بدو و من حضر بعض لبعض و إن لم يشعروا ..= خدم ..؟
فشعوبنا الإسلامية مثلا ، لا تحتاج مطلقا أن تكتب لهم بندا واحدا يؤكد لهم على شيطنة الإنسان المبذر لثروات المجتمع أو المحرض لهم على التقرب إلى الله بالزكاة بل تحتاج لقوانين وضعية عصرية مواكبة لظرفنا الحضاري في العام 2013 وانطلاقا من الوضع الاقتصادي الهش الذي نعيشه ، تجرم بمقتضاه تبذير ثروات الأمة بدفع الغرامات التي تكبح جماح التبذير في النفوس و تطهرها مما علق بها من معصية لله عز وجل كما تلزم القادرين على دفع نسبة من مداخلهم لفائدة العائلات المعوزة و بناء الجسور و الطرقات و تقوية الأمة عسكريا و مدنيا تقربا إلى الله و تطهيرا لما يمكن أن يكون قد علق بها من أوساخ و ذنوب ...
و هكذا دواليك في استنباط القوانين الوضعية المنبثقة عن قناعات جل أفراد شعبنا المسلم الموحد !!
أما هؤلاء الأغبياء من تجار السياسة و الدين و ممثلي العهر السياسي و الاجتماعي و الأخلاقي..
فلا مكان لهم بيننا إلا الاحتقار و الدوس عليهم بأقدام الثوار .. !!
التعليقات (0)