مواضيع اليوم
مبروك للمرأة الكويتية ..
باركوا للمرأة الكويتية و التي بدأت تحصل على حقوقها المدنية و مساواتها ( حقوقيا ) بالرجل بعد طول انتظار وبعد تعب وعناء و شد و جذب .. وها هو دخلوا المرأة للمجلس بدأ يؤتي ثماره المنشودة .. و ها هو النور بدأ يسطع من جدبد .. و ها هي العدالة الإنسانية بدأت تأخذ مجرها .. إليكم الخبر ..
مجلس الأمة يقر حق المطلقة والأرملة بقرض الرعاية السكنية.. وبدل إيجار للمتزوجة من غير كويتي والمتجاوزة 40 عاماً.. واعتمد نصف مليار لإقراضها
للمرأة بيت.. وللعسكريين لحية !
2010/12/29 10:49 م
Alwatan)
المحمد: سنقر مزيداً من القوانين لمصلحة المرأة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وفواز العجمي:
أقر القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المتزوجة من غير كويتي وللمطلقة والارملة وغير المتزوجة التي بلغت 40 عاما.
واقر المجلس قانونا ثابتا بزيادة رأسمال بنك التسليف بمبلغ 500 مليون دينار ليصبح 3 مليارات دينار لتغطية تكاليف توفير الرعاية السكنية والقرض الاسكاني للمرأة.
وفي هذا الشأن أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة كانت ولا تزال تولي المرأة وقضاياها بالغ عنايتها وان هذه القضايا تقع في مرتبة متقدمة من سلم اولوياتها واهتماماتها، مشيرا الى ان الحكومة ستقر المزيد من القوانين العام المقبل لمنح المرأة كافة حقوقها لاشراكها ايجابيا في عملية التنمية.
أما القانون الثالث الذي أقره مجلس الامة يوم امس إعفاء لحى العسكريين، وذلك في المداولة الثانية بأغلبية 30 عضوا وعدم موافقة 21 وامتناع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والنائبة سلوى الجسار.
وشهدت الجلسة جدلا اثناء مناقشة القانون واكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الموضوع فني وسبق ان عولج بقرارات، مؤكدا اننا جميعا مسلمون حتى من لا يطلق لحيته وان هناك خطورة على الطيارين والعاملين في الغازات وبعض القطاعات في اعفاء لحاهم بالجيش.
وانعكست اجواء الاستجواب والانقسام بين النواب على نتيجة التصويت، وصوت نواب ليبراليون موالون لكتلة الاستجواب مع القانون ومنهم مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري.
وعلق النائب حسين القلاف واصفا تصويت هؤلاء النواب مع قانون اطلاق اللحية للعسكريين بانه امر مضحك ونكتة لان هذا الامر من اهتمامات الطبطبائي وهايف وليس هذه الفئة من النواب.
وخلال المناقشات لوح النائب خالد السلطان بمساءلة وزير الكهرباء تجاه تجاوزات وعدم الاجابة على اسئلة وقال «اذا اتخذت موقفا وقرارا ارجو ألا يلومني احد في الحكومة».
وفيما يتعلق بالاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، وتقديم طلب عدم امكانية التعاون، فقد سادت يوم أمس اجواء متباينة اكد فيها كل طرف من المؤيدين والمعارضين للاستجواب تفوقه في العدد، وفيما عادت التكهنات والاجتهادات حول خيارات حسم الموضوع لتشغيل الاوساط انعكس الموقف وتداعيات الاستجواب وطلب عدم التعاون على سير جلسة المجلس امس وتوجهات النواب في التصويت والاعلان عن المواقف التي حملت بعض المفاجآت غير المنطقية.
وقد اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ان الحكومة مستمرة في التعامل مع الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء وذلك داخل اطاره القانوني والدستوري، مشيرا الى ان الحكومة سوف تحضر جلسة الخامس من يناير للتصويت على طلب التعاون. ولفت الى ان الاستجواب لم يخرج بمفاجآت.
ومن جانبه اكد وزير المواصلات والدولة لشؤون الامة د. محمد البصيري ان الحكومة ردت على الاستجواب بما يؤكد سلامة موقفها، مشيراً الى انه لو لم نكن على ثقة بان الاغلبية النيابية ستمنح الثقة لسمو الرئيس وحكومته لما قررنا دخول جلسة 5 يناير المقبل.
وفي موضوع آخر نفى الوزير البصيري نفيا قاطعاً ماتناقلته بعض المدونات والصحف الالكترونية والتي نسبت له اقوالا عن تعامل افراد الداخلية مع الدكتور عبيد الوسمي، واكد البصيري ان ماورد عار تماما من الصحة ومحض افتراء وبهتان، «وهذه العبارات ليست من اسلوبي ولا اخلاقي»، وكانت بعض المواقع قد نقلت تصريحات نسبتها للوزير حول كيفية سحب واخراج الدكتور عبيد الوسمي وان القوات الامنية لم تضربه.
ومن جانبه اشاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بالنقاش «الاخوي والجيد» الذي ساد قاعة عبدالله السالم خلال الجلسة السرية لمناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال ان الديموقراطية تجلت خلال النقاش وان الكل حرص على عدم الاساءة للآخر واستطعنا ان ننتهي على الرغم من وجود خلافات حول سرية الجلسة.
