ماذا بعد التقارير السنوية لمؤسسات حقوق الإنسان العربية؟

بقلم:محمد أبو علان
http://blog.amin.org/yafa1948

مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي ومنها الفلسطينية تعمل هذه الأيام بكل طاقتها التشغيلية لإصدار تقاريرها السنوية عن حالة حقوق الإنسان في الدول والمجتمعات العاملة فيها، وستصدر التصريحات الصحفية والبيانات الإعلامية التي تصور الواقع الرديء لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، والتي أطلع عليها الجميع من خلال التقارير الشهرية والدورية التي صدرت عن هذه المؤسسات طوال العام الماضي.
لاشك إن لهذه المؤسسات وتقاريرها قدر كبير من الأهمية كونها ترصد وتوثق الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان خاصة في ظل سعي المؤسسات الرسمية العربية وأجهزتها الإعلامية لإعطاء تصور بأن حالة حقوق الإنسان العربي في أحسن أحوالها.

إلا أن أهمية المؤسسات الحقوقية العربية لا يمنع من إثارة العديد من التساؤلات الهامة في هذا الجانب، ومنها ما ذا بعد إصدار هذه التقارير الحقوقية؟، هل ينتهي دور مؤسسات حقوق الإنسان بإصدار تقاريرها السنوي انتظاراً لعام آخر من عمليات الرصد لنفس الانتهاكات؟، أم أن هناك دور آخر لهذه المؤسسات الحقوقية لم تقم به لاستكمال مهامها في إطار الحد من هذه الانتهاكات مما جعل هذه الانتهاكات بمثابة مسلسل حلقاته لا نهاية لها؟.
في المقابل هل تقوم مؤسسات حقوق الإنسان بدورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع المحلي لأجل تعريف المواطن البسيط بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟، فبدون معرفة المواطن البسيط لهذه الحقوق التي يتمتع بها بموجب المواثيق الدولية، والقوانين المحلية لا يمكنه المطالبة بها.
وهل يتم تعريف المواطن بالإجراءات القانونية والقضائية التي عليه القيام بها لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقه في شتى المجالات والميادين؟ وهل توفر المؤسسات الحقوقية الخدمات القانونية للمواطن إن لم يكن باستطاعته توفيرها للدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها؟، وهل تؤدي المؤسسات الحقوقية العربية دورها الرقابي على الجهاز القضائي للتأكد من نزاهته في الدفاع عن حقوق الإنسان؟
سلسلة طويلة من الأسئلة تظهر مدى أهمية دور مؤسسات حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتظهر مدى المسئولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقها من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان، وعدم جعلها فريسة سهلة أمام المؤسسة السياسية والأمنية العربية.
والقضية الأخرى التي يفترض نقاشها في موضوع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي هو تعددها لدرجة صعوبة حصرها في بعض الأحيان، فنجد عشرات المؤسسات الحقوقية العاملة في المجتمع الواحد لنفس الهدف، فما هي مبررات التعددية الكبيرة لهذه المؤسسات مادام الهدف واحد؟، ولماذا لا تعمل المؤسسات الحقوقية ضمن إئتلاف واحد متعدد المجالات؟، فيكون في هذا الائتلاف من هو مختص في الحقوق السياسية والمدنية، ومن هو مختص في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبهذه المنهجية في العمل نضمن الشمولية والمهنية والتخصص في رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية بدلاً من تشتيت الجهود في المؤسسة الحقوقية الواحدة على مجالات عدة مما قد يفقدها تحقيق الشمولية والدقة في رصد وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات..
moh-abuallan@hotmail.com