متى ينتفض الشغالون التونسيون على المكتب التنفيذي ويحرروا بطحاء محمد علي الحامي؟؟؟

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل
تونس في 12 أوت 2010
بيان
إستقواء البيروقراطية النقابية بالسلطة لن يوقف برامجنا

يتعرّض عددا من مناضلينا (5 من جملة 8)، من الذين شاركوا في تأسيس " اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" و في صياغة أرضيته النقابية، منذ يوم الجمعة 30 جويلية 2010 إلى مضايقات و مراقبة بوليسية لصيقة في الطريق و الأماكن العامة و أمام منازلهم وصلت ذروتها يوم الأحد 01 أوت 2010 باعتراض سيارة أحدهم في طريق عودته من مدينة قليبية و اقتياده لمركز الشرطة في محاولة فاشلة لتلفيق قضية ضدّه و يوم الاثنين 02 أوت 2010 باستفزاز عائلات إثنين منهم أمام مقرات إقامتهم.

و لا يخفى على المتابعين للشأن النقابي بأنّ هذه التطورات الخطيرة قد أتت بعد نشر "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" لبيان إعلامي يعلن عن تأسيسه و عن نيّته تجميع الجهود للدفاع عن الفصل العاشر و السعي لدمقرطة تسيير هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل و ترسيخ الخطّ الكفاحي داخلها...كما سبقها حملة بالجملة لغلق أو حجب مواقع و مدونات و صفحات على الفايس بوك تابعة للنقابيين الديمقراطيين.

و بناءا عليه يصبح من الواضح أنّ الهدف الوحيد من تلك المضايقات الأمنية هو ترويع مناضلينا و منعهم من الاتصال بالنقابيين لإتمام اللمسات الأخيرة قبل نشر الأرضية و فتحها للإمضاء داخل الجهات و القطاعات و من البديهي أنّ صاحبة المصلحة الوحيدة في الإيعاز للسلطة و مطالبتها بهذه الإجراءات لا يمكن إلاّ أن تكون البيروقراطية النقابية.

و أمام هذا التعدّي السافر على الحقّ النقابي و على الحريات العامة و الفردية يهمّ " اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل " التعبير عن ما يلي :
1) نعلن للرأي العام النقابي بأنّ محاولة ترويع مناضلينا لن تثنينا عن متابعة برامجنا و بأنّنا مقرّون العزم على مواصلة الذود عن الفصل العاشر و السعي لدمقرطة تسيير الهياكل النقابية و الدفاع عن الخط الكفاحي داخلها.

2) ندين بشدّة ما لجأت له البيروقرطية النقابية كعادتها من استقواء بالسلطة دفاعا عن مصالحها الضيّقة و من تحريض لها حتّى تتدخّل في الشأن الداخلي للاتحاد و تضيّق على الحقوق و الحريات النقابية و تحاول إسكات المعارضة النقابية مستعملة أوضع الوسائل و نطالب النقابيين بمزيد عزل تلك القيادات البيروقراطية المارقة عن الأعراف و التقاليد العمالية و النقابية و بفضح سقطتها الأخيرة بين صفوف العمال.

3) نطالب بسحب المراقبة الأمنية المضروبة على النقابيين الديمقراطيين و احترام الحقوق و الحريات النقابية و بإعادة فتح مواقع النقابيين الديمقراطيين الالكترونية المحجوبة و احترام حرية الإعلام و حرية التعبير.

4) ندعو النقابيين إلى مزيد اليقظة و مزيد الالتفاف حول "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" بعد أن كشفت البيروقراطية النقابية عن أقبح ما في وجهها و استقوت بالسلطة ضدّ المعارضة النقابية الديمقراطية حفاظا على مصالحها و استعدادا لتصفية آخر مكاسب العمال، و هو نظام تقاعد الأجراء، مقابل غضّ السلطة الطرف على عملية الانقلاب على الفصل العاشر التي تحضّر في الكواليس.

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط :