ماهي الأسباب والخلفية التاريخية لإصدار الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قانون الإستحواذ سنة 1933؟

لأسباب لها علاقة بإنهيار قيمة العملات الورقية, فشل السياسات الإقتصادية القائمة على تعويم العملة وتخفيض قيمتها, مشكلة الديون التي تراكمت على الدول إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى والرغبة في تجنب أثار إنهيار إقتصادي فقد كان هناك توجه لدى الكثير من الدول للرجوع إلى المعيار الذهبي الكلاسيكي للعملات ومن أجل ذالك تم عقد مؤتمر جنوة في إيطاليا سنة 1922 حيث كانت النتيجة معيار ذهبي جديد مختلف عما يسمى بالمعيار الذهبي الكلاسيكي فقد كان يعتمد على إحتياطيات النقد الأجنبي بالإضافة إلى الذهب. الفكرة بإختصار أن الدول المشاركة بالمؤتمر إتفقت على أن بنوكها المركزية سوف تحتفظ بكمية معينة من إحتياطيات نقدية أجنبية سوف يتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع الإحتياطي الذهبي في مرحلة المعيار الذهبي الكلاسيكي. الولايات المتحدة كانت ملتزمة بموجب إتفاق جنيف على إبقاء سعر الذهب في نطاق 20.67 دولار أمريكي للأونصة ويتم التعامل مع إحتياطيات الدولار الأمريكي التي تحتفظ بها الدول الأخرى بما يساوي قيمتها ذهبا. في إتفاق جنوة لم يتم التخلي عن الذهب بل إختلفت طريقة التعامل معه كإحتياطي حيث لم يعد بالإمكان تداوله كعملات ذهبية وسبائك بين المواطنين بحرية كما كان الحال سابقا وإنحصرت تسوية الحسابات بالذهب بين البنوك المركزية وبكميات محددة محصورة بالسبائك الذهبية وزن 400 أونصة وقيمة بلغت 8.268 دولار أمريكي بما يعادل متوسط قيمة 110 ألاف دولار أمريكي بوقتنا الحالي. إن تعديل طريقة العمل بالمعيار الذهبي الكلاسيكي لم يمنع المضاربة على أسعار صرف العملات بل وإنهيارها كما حصل في فرنسا سنة 1923 حيث إنهار الفرنك الفرنسي مقابل الدولار الأمريكي وأصبح بإمكان المواطنين الأمريكيين أن يعيشوا حياة رفاهية في فرنسا لم يكن بإمكانهم توفيرها في بلدهم. ما أطلق عليه المعيار الذهبي المعدل(معيار التبادل الذهبي) لم يكن بدون أثار جانبية خصوصا فيما يتعلق بإحتياطيات النقد الأجنبية حيث أن الدول التي لديها فائض تجاري متراكم بعملة معينة أصبحت تطالب الدولة المعنية بكميات من الذهب مساوية لقيمة تلك العملة بحسب إتفاقية جنوة. ألمانيا على سبيل المثال لم يكن لديها إحتياطي ذهبي كافي للإلتزام بما أقرته تلك الإتفاقية فتم إقتراح مايعرف بخطة داوز على إسم مصرفي أمريكي تشارلز داوز تولى لاحقا منصب نائب الرئيس. البنود التي إحتوتها تلك الخطة تضمنت تخفيضات في قيمة التعويضات التي يتوجب على ألمانيا دفعها بموجب إتفاقية فرساي وتوفير قروض لألمانيا حتى تستطيع شراء كميات من الذهب بما يوافق شروط العمل بإتفاقية جنوة. مشكلة أخرى برزت في تلك المرحلة التي إمتدت من سنة 1925 إلى سنة 1931 هي أن المضاربة على أسعار صرف العملات كانت تتم عن طريق التلاعب بأسعار الفائدة والمطالبة بكميات من الذهب معادلة في قيمتها لفائض إحتياطي النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي لأي دولة منضمة لإتفاقية جنوة. أحد عيوب معيار التبادل الذهبي أن البنوك المركزية أصبح في مقدورها التلاعب بأسعار الصرف عن طريق خفض أو رفع سعر الفائدة حيث أن الإحتياطيات النقدية الأجنبية أصبحت تلعب دورا مهما إلى جانب الذهب. أحد الخصائص التي تتمتع بها العملات الورقية هي أنها تعتبر من الأصول للدول التي تمتلكها ومسؤولية بالنسبة للدول التي تصدرها, يطلق عليها باللغة الإنجليزية(Liability) مما يعني أن قيمتها ترتفع وتنخفض تماما كما هي حال الأسهم والسندات. وهنا أرغب في إضافة معلومة