ماذا قدموا اذاً؟!

الاستقدام الاندونيسي ب6 آلاف ريال مضافاً إليها سعر التأشيرة وفرق المواصلات

اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف تقر ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار الاستقدام من اندونيسيا

عقدت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أمس الأول اجتماعاً موسعاً حضره عدد كبير من أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة، في لقاء تناول التنظيمات الجديدة للاستقدام من اندونيسيا بهدف السيطرة على أسعار الاستقدام وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار بدون مبررات.
وناقش الاجتماع ارتفاع أسعار الاستقدام والكيفية التي من خلالها تتم السيطرة على عمولة السماسرة، واتفقوا على أهمية تحديد الأسعار في اندونيسيا والسعودية بحيث لا يكون هناك مجال للرفع من قبل الطرفين، وتم الاتفاق ألا يزيد السعر للعاملة الاندونيسية الواصلة للرياض عن ستة آلاف ريال يضاف إليها رسوم التأشيرة وفرق تذكرة المواصلة.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في اللقاء ان ارتفاع أسعار الاستقدام من اندونيسيا يعتبر غير مبرر ومبالغا فيه، مشيراً أن التماشي مع هذه الزيادات من قبل بعض مكاتب الاستقدام سيشجع على المزيد من المغالاة، مثمناً دور أصحاب المكاتب ومواقفهم الرافضة لهذه الزيادات ومطالبتهم بإيقاف الاستقدام وفق تلك الزيادات.
وأحاط البداح أصحاب مكاتب الاستقدام بنتائج زيارة قامت بها اللجنة إلى اندونيسيا في وفد ضم رئيس اللجنة ونائبي الرئيس محمد المحمدي ومنيف الدهمشي وعضوية كل من عبدالله العبداللطيف وعبدالمعين الأحمدي، حيث اجتمع الوفد باتحادات العمالة الاندونيسية بحضور عبدالرحمن الخياط السفير السعودي بجاكرتا والقنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي مثمنا دورهما في تسهيل المفاوضات ودعم اللجنة.
ودعا البداح أصحاب مكاتب الاستقدام إلى العمل على خفض الأسعار اقل من ذلك إن أمكن، وقال بأن هذا الاتفاق سيطبق في غرة رمضان القادم وان تطبيقه قد يؤدي في البداية إلى حدوث تأخير وعلى المكاتب أن تحسب حساباتها لهذا الموضوع.
وحول الآلية التي سيطبق بها هذا الاتفاق والضوابط الجديدة أوضح رئيس اللجنة بأنه فيما يخص المكاتب الاندونيسية ستقوم السفارة السعودية بإيقاف بطاقات المكاتب الاندونيسية السابقة وإعادة تسجيلها بعد أن يحضر المكتب الاندونيسي خطابا من اتحاد العمالة الاندونيسية يفيد فيه بأنه اطلع على التسعيرة الجديدة وانه يتعهد بالالتزام بها وألا يدفع للسماسرة أكثر من السعر المتفق عليه.
أما المكتب السعودي فسيكون مطلوبا من صاحبه خطاب للجنة يقر فيه بالعلم بما تم الاتفاق عليه، وانه سيلتزم بالسعر المحدد الذي يتقاضاه من صاحب العمل بما لا يزيد عن 6000 ريال، ومن ثم يتم منحه خطابا للسفارة لإعادة تسجيله.
وأهاب البداح بالجميع بالالتزام بما جاء في هذا الاتفاق، مشدداً على أن المكتب الذي لا يلتزم بالنظام الجديد من الجانبين سيتعرض عمله للإيقاف، وعلى المكاتب السعودية إشعار اللجنة بأي مكتب أجنبي يطالب بزيادة عن المتفق عليه ليتم إيقافه مباشرة.
-------------------------

التعليق على الخبر:

وش قدموا هؤلاء الذين اجتمعوا خدمة للمواطن ... لم يقدموا شئ .. كله حكي ... المكتب يأخذ ستة الاف + قيمة التأشيره الفين ريال + فارق قيمة التذكره حوالي الفين ريال هذه عشرة الاف ؟؟!!
يعني ماقدموا ولا اخروا بس حكي .. بل وثبتوا السعر حتى مايصير تخفيض عليه حتى لو خفظت المكاتب الاندنوسيه الاسعار من قبلهم .. عجبا لهؤلاء الذين يجتمعون .. ثم يصدرون كلاما لايعرفون ماهو .. الا يعلمون ان هذا هو السعر السابق ... وان المواطن استبشر خيرا عندما اجتمعوا ؟
ثم لماذا مكاتب الاستقدام تأخذ ستة الاف ريال من كل مواطن ؟!
إذا كان قيمة التأشيره مدفوعه من قبل المواطن الفان ريال .. ؟!!
وفارق تذكرة الاركاب مدفوعه ايضا من قبل المواطن حوالي الفين ريال ؟!!
اذاً لماذا اتعاب المكتب ستة الاف ؟ لماذا لاتكون الفين او حتى الف او ثلاثة ..
هل هو نهب .. من المواطن ؟ ام قصدهم تثبيت سعر المكاتب لمصلحتهم ؟ حتى لاتتدخل الدوله وتأمرهم بالرفق بالمواطن ؟ وترك الجشع ؟؟
اسئلة بحاجة الى اجابه .. والاهم مطلوب تدخل الدوله لوقف جشع اصحاب المكاتب .. وجعلهم يكتفون بالفين ريال اتعاب . ليتمكن المواطن من دفع باقي التزاماته كقيمة التأشيره وفارق قيمة تذكرة السفر ...ليصبح المجموع ستة الاف .. وليس ستة الاف للمكتب .. عليهم ان يخافوا لله بالمواطن ..
تحياتي والسلام ...
ابو بندر // سعود عايد الرويلي