مبارك يوجه لوما شديدا لوزير الداخلية فور علمه بتفجيرات حي الزيتون

ادارة مباحث أمن الدولة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع ادارات الأمن العام والبحث الجنائي تكثف جهودها للوصول إلى مرتكب حادث الانفجار الذي وقع أمام كنيسة للأقباط الارثوذوكس في حي الزيتون بالقاهرة يوم الاثنين 11 ابريل الجاري، نتج عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها: إن الانفجار أحدث تلفيات بسيارة مملوكة لمحامي نصراني، كانت منتظرة بجوار "كنيسة السيدة العذراء" وبسيارة أخرى مملوكة لأحد المواطنين في المنطقة بينما لم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح، كما عثر خبراء المفرقعات على عبوة ناسفة اخرى كانت لم تنفجر بعد في احدى السيارات ماركة (فيات 128) كانت متوفقة بجوار الكنيسة.
معاينة المعمل الجنائي أكدت أن التفجير ناتج عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد بواسطة الهاتف المحمول، وأن خلل فني قد أصاب العبوة الثانية المزروعة في احدى السيارات المتوقفة أمام الباب الرئيسي للكنيسة مما حال دون انفجارها.
كما أكد خبراء المعمل الجنائي أن العبوات الناسفة المضبوطة تشبه إلى حد بعيد جدا العبوات التي أسفر عنها حادث تفجيرات منطقة الحسين الذي وقع في شهر فبراير الماضي من حيث طريقة الصنع والتركيب الكيميائي والفني والمحتوي التفجيري والمحتويات الاضافية المساعدة، وانما قد زاد على العبوات الأخيرة اضافة تقنية التفجير عن بعد.
علمت من مصادر بالوزارة أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قد تلقى لوما شديدا خلال أتصالا هاتفيا من الرئيس مبارك فور اعلان نبأ التفجيرات في احدى القنوات الفضائية و طالبه بسرعة ضبط الجناة واعلان تفاصيل العملية ومن وراؤها في أقرب وقت ممكن،وحذره من لحاق هذه العملية بعملية تفجيرات الحسين التي لم يتم التوصل لمرتكبيها حتى الأن.
كما علمت أن العادلي أمر بتشكيل فرق بحث في جميع المحافظات مع مراعات التركيز في عمليات البحث على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتوسيع دائرة الشبهات وضبط جميع عناصر الجماعات الإسلامية المفرج عنهم مؤخرا واستجوابهم والتحري حول تحركاتهم خلال الأيام الماضية وحول أماكن وجودهم وقت وقوع التفجيرات الأخيرة،فيما وصل عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم حتى مثول الجريدة للطبع إلى 240 شخص أغلبهم تم القبض عليه عشوائيا.
وأكدت المصادر على أن الجناة لم يتركوا أي خيط يقود للوصول إليهم مما يجعل عملية القبض عليهم أمرا مستحيلا،ولم تستبعد المصادر ارتباط العملية الأخيرة بعملية حي الحسين نظرا لتشابه الخطة والوسائل المستخدمة في التفجير، بالإضافة إلى الزكاء الغير معتاد في مثل هذه العمليات والتي بدت واضحة في طريقة التفجير مما يدل على أن مرتكبي الحادث أفراد مدربين بنتمون إلى تنظيم محترف يعمل منذ فترة طويلة في مصر بدليل دراسة الأماكن دراسة وافية مكنتهم من العمل دون رصدهم حتى من قبل شهود العيان.
جدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث انطلقت التكهنات بين ضباط وزارة الداخلية (قيادات وأفراد) حول احتمالية اقصاء العادلي بالاضافة إلى مدير ادارة مباحث أمن الدولة من منصبهما في حالة فشلهم في ضبط مرتكبي الحادث الأخير، كما تكهن البعض أن العادلي مضطر لتفيق التهمة لأي شخص أو جماعة في حالة فشله في العثور على الجناة الحقيقيين.