ربمت ليس لها علاقة مباشرة بالمرحلة التاريخية الذي أتحدث عنها في هاذا الموضوع ولكن لها برأي تأثيرات مستقبلية تفوق كل تصور ولست أظن أنها معلومة للجميع. تلك هي انه بالإضافة إلى القرار الذي تم إتخاذه خلال قمة مجموعة الدول العشرين والتي عقدت في بريسبن-أستراليا بإنقاذ البنوك من أموال الحسابات البنكية للمودعين كما حصل في قبرص سنة 2011 وليس بحزم إنقاذ حكومية من أموال دافعي الضرائب كما في أزمة 2007-2008 الإقتصادية, فإن سوف يتم الإعلان عن قوانين بنكية جديدة متعلقة بالتعامل مع الإيداعات البنكية ليس بقيمتها الحقيقة بل (Liability) مما يعني أن البنك أصبحت له سلطة التحكم بقيمة حسابك البنكي بالإنخفاض أو الإرتفاع تماما كالأسهم والسندات. وبالعودة إلى الموضوع فكما ذكرت سابقا, أحد أسباب بداية إنهيار معيار التبادل الذهبي هو التلاعب بقيمة سعر الفائدة وتراكم إحتياطيات نقدية من القطع الأجنبي في البنوك المركزية لبعض الدول. ولتبسيط الموضوع فلنفترض أن فرنسا لديها فائض تجاري مع إنكلترا حيث تفوق قيمة صادرات فرنسا لإنكلترا على قيمة وارداتها منها فإن معيار التبادل الذهبي يعمل بسلاسة مادامت فرنسا توافق على إيداع الجنيهات الإسترلينية التي تملكها نتيجة ذالك الفائض التجاري في بنوك بريطانية مما يساهم في ثبات قيمة الجنيه الإسترليني. وعلى العكس تماما فقد تلجأ فرنسا لمطالبة بريطانيا بما يعادل قيمة تلك الجنيهات الإسترلينية ذهبا أو قد تبادلها مع دولة أخرى مقابل الذهب مما سوف يعرض قيمة العملة للإنهيار وإنخفاض كميات النقد من الجنيهات الإسترلينية في الأسواق البريطانية. معيار التبادل الذهبي تم صياغة قوانينه لتجمع أفضل المزايا من المعيار الذهبي الكلاسيكي والعملات الورقية ولكن في الحقيقة فقد جميع أسوأ تلك المزايا وخصوصا التعويض المفاجئ للإحتياطيات النقدية الأجنبية مقابل الذهب. لتقريب الصورة إليكم تخيلوا مستأجرا لم يقم مالك المنزل بجمع الإيجار منه سنة كاملة ثم فجأة طالبه بقيمة إيجار 12 شهر. في تلك الحالة فإن بعضهم قد يكون قام بإدخار قيمة الإيجار وبعضهم الأخر قام بإنفاقه مما قد يعرضه للطرد من المنزل. نفس التفاصيل من الممكن أن تنطبق على طريقة العمل بمعيار التبادل الذهبي كما حصل مع فرنسا بدايات سنة 1927 والولايات المتحدة بدايات سنة 1928. ففي فرنسا ونتيجة زيادة نسبة صادراتها لإنكلترا على نسبة وارداتها منها فقد تراكم لديها إحتياطي تجاري إيجابي بالجنيه الإسترليني مما أدى إلى تقلص كميات النقد في المملكة المتحدة وتوجب علها رفع سعر الفائدة ولكن حاكم البنك المركزي(The Bank Of England) رفض ذالك لأسباب سياسية ولقناعته بأن الحاصل كان نتيجة قيام الفرنسيين بالتلاعب بقيمة عملتهم عن طريق تخفيضها حيث أصبحت أسعار صادراتهم لإنجلترا منخفضة الثمن. أما بالنسبة للولايات المتحدة والتي قامت بتخفيض الفائدة حتى سنة 1927, فقد عادت ورفعتها بعكس التصرف الطبيعي في مثل تلك الظروف وهو إبقاء السعر المنخفض للفائدة وذالك مخافة نشوء فقاعة في مجال الأسهم والسندات. كل ماسبق ذكره له علاقة بعدم التنسيق بين البنوك المركزية خصوصا في الولايات المتحدة, إنجلترا, ألمانيا وفرنسا حيث فضلت تلك الدول مراعاة أوضاعها الداخلية بغض النظر عن القوانين التي يفرضها معيار التبادل الذهبي ولكن هناك مشكلة أخرى لم يكن لها علاقة بكل ماسبق وهي إختلال التوازن المالي بين أوروبا والولايات المتحدة بسبب الحرب العالمية بسبب زيادة صادرات الولايات المتحدة من السلاح والذخيرة لأوروبا وإشتراطها الدفع ذهبا أو بضمان كميات معينة من الذهب. فبالنسبة لأوروبا, أصبح لديهم كتلة نقدية كبيرة بسبب طباعة الأموال لتغطية نفقات الحرب بدون أن يكون لتلك الكتلة المالية مايعادلها من الغطاء الذهبي بينما الولايات المتحدة تمتلك كميات من الذهب تفوق الكتلة النقدية الموجود لديها فأصبح من الصعوبة على أوروبا القيام بتعديل الوضع القائم لوجود عجز تجاري بينها وبين الولايات المتحدة بالإضافة إلى إرتفاع مستوى الدين بسبب الحرب. إذا ماهو الحل المقترح؟ كان هناك عدة حلول مقترحة أولها تقليص الكتلة المالية عبر رفع سعر الفائدة حتى تتعادل نسبة الذهب\الكتلة المالية وتعود لمستويات ماقبل الحرب. الإقتراح الأخر كان رفع سعر الذهب حتى تتساوى قيمته مع كمية الكتلة المالية التي جرت طباعتها لتغطية نفقات الحرب. الإقتراح الأول كان سوف يؤدي إلى كساد إقتصادي غير حميد(إرتفاع نسبة البطالة, زيادة إعلان إفلاس البنوك والمصالح التجاري, تقليص كمية النقد المتوفرة, تقليص مستوى الديون, تقييد التمويل للمشاريع والمصالح التجارية) وهي من أعراض الكساد الغير حميد, والإقتراح الثاني كان سوف يؤدي إلى تضخم قد يتحول إلى تضخم مفرط. الولايات المتحدة لم تكن بمنأى عن تلك التأثيرات حيث أنها كانت تعاني من زيادة كميات الذهب الموجودة بحوزة الحكومة الأمريكية التي كانت تشترط الدفع ذهبا قيمة صادراتها خلال فترة الحرب العالمية الأولى وكان الميزان التجاري مع أوروبا إيجابيا لصالحها. الكساد الغير حميد هو ماكان مطلوبا في تلك المرحلة من أجل التمهيد للعودة للمعيار الذهبي الكلاسيكي ولكن ذالك لم يكن خيارا مقبولا للولايات المتحدة حيث بدأت بوادر الكساد الغير حميد بالظهور في الولايات المتحدة نتيجة أزمة 1929 وقيام دول أوروبية عديدة بتخفيض في قيمة عملاتها مما أكسب صادراتها ميزة تنافسية على صادرات الولايات المتحدة. بتاريخ نوفمبر 1932 تم إنتخاب فرانكلين روزفلت رئيسا للولايات المتحدة وتم تنصيبه رسميا في شهر مارس 1933 حيث قام بإتخاذ مجموعة إجرائات عاجلة منها تفعيل قانون الطوارئ الذي يمنحه صلاحيات واسعة منها إقتصادية حيث تم إعلان عطلة بنكية لمنع المزيد من المواطنين سحب ودائعهم من البنوك. كما أنه بتاريخ 9 مارس 1933 تم تمرير قانون الطوارئ الخاص بالبنوك(Emergency Banking Act) الذي منح بنك الإحتياطي الفيدرالي صلاحيات إقراض البنوك وفق شروط معينة. تمكن فرانكلين روزفلت من إستعادة الثقة بالبنوك وإصطف الأمريكيون في طوابير لإيداع أموالهم التي سحبوها سابقا وكان عليه الأن الإلتفات إلى مشكلة أكثر إلحاحا وهي كساد إقتصادي أصاب الولايات المتحدة بسبب تخلي الكثير من الدول وبشكل نهائي عن المعيار الذهبي للعملات ولجوئها لتعويمها مما أدى إلى إنخفاض قيمة صادراتها وخصوصا للولايات المتحدة التي عانت من كساد إقتصادي وزيادة نسبة البطالة. الطريقة التقليدية لمعالجة تلك المشكلة كانت برفع سعر الذهب حيث قام روزفلت بإستخدام صلاحيات قانون الطوارئ الممنوحة له برفع سعر أونصة الذهب من 20.67 حسب إتفاقية جنوة إلى 25 دولار ثم 30 دولار للأونصة ولكن كانت هناك مشكلة واجهت الحكومة الأمريكية ملخصها أن كميات كبيرة من الذهب كانت موجودة بحوزة مواطنين وشركات خاصة لم ترغب في بيعها تحت تخمين المزيد من إرتفاع أسعار الذهب في المستقبل. ولحل تلك الإشكالية فقد قام روزفلت مرة أخرى وبموجب قانون الطوارئ بإصدار قانون الإستحواذ في واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ الحديث. الأمر الذي أصدره روزفلت حمل رقم 6102 بتاريخ إبريل 5 1933 حيث ألزم جميع المواطنين والشركات بتسليم جميع مالديهم من موجودات ذهبية سواء سبائك أو مجوهرات أو شهادات إستثمار مقابل سعر 20 دولار للأونصة. القانون تم إصداره بإستثنائات بسيطة لأطباء الأسنان ومحلات المجوهرات ومن تتطلب مهنته منه التعامل مع الذهب بشكل يومي وكذالك سمح للمواطنين بالإحتفاظ ماقيمته 100 دولار أي خمسة أونصات وتم فرض غرامات لا تتعدى عشرة ألاف دولار أو عشرة سنين سجن على المخالفين. أمر الإستحواذ الذي أصدره روزفلت أتبعه بمجموعة أوامر منها أمر رقم 6111 أبريل 20 1933 بمنع تصدير أي كمية من الذهب من الولايات المتحدة بدون إذن وزير الخزانة وأمر رقم 6261 أوغسطس 29 1933 بإلزام جميع مناجم الذهب في الولايات المتحدة بيع إنتاجها حصريا لوزارة الخزانة مما يعني عمليا تأميم جميع مناجم الذهب في الولايات المتحدة. وقد بلغت كمية الذهب التي تم الإستيلاء عليها من المواطنين الأمريكيين بموجب قانون الإستحواذ 500 طن متري تم تخزينها في قاعدة فورت نوكس في مبنى تم إنشائه خصيصا لتلك الغاية حيث إمتلئ طابق التسوية الخاص بوزارة الخزانة الأمريكية بالذهب المسلوب من المواطنين. ولم يكتفي الرئيس الأمريكي بقانون الإستحواذ والقوانين الأخرى التي تلته وتم إصدارها في فترات متقاربة, بل قام بعمليات شراء للذهب في السوق المفتوح مما أدى إلى إرتفاع أسعار الذهب مقابل الدولار الذي خسر 70% من قيمته وحتى وصل سعر أونصة الذهب إلى 35 دولار وعندها قرر روزفلت تثبيت السعر عند ذالك الحد. الكونجرس الأمريكي قام بتثبيت تلك القيمة قانونيا بإصدار قانون الإحتياطي الذهبي سنة 1934 الذي بالإضافة إلى تثبيت سعر أونصة الذهب عند مستوى 35 دولار. وبالإضافة إلى ذالك فقد تم بموجب القانون نفسه إلغاء مايسمى فقرة البند الذهبي(Gold Clauses) ولم يتم إعادة العمل بها حتى سنة 1977. البند الذهبي بإختصار هي شرط بأي عقد أو تعامل تجاري أنه في حالة تغير التسعيرة الدولارية للذهب فيجب أن يتم تغير القيمة النقدية في العقد أو التعامل بما يساوي القيمة السابقة وبذالك يتم حماية طرفي التعامل من ظروف التضخم أو الإنكماش الإقتصادي. وكما أنه بموجب قانون الإحتياطي الذهبي فقد تم إنشاء صندوق إقتصادي يتبع وزارة الخزانة(Treasury Exchange Stabilization Fund) ويتم تمويله من أرباح عمليات الإستحواذ على الذهب ويتم إستخدامه من قبل وزارة الخزانة للتدخل في أسعار الصرف أو عمليات السوق المفتوح. إتفاقية جنوة لم تكن أخر إتفاقية تم عقدها قبيل بداية الحرب العالمية الثانية بل كانت هناك إتفاقية تريبايتايت(Tripartite) وهي إتفاقية غير رسمية ضمت في بدايتها الولايات المتحدة, بريطانيا وفرنسا وإنضمت إليها لاحقا دول أخرى مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا. تتلخص بنود إتفاقية (Tripartite) بأن الدول المنضمة للإتفاقية توافق على شروط الإتفاقية المتلخصة بعد القيام بتخفيض غير مبرر بقيمة عملتها المحلية وعلى بيع الذهب فيما بينها بعملة الدولة البائعة وبسعر متفق عليه مسبقا. الولايات المتحدة وبموجب شروط الإتفاقية وافقت على إلغاء الحظر على تصدير الذهب وبيعه بسعر 35 دولار للأونصة للدول المنضمة للإتفاقية التي توافق على بيع الذهب للولايات المتحدة بسعر متفق عليه مسبقا بموجب شروط تلك الإتفاقية. إن إتفاقية Tripartite نجحت في فرض إستقرار أسعار الصرف, إنهاء حالة التخفيض الحاد في قيمة العملات والمضاربة على أسعار الصرف ولكنها فشلت في إنعاش حركة التجارة العالمية والسبب هو كمية الديون المتراكمة بين الدول المختلفة والتي جعلت ببساطة العودة لنوع من المعيار الذهبي وربط العملات بالذهب مهمة شبه مستحيلة. رابط الموضوع على مدونة علوم وثقافة ومعرفة http://science-culture-knowledge.blogspot.ca/2015/01/1933.html الرجاء التكرم بالضغط على رابط الموضوع بعد الإنتهاء من قرائته وذالك لتسجيل زيارة للمدونة مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية النهاية