ماذا بعد إغلاق معتقل تمارة السري ...؟

 لقد جاء في بيان على موقع الصحفي المغربي عبد العزيز كوكاس رئيس تحرير أسبوعية المشعل المغربية بتاريخ فاتح ماي ألفين وإحدى عشر مفاده أن محمد السادس ملك المغرب قد إتخذ رسميا قرار إغلاق معتقل تمارة السري التابع لجهاز المخابرات المدنية المعروفة بإختصار (ديستي)، في حد ذاته قرار جريئ يحمل في طياته بُعد حقوقي وإعتراف رسمي من المؤسسة الملكية بأن المغرب شهد حقبة من الخروقات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد طيِّها عهد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بقيادة رئيسه الراحل بن زكري..؟،  

بعد جملة من الطلبات والنداءات من أجل الكشف ما مدى صحة وجود معتقل سري على التراب المغربي يُمارس فيه التعذيب والتنكيل والحط من كرامة المواطنين..؟ -لقد أشرنا في مقالات سابقة هول وفظاعة هذا المعتقل التي يُمكن الجزم مجازا أنه جحيم غوانتانامو...؟- وبعد العمل ميدانيا ولأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي على جمع التوقيعات بغية إغلاق هذا المعتقل الجحيمي بدأ الجهاز المَعني والمُشرِف عليه التحرك لمحو معالم جريمته الشنعاء ضد الإنسانية وقد شوهد طابور الشاحنات ليلا يُغادر المعتقل إلى وجهه مجهولة..؟ السؤال ماذا كانت تحمل هذه الشاحنات ومن كان على متنها..؟ هل وجهة الطابور معتقل سري مجهول المكان..؟ المهم قرار محمد السادس يُحمد عليه ويُحسب له مادام لم يثبت العكس ولم تكن هناك نية تمويهية من أجل إمتصاص غضب الشارع؟ أو لعبة مدبرة لطي صفحة معتقل سري إسمه تمارة وإنشاء مُعتقلات أدهى وأمر من سالفها..؟ في المقابل لايُمكن طي هذه الصفحة أو صفحة الماضي الأسود بدون محاسبة الجلادين الذين لا زالوا يتربعون على رأس الأجهزة الأمنية وصنع القرار الأمني المغربي...؟ 

أثبتنا أننا لسنا ضد الأشخاص كأشخاص، وليس معارضة من أجل المعارضة فقط..؟ ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل إصلاحي نشتم من رائحته المصداقية والنية في إصلاح البلد والنهوض به.. نكون السباقين في الإنخراط في مثل هكذا مشاريع والتنويه بها، ولخير دليل على ذلك هو تثميننا على قرار محمد السادس بخصوص إغلاق معتقل تمارة السري.. كما أن هذا في الوقت نفسه لا يُثنينا عن المطالبة بمحاكمة الجلادين وتقديمهم للعدالة وضمان محاكمة عادلة تقتص لضحاياهم وأنا على رأسهم من هؤلاء المجرمين..؟ وكذا الإقتصاص من كل المدراء الذين تعاقبوا سواء على إدارة الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ورؤساء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تُعد الواجهة القانونية ل -ديستي- لضلوعهم في هذه الجريمة ضد الإنسانية بصفة مباشرة وغير مباشرة

في مداخلة للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله في برنامج حوار ليوم الثلاثاء الثالث من ماي لمُقدمه الملكي والعلوي الأول بالمملكة مصطفى العلوي دفاعا أو خوفا من جهاز ديستي أو جهات نافذة أن هناك من الناجين من معتقل تمارة أقروا وصرحوا بعدم تعذبهم أو ترهيبهم من طرف ضباطه ولكن كل ما في الأمر مجرد إستنطاق لا غير..؟ يبدو أن السيد المحترم والفقيه الذي ننتظر بركته خذلنا ودخل المسجد بنعله...؟ نسي أو تناسى أن ليس هناك قانون في العالم يُجيز للمخابرات إستنطاق الأشخاص أو إحتجازهم، إنما يقتصر عملها فقط على إنجاز التقارير وإرسالها إلى الجهات المعنية... بعجالة أن هذه الأجهزة لا تملك صفة الضابطة القضائية غير ذلك فهو تجاوز وخرق للقوانين المتعارف عليها وطنيا ودوليا..؟

أخيرا وليس آخرا سؤالنا هو ماذا بعد إغلاق معتقل تمارة السري..؟ وما الغرض من إغلاقه..؟ المرجوا أن لا يكون جواب سؤالنا هو إمتصاص غضب الشارع والتشويش على المسار الإصلاحي والديمقراطي الذي يحدوه مغربنا الحبيب، لا نريد بل نرفض أن نكون ضحية مخطط تمويهي يُخفي ما يُخفي من مشاريع تزيد الطين بلة وتُدخِل البلد في ليل مظلم لا يبزغ فجره..؟ نتمنى العكس مؤمنين بقول الشاعر لا بد لليل أن ينجلي