ماتحتاجه مصر ليس تبادلا للخوازيق

 ولكن دستور مدني جديد و مؤسسات فاعلة

–آليات للتغيير –مؤسسة ضامنة لهذه الاليات واعادة أي انحراف الى مساره الطبيعي

بقلم / صبحي الفخراني

متابعتي لما يطرح هذه الايام من اسماء تصلح للترشح للرئاسة المزمع اجراؤها العام 2011 تذكرني بقصة حكاها احد اصدقائي وهي عن شخص صدر عليه حكما بالاعدام بالخازوق وكلما هموا بوضعه على خازوق سألوه قبلها ماذا تتمنى ؟ فيرد قائلا أريد أن اموت على هذا الخازوق مشيرا الى واحد في نهاية الساحة وحين يذبون به ويضعونه عليه يكرر امنيته ثانية طالبا وضعه على خازوق ىخر وهكذا عدة مرات !!
وعندما سئل عن الحكمة ن هذا مع انه موت في كل الاحوال ؟ رد أنني اريد أن آخذ راحة من خازوق الى خازوق
واعتقد ان هذه القصة توصف حالنا تماما ففي ظل احوالنا السياسية المتردية وهامش الديمقراطية الذي نعيشه ومواد دستور تم تفصيلها بمقاسات خاصة جدا والتي تكرس للتوريث وان لم يحدث او حدث فسوف يكون حالنا كحال صاحبنا وهو أن ننتقل من خازوق الى آخر في مسرحية محكمة لتبادل الخوازيق على شعبنا الطيب
فكل الاشخاص المطروحين اعلاميا سواء كانوا من الداخل او مستوردين من الخارج ومنهم من هم داخل النظام وتم عرضهم لاسباب عاطفية ترجع لكونهم ظواهر صوتية اعل من النظام قليلا ولا يمثلون أية رؤية متكاملة او حتى مختلفة للنظر الى مشكلات وهموم مجتمعنا
كما اعتقد انهم في معظمهم سوف يسيرون على نفس القضبان التي وضعها النظام العالمي الاحادي القطب وسوف تكون هذه من اهم مبرراتهم وانه ليس في الامكان أبدع مما كان فاذا اضفنا عدم وجود مؤسسات حزبية حققيقية وفاعلة وقادرة على افراز برلمان سياسي حقيقي وجيد يعايش همو الامة ويملك القدرة على المحاسبة ويشعر المسؤلين بالرهبة والخشية من الحساب امامه
اضافة الى ان المطروحين كلهم لا يمثلون في معظمهم الا اشخاصهم وطبقا لنظرية الفرعون الاله اذ تمكن احدهم من الوصول سوف يتكالب عليه المنتفعون والآكلون عل كل الموائد وسوف ينشيئ حزبا او جماعة تقو على المنفعة الخاصة . وتكون امام حزب وطني جديد ودليلنا على ذلك هم القاء نظرة سريعة على كل التنظيمات التي تم بناؤها من جوف السلطة او يقف على قمة هرمها من يقف اعلى هرم السلطة
( الاتحاد الاشتراكي – حزب مصر – الحزب الوطني )
اذن نحن امام صورة مشوهة للحياة الحزبية وهامش ديمقراطي ان وجد لا يصلح للحركة وايجاد حركات فاعلة وقادرة على احداث تغييرات جزرية في المجتمع بالاضافة الى ان معظم الذين تم طرحهم اعلاميا حتى الان لا يصلحون او لا يستطيعون في مثل هذا المناخ احداث أي شيئ اضافة الى انه تم حرقهم اعلاميا – ايضا
ومع كل هذا السواد والذي لم أشأ في التفصيل فيه الا أنني أعترف بأن مصر الولادة بها الكثيرين الذين يصلحون لاعتلاء اغلى المناصب ويمتلكون ولعا وحبا وشغفا بهذا الوطن واهله كما انني على يقين بان ابسط شخص في هذا الوطن يصلح لحكمه أفضل من الموجودين على الاقل لو توفرت الظروف والمناخ الملاءم
فما العمل
أولا نقرر بان كل نت يتصدى لهذة الاشكالية ان يضع نصب عينيه عددا من المحددات التي يمكن ايجازها في الاتي
ان يكزن حلا حاسما وجراحيا وثانيا ان يبتعد عن أي حلول توفيقية أو ان شئت قل تلفيقية كما يتم استبعاد الافراد الذين ساهموا في صنع هذا الواقع المرير الذي نعيشه من أي دور في ايجاد هذه الحلول وتنفيذها أو بمعنى اخف ان ننظر بعين الريبة الى أي حلول تخرج من بطن هذا النظام باعتباره المنتج الاول لكل هذا العبث وهذا السوءات التي نعاني منها كما يجب الا يضع من يتصدى لهذه الاشكالية أي اعتبار عن أي كلام حول شرعية النظام المستمدة من التورة او من حرب اكتوبر لانه ببساطة تم القضاء بواسطة هذا النظام على كل مكتسبات الثورة الاجتكماعية وتم دهس الفئات الاجتماعية التي كانت تدافع عنها الثورة بين تروس رجال الاعمال وحكومتهم من جهة ومن جهة اخر غول الاسعار الذي تم اطلاقه بواسطتهم ايضا
واخيرا ان يتنزه عن كل شيئ ولا يبغي الا وجه الله والوطن

