بقلم عزالدين مراغب
منذ ان اشتدت الاحداث في الشارع التونسي واسفرت عن هروب زين العابدين بن علي, غدونا نسمع بإستمرار في وسائل الاعلام عن " الديمقراطية"
في الوقت الحالي عدد دول العالم لايقل عن مائة وتسعين دولة , و لا يزيد عن مائتين دولة .والدول التي تحكم بالنظام الديمقراطي اكثر من مائة وثلاثون دولة, وهذا العدد مرشح بالازدياد , وخصوصا اذا رجعنا لعام 1900 م, لم يكن آنذاك عدد الدول التي تحكم بالنظام الديمقراطي تزيد عن بضع دول,
سوف اشرح لكم مفهوم الديمقراطية بإختصار
ماهو مفهوم الديمقراطية ؟
الديمقراطية تتمثل في نظام سياسي يعطي الحق لعامة الناس في اختيار حاكمهم عن طريق انتخابات حرة و نزيهة,
ويفوز المرشح الذي ينال اصوات اغلبية الشعب بمنصب رئيس الدولة ويقوم مباشرة بتشكيل حكومته من خلال تعيين وزراء جدد ,
ولكن هذا الرئيس ليس لديه صلاحيات كاملة وانما يكون هناك دستور اساسي للدولة يحكم الرئيس وفق الدستور ولا يحق له ان يخالف الدستور ولا يحق له تعديل الدستور دون الرجوع الى البرلمان او المجلس التشريعي او مجلس النواب او مجلس الشعب ,
وفي حال اراد تغيير اي بند من بنود الدستور او اراد ان يأخذ قرار مصيري عليه ان يرجع الى المجلس التشريعي وينال موافقة من اغلبية النواب, لعل البعض منكم يتسائل في قرارة نفسه : منهم النواب ؟ .. النواب هم ممثلين للشعب وكل ولاية او منطقة او مدينة لها نائب منتخب من قبل اهل ولايته ويمثل اهل ولايته في المجلس التشريعي ..
ويحكم الرئيس وفق الدستور اربعة او خمسة سنوات وتلك فترة ولاية واحدة,
ولا يحق للرئيس ان يحكم اكثر من ولايتين ولعل اقرب مثال على ذلك : الرئيس الامريكي (بوش الصغير ) حكم بلاده ثمانية سنوات وبعد انتهاء فترة ولايته الثانية قام بتسليم مقاليد الحكم للرئيس الجديد اوباما..
كما اشرت في بداية المقالة" في عام 1900 م الدول التي تحكم بالنظام الديمقراطي لم تزيد عن بضع دول ولكن في الوقت الحالي الدول التي تحكم بالديمقراطية اكثر من مائة وثلاثون دولة اي اكثر غدت اكثر من خمسة وسبعون في المائة من دول العالم تحكم بالديمقراطية .. والعدد مرشح بالازدياد ولا سيما ان الماضي المظلم الذي تعيشه البشرية بداء يتلاشى واصبحت كل شعوب العالم تتطلع الى الديمقراطية والعدل والمساوة ..
انني ارى ان النظام الديمقراطي يحفظ للانسان كرامته ويكفل للجميع حق المواطنة دون تمييز على اساس ديني وعرقي
ويقال ان الدول التي تحكم بالديمقراطية يزيد فيها الناتج القومي ويحترم فيها احترام حقوق الانسان ويسود فيها الامن والامان , لاسيما ان النظام الديمقراطي يكفل للصحافة حرية التعبير مما يجعلها تفرض سلطتها الرقابية على مؤسسات الدولة,
إذن النظام الديمقراطي نظام ذو فاعلية ويكفل للانسان حقوقه كاملة بغض النظر عن دينه وعرقه ومركزه الاجتماعي خلاصة القول هو : ان النظام الديمقراطي نظام حكيم ويكفل للجميع حقوقهم , والحكمة ضالة المؤمن ولكن علينا نحن المسلمين ان نجعل مصدر تشريعنا الرئيسي هو القرأن والسنة.
التعليقات (0)