ماذا غدا دولة الرئيس؟

من يتصور نجاح السيد المالكي في ادارة الشأن العراقي بملفاته المعقدة فهو خاطىء , كون تلك الملفات تحتاج لرؤية بعيدة كل البعد عن المصالح الحزبية و الأستئثار الحزبي و لم تنجح الحكومة في تكوينها الحالي ان تكون حكومة ائتلاف وطني لأسباب انفراد السيد المالكي بمفاتيح السلطة التنفيذية و عدم تكافؤ الفرص بين المشاركين في الادارة التنفيذية بصلاحيات مشتركة لتجسد التحالف الذي قامت على اساسه الحكومة.. و كلما استشهد المالكي بالملف الأمني جاء رد الفعل على الشارع بتفجيرات جديدة و اضرار اكبر بمصالح الناس اليومية و هذا يدل ان ما تحقق على يد السيد المالكي من استتباب امني طفيف هو نتيجة توافق سياسته مع الأخرين و يعني ان الفضل بذلك يعود و يعم على جميع المشاركين بالعملية السياسية و حين ينفرد السيد رئيس الوزراء بالأنجازات لوحده يهتز الوضع الأمني و تتجدد الصراعات الداخلية ...
لم تفلح كتلة دولة القانون في مبدأ تكافؤ الفرص للمواطن الغير منتظم تحت لواء الأيديولجيات و الأنتماء السياسي, حيث نجد انه اختلطت المهارات و الكفاءات بعائدية المواطن للأنتماء الحزبي بدليل ان كل المناصب السياسية لا تعتمد التنافسية المهنية بل التوافق و الأنتماء السياسي و تتعزز بطائفية او مرجعية المنصب. بالطبع التوافق على تقسيم الوظيفي في زمن معين و الظروف كالتي يعيش بها العراق تكون طبيعية فليس هناك كتلة لديها الأكثرية لتشكل الوزارة لوحدها لكن ان يستأثر رئيس الوزراء بالسلطة من خلال مؤسساته الأستشارية بحيث يقلل من أهمية دور الوزير هذا يلقي كل اعباء الفشل الأداري للوزارات على عاتق رئيس الوزراء. و هذا يفشل اي تقييم جدي لأداء الوزارات. الفساد من اهم و اكبر سلبيات فترة حكم السيد المالكي.
اليوم يكشف السيد المالكي عن وجة اخر يتقمص حب السلطة و البقاء فيها مهما كان الثمن و تبزر ملامح حب السلطة في نجاحه باقناع المحكمة الدستورية بفرز الأصوات يدويا الأمر الذي عجزت باقي الكتل و الأحزاب من اقناع القضاة بهِ , و قبلها في تفسير لمادة دستورية على ان تكليف تشكيل الوزارة هو للكتلة الأكبر و ليس للكتلة الفائزة بالأكثرية و لا ندري ما ستكون الخطوة التالية غدا..