مجازون معطّلون يتساءلون عن موقعهم في مشروع قانون مالية 2012

أبدت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب استغرابها من عدم حديث مشروع قانون مالية 2012 الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية على البرلمان عشية الخميس الماضي، عنهم كمجازين معطلين يتظاهرون في الشارع للسنة الثانية على التوالي والاكتفاء بالحديث عن خريجي الماستر فقط.

وأكدت المجموعة في بيان لها توصلت، هسبريس بنسخة منه، أن حديث نزار بركة السابق عن وجود 60 في المائة من مناصب الشغل المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2012 ستخصص لحاملي الشهادات العليا، يحتاج نوعا من التوضيح خصوصا وأن الإجازة شهادة عليا باعتراف المشرع المغربي على حد قول المجموعة.

إلى ذلك اتصل الموقع بمحمد برد الناطق الرسمي باسم المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، لأخذ رأيه في موضوع مشروع قانون مالية 2012 فأكد أنهم "كمجازين معطلين لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري في الإدماج في الوظيفة العمومية".

وأوضح برد أن مجموعته تعقد آمالا كبيرة على أول مشروع لقانون مالية لأول حكومة بعد الربيع الديمقراطي الذي شهدته المنطقة وعرف المغرب معه صعود الإسلاميين إلى الحكم، ليخلصهم من جحيم البطالة التي عانوا منها لسنوات عدة.

المجموعة اعتبرت في ختام بيانها أن مطلبها في التوظيف المباشر نابع من قناعتها، بأن ما يعيشه المغرب يقتضي من الحكومة تسريع وثيرة القضاء على البطالة، وبالخصوص أن المجاز المعطل عانى حسبها من سياسة الإقصاء والتهميش طوال تعاقب الحكومات.