مؤسسة حرية الفكر والتعبير: التقرير النصف سنوي الأول حول حرية الفكر والإبداع في مصر

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التقرير النصف سنوي الأول حول حرية الفكر والإبداع في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيه 2009، يتناول هذا التقرير توثيق لأوضاع حرية الفكر والإبداع في مصر، وأهم التطورات التي شهدتها خلال الفترة من يناير إلي يونيه 2009، ويقدم هذا التقرير عرض للحماية الدستورية لحرية الفكر والإبداع والتزامات الحكومة المصرية بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، وكذلك تناول بعض الملاحظات على البنية التشريعية المصرية من خلال القوانين والقرارات المنظمة للرقابة على حرية الفكر والإبداع.

ويتضمن التقرير عرضاً لأهم الأحكام القضائية والمحاكمات الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام والمتعلقة بحرية الفكر والإبداع. ويلاحظ التقرير بقلق بالغ استمرار مسلسل قضايا الحسبة، وخطورة هذه القضايا التي تلاحق المفكرين والمبدعين، ويستعرض التقرير أبرز هذه الأحكام ومنها حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" بدعوى نشرها قصيدة "مسيئة للذات الإلهية"، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة المجلة للصدور مرة أخرى، وحكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن بوقف وغلق نشاط شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر، وكذلك حكم محكمة جنح العدوة بالمنيا حكمها حضوريا بإدانة منير سعيد حنا مرزوق ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وكفالة قدرها مائة ألف جنيه.

كذلك يستعرض التقرير المحاكمات المتعلقة بحرية الفكر والإبداع ومنها محاكمة مجدي الشافعي مؤلف رواية "مترو" وناشرها محمد الشرقاوي، وقضية إلغاء بث قناة العالم وقناة المنار وقضية وقف عرض فيلم حسن ومرقص وغيرها من المحاكمات.

كما أكد التقرير على استمرار تدخل الأجهزة الإدارية في فرض سلطتها في الرقابة على الإبداع، مثل فيلم طالبة معهد الفنون المسرحية روجينا بسالي "ملكية خاصة" والذي حصلت المؤسسة على صورة من خطاب رفض الإدارة المركزية على المصنفات السمعية والبصرية "الإدارة العامة للرقابة على الأفلام والفيديو للفيلم"، وسيناريو فيلم قلب نظام الحكم والذي اشترطت الرقابة تغيير اسمه للحصول على الترخيص، وكذلك رفض المعالجة المقدمة لفيلم "تحت النقاب" تحت زعم أنه يتنافى مع قيم وقوانين وأخلاقيات المجتمع المصري.

كما كشف التقرير عن غياب استقلال الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية "وزارة الثقافة" تجاه الأجهزة الأمنية والجهات السيادية وهو ما أظهره التقرير من خلال وقائع فيلمي دكان شحاتة للمخرج خالد يوسف وأولاد العم للمخرج شريف عرفة والجزء الثاني من فيلم نمس بوند.

ويحذر التقرير من استمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير دينية، فقد رصد التقرير قيام جبهة علماء الأزهر وهي جمعية أهلية بإصدار بيان لوقف عرض فيلم دكان شحاته، وكذلك قيام محامين بتوجيه إنذارًا لِكُلٍّ من رئيس الوزراء ووزير الثقافة وشيخ الأزهر ونقيب المهن التمثيلية والفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد الفيشاوي والمخرجة كاملة أبو ذكري، لمطالبتهم بوقف تصوير فيلم (واحد صفر) ومنع التصريح بعرضه وسحبه من دور العرض لأنه يمس العقيدة المسيحية، كذلك أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية عن استيائها لفوز الدكتور يوسف زيدان بالجائزة العالمية للراوية العربية وهي النسخة العربية من جوائز بوكر البريطانية للأدب وذلك عن رواية عزازيل وقام الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس بتأليف كتاب عنوانه " الرد على البهتان في رواية يوسف زيدان" والكتاب يقوم بمحاسبة المؤلف والرواية على أساس معايير دينية.

ورصد التقرير انفراد رؤساء تحرير بعض الصحف المملوكة للدولة بالقيام بدور الرقيب ومنع نشر مقالات لبعض الكتاب ومنها واقعة جريدة الجمهورية والتي قام رئيس تحريرها بحذف مقالي سعد هجرس رئيس تحرير جريدة العالم اليوم والصحفي يحيي قلاش بسبب انتقادهم أداء الصحف القومية بجريدة الدستور. وهو ما تكرر مع أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عندما قام رئيس تحرير الأهرام بمنع نشر مقاله في عدد 15/5/2009 بسبب انتقاده لسياسة الأهرام في مقال بجريد الدستور.

كما رصد التقرير بعض القضايا المتعلقة بالفتاوى خلال فترة التقرير والتي كان من أبرزها فتوى إهدار دم الفنان عادل أمام بسبب تصريحاته ضد حماس أثناء الحرب على غزة.

للإطلاع على التقرير كاملاً الرجاء الضغط هنا