ما رأيكم بفكرة تخصيص شركة ( الرشيدة)؟.

أطرف ما سمعت أخيراً قول أحدهم: حان أوان خصخصة ( شركة الرشيدة)!!.

الحقيقة أربكتني هذه المقولة، فقائلها خمسيني أكاديمي عودنا على أن نسمع منه الكلام الجاد، والمشكلة أنه يعني ما يقول وأنا لا أعرف شركة مهمة تسمى ( شركة الرشيدة).
قلت في ذات نفسي لعله يقصد حكومتنا الرشيدة.
ولكن هل يعقل خصخصة الحكومة بكبرها؟.
رغم أن الواقع يقول:
منذ تأسيس هذه الحكومة وهي عبارة عن شركة عائلية خاصة، تعمل في استخراج النفط واستثمار عائداته لما فيه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأسرهم والمقربين منهم.

ولكن للإنصاف المواطن يطوله بعض الفتات على شكل مكرمات!!.

هل أحد منكم أخذ رأيه في صرف مبلغ سبعمائة مليون ريال للسلطة الفلسطينية؟ ليس رأي المواطن العادي وحسب ولكن حتى الوزير أو عضو مجلس الشورى.
أنا أشك في ذلك!!.
هذا المبلغ الضخم ليس إلا فيض من غيض، وأنا سقته هنا كمثال.

مؤلم أن نرى تدني مستوى الخدمات وخصوصاً الصحية مضاف إلى ذلك موجة الغلاء الفاحش التي ضرب أسواقنا ولا نرى للحكومة أي مجهود يذكر للتخفيف من معاناة المواطن في حين أن أموالنا تبعثر يمنة ويسرة في مجالات لا تفيد المواطن لا من قريب ولا بعيد.

ألا يوحي هذا بأن حكومتنا عبارة عن شركة خاصة مثلها مثل شركة سعودي أوجيه، وعليه فأعضاء مجلس إدارتها أحراراً فيما يفعلون!!.

حقيقة هناك وجه شبه لكن الفرق أن شركة ( الرشيدة ) تحملت مسئولية الشأن العام وعلى أساسه احتكرت موارد الوطن لنفسها وهي في الأصل حق مشاع بين المواطنين، علية ففكرة التخصيص التي خطرت في ذهن صاحبنا قد تكون خياراً أمثل، لأن أوضاع الناس كل ما لها وتزداد سوءاً وشركة الرشيدة لا تبدو مبالية و تتمادى في بعثرة المال العام.

الغريب أننا من أكثر الناس طرحاً للفتاوى على رجال الدين وفي أمور غالباً ما تكون تافهة، ولكن يندر أن نجد من يستفتي في الشأن العام، كما أن علمائنا الربانيين ووعاظنا وخطباء مساجدنا رغم أنهم من أكثر الناس (بربرة ) إلا أنهم صم بكم عما يلامس هموم المواطن حقيقة، كتردي أداء مرافق الخدمات وتفشي الفساد المالي والإداري إلخ.

ولو قُدر أن سألت عضو مجلس شورى عن مصير إيراد النفط للعام الماضي؟ أجزم بأنه سيجيبك قائلاً: هاه ... هاه ... لا أدري!!

أكثر من 1100 مليار ريال لعام واحد فقط، وإذا علمنا أنه منذ خمس سنوات وإيرادات النفط لكل عام لا تقل عن هذا الرقم سندرك أن خمسة ترليونات ريال الكل يجهل أين أمسى مصير جلها، اللهم إلا بعض الفكه التي سرقت في إيطاليا قبل أيام!!.

تصوروا لو أنفقت الحكومة نصف هذا المبلغ على التنمية وتحسين ظروف حياة المواطن، ألا يمكن أن نطق لأهل السويد بإصبع؟!.
إذا لا بد من التخصيص، بمعنى أن توسّع دائرة ملاك شركة الرشيدة لتشمل كل مواطن، بحيث يضمن المواطن حقه من أرباح الشركة ويا دار ما دخلك شر.

لو تحققت هذه الفكرة وظهرت للوجود ( الرشيدة كمبني) شركة سعودية مساهمة، لما أمكن لأحد أن يبعثر أموالها ولأصبح محاسبة وطرد الموظف الفاسد مثل سلامو عليكم.

على فكرة
من أراد أن يعرف مسرباً من مسارب إيرادات النفط، ما عليه إلا أن يتجول بأوربا وأمريكا وهاواي في هذا الوقت بالذات، حيث سيجد أناس يتحدثون بلهجتنا ويتصفون بدباشتنا ويأكلون كبستنا ولكنهم ينفقون المال إنفاق من لا يخشى الفقر... سلام

http://www.muhawer.net/forum/showthread.php?t=21567