واضاف الخرافي: يجب الا نطعن في بعضنا البعض فلا احد وطنيته أكثر من الآخر.. وعلى الجميع ان يعي بأن المكان الذي نخرج منه بنتيجة هو داخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها لنعكس بذلك رغبة سمو الأمير.
و قال النائب حسين القلاف بهذا الخصوص ان ما وقع على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «ظلم بين» وغير مقبول، سيما وان الهجمة التي يتعرض لها يقودها اناس يرفعون شعار الدستور من اجل رفع اسهمهم، بينما هم لا يؤمنون بالدستور اصلا.
ورفض القلاف الاتهامات التي اطلقها البعض من ساحة الصفاة تجاه الشيعة، مشدداً على ان النواب الشيعة وقفواالموقف الذي يرون فيه مصلحة الكويت وحماية الاسرة ونظام الحكم.
واكد من جانبه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ان سمو رئيس الوزراء اقنع عدداً من النواب والمستجوبين ايضا وهذه طبيعة الصراع السياسي.
ومن جانبه دعا النائب د. فيصل المسلم الحكومة الى الاستقالة وتجنيب البلد نتائج جلسة الاربعاء المقبل المقررة للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
وفي غضون ذلك دشن عضو المجلس البلدي فهيد صقر العجمي مساء امس الندوات التي تهدف الى الحث على تأييد طلب عدم التعاون مع الحكومة من خلال ندوة اقامها في ابوحليفة استهدف المتحدثون النائبين خالد العدوة ومحمد الحويلة اللذين دعاهما المتحدثون الى اتمام قائمة مؤيدي عدم التعاون التي قال الناشط احمد الديين ان عددهم بلغ 23 نائبا متمنيا ان يكون الصوتان الباقيان من قبيلة العجمان فيما قال النائب مسلم البراك «لن أيأس من العدوة والحويلة لانهما عجمان ومن قبيلة لا امل الا الوقوف احتراما لعدم قبولها الضيم.
واستمر الحديث على هذه الوتيرة حيث قال اطلق خالد طاحوس نداء الى العدوة والحويلة بقوله: «تكفون يابو محمد ويابو العجمان لن تنحني رايتهم فانتصروا لكرامة اهل الكويت وللدستور في حين قال النائب مبارك الوعلان الذي ذهب نفس المذهب «نعم نستمد اجندتنا من الخارج وهو الشعب الكويتي الحر» فيما قال من جانبه النائب فلاح الصواغ «اتمنى ان يعوضنا العدوة والحويلة بالبصيري في اتباع مسيرة راكان بن حثلين! وفي نفس السياق تحدث عضو البلدي محمد طامي والمحامي الحميدي السبيعي الذي حمل الى الحضور رسالة من الدكتور عبيد الوسمي للنواب مفادها قوله: «تكفون اطرحوهم مثل ما طرحوني» معبرا الوسمي عن سعادته كون جلسة مناقشة طلب عدم التعاون تصادف يوم ميلاده.
وكان النائب البراك قد دعا الى التجمع في ساحة الصفاة ليلة جلسة مناقشة طلب عدم التعاون وقال «لنثبت اننا شعب يرفض الخنوع» فيما كان النائب الصيفي مبارك الصيفي اكد ان الحكومة لم تدافع عن نفسها ظنا بأن الاغلبية في «مخباها».
وكما أعلن في ذات الندوة عن ندوة قادمة لدى النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء.
أبرز مواد قانون صندوق المرأة الإسكاني
زيادة رأسمال بنك التسليف مبلغ 500 مليون دينار ليصبح 3 مليارات دينار وتغطى الزيادة من الاحتياطي العام للدولة.
ينشأ صندوق «تيسير الائتمان العقاري» يمنح المرأة حق السكن بإيجار منخفض وبدل إيجار وفقاً للضوابط والشروط.
يستفيد من بدل الإيجار المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة ولديها أولاد، والمتزوجة من غير كويتي، والمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة وغير المتزوجة واللاتي تجاوزن الأربعين عاما.
يقرض الصندوق مبالغ مالية بدون فوائد وفقاً للضوابط والشروط بضمان رهون عقارية لإنشاء أو شراء دور سكن خاص.
أبرز مواد قانون الرعاية السكنية للمرأة
منح المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة ولأي منهما أولاد قرض بنك التسليف المقرر.
احتساب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية لاحقاً، لهن طلبات مسجلة للرعاية السكنية عام 89 أو قبله.
توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولهن أولاد أو من غير كويتي مقيم بالكويت مضى على زواجها 5 سنوات وليس لها أولاد، وللمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة وليس لاي منهما أولاد وللمرأة التي بلغت 40 سنة ولم تتزوج على أن يوفر لها السكن الملائم في سكن واحد مع امرأتين من ذوي القربى.
ــــــــــــــــــ
أليس من حق المرأة الكويتية أن تستبشر بخير قادم !! أليس من حقي اليوم أن أفخر بحكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد و الذي يؤكد لنا يوما بعد اليوم أن الاضطهاد الحاصل ضد المرأة العربية عموما و المرأة الكويتية خصوصا آيل للزوال و لن يكون المستقبل للرجل فقط بل للرجل والمرأة على حد سواء .. و الأوضاع آخذة بالتحسن في ظل هذه الحكومة المنصفة إن شاء الله .. و عقبال كل النساء العربيات وعمار يا كويت ..
التعليقات (0)