مبادرة رجال الأعمال (فلسطينيون وإسرائيليون) سخيفة ..الأحمد مهاجما منيب المصري وسمير حليلة : الحكومة

لندن يشعر مسؤولون فلسطينيون بالقلق إزاء خطة السلام الاقتصادي التي يروج لها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ويرون فيها تبنيا لخطة السلام الاقتصادي التي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرحها قبل سنوات.
ويرى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح للشرق الأوسط أن الغرض من طرح هذه الخطة هو إرضاء نتنياهو، وقال معربا عن مخاوفه «إن هناك قلقا فلسطينيا من أن تكون هذه الخطة هي الأساس.. وأن يأتي هذا الحل بالإضافة إلى الحل الأمني على حساب الحل السياسي، ويمرر علينا تحت اسم الثلاث مسارات». وأضاف: «إنني جد قلق أن نتورط وأن يضعنا الأميركيون تحت الأمر الواقع رغم ما قاله الرئيس (محمود عباس) أبو مازن في خطابه (في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت) ورغم بيان القيادة الفلسطينية في الأسبوع الماضي الذي قلنا فيه، إننا لن نقبل بأن يتغلب مسار على مسار وأن المسار السياسي هو الأساس».

وشدد الأحمد على أن أبو مازن واع لذلك وأنه أكد أمام المنتدى الاقتصادي في البحر الميت، الرفض الفلسطيني للحل الاقتصادي المطروح وكذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة.

ووصف الأحمد ما أطلق عليه مبادرة رجال الأعمال (فلسطينيون وإسرائيليون) التي أعيد طرحها على هامش منتدى البحر الميت، بـ«السخيفة»، مضيفا أنه لا يعتبرها مبادرة وانه لا مبرر للطريقة التي أعلنت بها وكأنها مبادرة لأن أسلوب إخراجها سيستغل بشكل سلبي في الواقع الفلسطيني. وقال: «كان على السيد (رجل الأعمال الفلسطيني) منيب المصري وسمير حليلة (عضو سابق في الوفد الفلسطيني المفاوض ومن حزب فدا اليساري) ألا يتحدثا على هذا النحو وكأنها مبادرة وهي ليست مبادرة، لأن المطلوب من الجميع هو العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة.. أكرر، هذه ليست مبادرة ولا جديد فيما يقولان. وبناء على ذلك سيساء فهمها على أنها شراكة اقتصادية بين رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين».

وحول المصالحة قال الأحمد إن «الأمور تسير حسب الاتفاق بيننا في آخر اجتماع عقد في القاهرة قبل بضعة أسابيع»، مؤكدا أنه سيلتقي وفد حركة حماس للمصالحة برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق في القاهرة اليوم، «وفق الجدول المتفق عليه».

وأضاف أن اجتماع اليوم سيناقش تقريرين عن الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أحدهما سيقدمه مصطفى البرغوثي (رئيس المبادرة الوطنية) منسق هذا الملف في الضفة وخالد البطش (من حركة الجهاد الإسلامي) منسقه في القطاع».

وقال الأحمد إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقرت في اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله وبرئاسة أبو مازن، قانون انتخاب المجلس الوطني للمنظمة.

وعن الحكومة الجديدة، قال الأحمد إنه سيعلن عن تشكيلها، في غضون أيام، لكنها لن تكون برئاسة أبو مازن بل شخصية لم تتداول اسمها وسائل الإعلام. وأضاف أن هذه الحكومة «ستكون مصغرة ومؤقتة لحين تنفيذ الاتفاق مع حماس الذي توصلنا إليه في اجتماعنا في 14 مايو (أيار) الماضي، حول تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة، برئاسة أبو مازن في موعد أقصاه 14 أغسطس (آب) المقبل».

وفي هذا السياق استبعد الأحمد بل نفى إمكانية أن يكلف برئاسة هذه الحكومة محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أو الدكتور رامي الحمد لله رئيس جامعة النجاح في مدينة نابلس (الأوفر حظا حسب التكهنات). وقال «إن كل الأسماء التي جرى تداولها لم تكن أكثر من مجرد تكهنات»، مؤكدا أن اسميهما لم يعودا مطروحين، وأن أبو مازن يبحث عن اسم مغمور لا يخطر على بال أحد».

وأضاف الأحمد مفسرا «كان من المفترض أن تكون هذه الحكومة حكومة توافق وطني برئاسة أبو مازن، ولكن بسبب تأخر التحضيرات التي كان يجب أن تسبق هذه الحكومة وفي ضوء الاجتماع الأخير بين فتح وحماس، أجل موضوع تشكيل حكومة التوافق إلى منتصف أغسطس. ولكن حكومة سلام فياض المستقيلة ستنتهي مدتها القانونية في 3 يونيو (حزيران) المقبل، وهذا سيخلق فراغا قانونيا لا بد من سده بتشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة مهما كانت مدتها».