وعليه فالمطلوب هو عقد اجتماعي ودستور جديد يعلي من شأن الدولة المدنية لو نضمن بالقوانين وينص على عدم المساس بالحقوق الاجتماعية للمواطنين مثل الصحة والتعليم وغيرها ويبتعد بها كل البعد عن أي مساس بها من قبل اصحاب المصالح خاصة بعد تزاوج السياسة برأس المال الحاصل الان وتحت أي ذريعة
كما يجب ان نوجد ونفعل القوانين المفسرة والتي تضمن حرية تكوين الاحزاب مع ضمان الحرية الحقيقية التي تسمح لها بالتفاعل مع الناس وقضاياهم كما يمكنهم من عرض برامج والتصارع بشكل ديمقراطي للوصول الى البرلمان الحقيقي يعبر عن مصالح الناس
مما سبق يتضح ان الالية هي الانتخابات ولكن من الذي يضمن لنا عمل هذه الاليات والتي يمكن استخدامها في التغيير بل ونصل الى ابعد من ذلك ومن يضمن لنا عدم تحطيم هذه الاليات المستخدمة بعد وصول أي شخص وحزبه الى السلطة
وببساطة فانني لا امانع في ان يحكم الشيطان ولكن بضمانة واحدة وهي ان الشعب الذي قام بتصعيده قادرا على انزاله عن السلطة أيا كان مستواه وتصعيد غيره
لكن يبقى التساؤل : ومن الذي يضمن لنا ان من يصعد الى السلطة لن يحطم الدرج الذي صعد عليه بعد صعوده وعليه فلا يمكن انزاله أو تصعيد غيره
وهنا يأتي الحديث عن المؤسسة الضامنة لعمل هذه الالية وأنا أرى ان المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان عمل هذه الالية هى القوات المسلحة , بل واذهب لابعد من ذلك الى ان المؤسسة العسكرية هي المؤهلة للاشراف على ان تنضم اليها من تراه من خبرات من خارجها على وضع مثل هكذا دستور وهكذا قوانين خلال فترة زمنية يتم تحديدها مسبقا من عامين الى اربعة اعوام
كما ادعو ايضا بان لهذه المؤسسة الحق في التدخل عند حدوث أي انحراف او خروج عن العقد المتفق عليه واعادة تصويب الاتجاه في اطار الدستور والقوانين المنظمة والتي ارتضاها الشعب
وارجو في النهاية الا يتهمني احد بأنني صاحب دعوة انقلابية او انني من دعاة الديكتاتورية فأنا لا ابتغي الا وجه الله والوطن

صبحي الفخراني
sobhyfakhrany@yahoo.com