ما بعد التحرير

أولا دعونا نتصارح حتى يعرف منا عوج رقبته كما يقولون . تحريرليبيا والقضاء على القذافي ونظامه القمعي الأرهابي الدكتاتوري يرجع الفضل فيه الى جهات كثيرة أهمها ثورة الشباب الليبي وتحقيقه التحرير بالسلاح وسقوط الاف الشهداء والجرحي وغياب المفقودين، ووقوف الشعب الليبي بكل فئاته مؤيدا ومؤازرا للثورة . وتطوع المستشارمصطفى عبد الجليل وأعضاء المجلس الانتقالي ومجلسه التنفيذي لقيادة الثوار، وإلتفاف الشعب حولهم . وكذلك تجاوب الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى ودعم بعض الدول العربية الخليجية وعلى رأسها قطر والأمارات والكويت لصدور قرار الجامعة العربية بالطلب من مجلس الأمن وقف الحظر الجوي على ليبيا لوقف القذافي من قمع وقتل شعبه حماية للمدنيين . ولولا قرار الجامعة العربية وجهود فرنسا وبريطانيا والدول العربية وموافقة 10 دول وإمتناع روسيا والصين عن التصويت لما صدر قرار مجلس الأمن بالحظر الجوي وإتخاذ كل الوسائل الممكنة لوقف الأعتداء على المدنيين الليبيين . ولولا تجاوب أوباما وساركوزي وكمرون على رأس دول الناتو لقصف مخازن أسلحة كتائب القذافي ومراكزالقيادة والدبابات والاسلحة الثقيلة بالتضامن مع قطروالامرات يمثلان التحالف العربي. لولا هؤلاء جميعا لما تحقق تحرير ليبيا من قبضة القذافي الحديدية . ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن يدعي تحقيق التحرير لوحده . لقد سمعنا دول الناتوتقول أنهاهزمت القذافي دون أن تخسر جنديا واحدا بالمقارنة بخسائرهم في افغانستان والعراق ، والقطريون يقولون إنهم دربوا وسلحوا ثوار ليبيا وساعدوا في كل مجالات الدعم لنجاح الثورة وقال السودان إنه سلح ثوار ليبيا وان أسلحة الثوار الذين حرروا طرابلس كانت 100% سودانية . وقال البعض أنه لولا جهود الدكتور محود جبريل لما أعترفت دول العالم بالمجلس الأنتقالي . والدكتور محمود جبريل يجب أن نقف له إحتراما بالتمسك بالمبدأ الديمقراطي وإستقالته عندما شعر بعدم قدرته ان ينفذ سياسته في الظروف السائدة . وأخيرا جاء الثوار وقولهم نحن حققنا الثورة ولا نريد تسليم السلاح ونريد أن نحكم . هؤلاء جميعا شاركوا في تحقيق التحرير . ولكن الأمن والحكم والديمقراطية حق للشعب الليبي وحده وهو السيد وهو الذي سيقرر في صندوق الأنتخابات نظام الحكم ومن يحكم بأسمه . نأتي للمرحلة الأنتقالية ونقول الشعب بجميع طوائفه بايع المجلس الأنتقالي ومجلسه التنفبذي صراحة أو ضمنا وعليه على المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة حتى تتم عملية الأنتخابات أن يتشاور مع أكبر عدد ممكن من المجالس المحلية والثوار وأهل الفكر والرأي والخبرة للأستعانة برأيهم حتى تسير عجلة البلاد . ولا أحد يجب أن يتاخر عن هذه المسيرة الجماعية ولا أحد له حق الأنفراد بالقرارلا المجلس الانتقالي ولا الحكومة المؤقتة ولا إئتلاف الثوار ولا المجالس المحلية ولا الأحزاب التي بدأت تؤسس قبل صدور قانون الأحزاب ولا أحد يضع شروطا أو يحدد نوع النظام وشكل الحكم دينيا كان أو علمانيا أو مختلطا . وعلى الشعب والثوار قبول ما تجمع عليه أغلبية فئات الشعب بالتفاهم والتفاوض حتى الأحتكام الى صندوق الأنتخابات .وعلى الثوارالانضمام للجيس أو قوات الأمن أو الأقامة في تكنات الجيش وعدم خروجهم منها مسلحين إلا إذا إستدعى الأمر لهم . وتسليم المباني والمرافق العامة التي يحتلونها الى الحكومة ، أو تسليم سلاحهم والرجوع لأعمالهم وبيوتهم . هناك أمورلا يمكن الأختلاف عليها بين الجميع وهي علاج الجرحى وتعويض المعاقين ورعاية عائلات شهداء الثورة ، وحفظ الأمن ، وملاحقة أزلام القذافي والمسئولين عن أعمال القمع والقتل والأختلاس والأستغلال والدعم والتطبيل للقذافي وأبناءه ولنظام إنقلاب ستمبر المشئوم، والتصالح بين القبائل والمدن أمر مطلوب وواجب وطني والتصالح لا يعني النجاة من العقاب للمذنبين . أما باقي الأمور فقد كلف المجلس الأنتقالي والحكومة الأنتقالية بالقيام بها مع الأخذ في الأعتبار الأراء التي تكتب ويبديها المواطنون والرد عليه وتوضيح الأمور لباقي المواطنين قبل إتخاذ أي قرار مهما كانت أهميته . والسماح لجماهير الشعب للتظاهر بشكل أسبوعي أوكلما إقتضى الأمر للتعبير عن مطالب جماهير الشعب ورأيها في سياسة الحكومة وتقديم إقتراحاتها، وعلى الحكومة المؤقتة الأستماع الى مطالبها وتنفيذها أو التصريح برأيها المخالف وأسبابه . الشئ الوحيد الذي يجب أن يطمن الشعب ويتأكد أن ثورته لن يلتف حولها ، هو أن يقوم رئيس المجلس الانتقالي وأعضائه ورئيس المجلس التنفبذي وأعضائه والحكومة المؤقتة وأعضائها ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية بتوقيع تعهد بعدم الترشح للمؤتمر الوطني القادم ، وفي الأنتخابات النيابية القادمة خلال الفترة البرلمانية الأولى ، ولمدة أربع سنوات على الاقل ، وفي ذلك ضمانا لعدم إستخدام المشاركة في المرحلة الأنتقلاية للتدخل في شئون الحكم وجمع المؤيدين ودعاية إنتخابية وخطوة أولى للقفز على الحكم ومنع تبادل السلطة والأستمرار في الحكم وتعطيل العملية الديمقراطية. كما يجب التعهد بالتمسك بخطة العمل الواردة في الوثيقة الدستورية المؤقتة وإجراء إنتخابات المؤتمر الوطني والأنتخابات العامة في مواعيدها المحددة ، وعدم تمديد تواريخها لأي سبب من الأسباب . وأن تجرى الأنتخابات بأشراف القضاة في جميع الدوائرالأنتخابية ورقابة الأمم المتحدة والجامعة العربية وهيئات حقوق الأنسان وغيرها من الهيئات الدولية المختصة والاعلام العالمي دون قيود.