مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية في مرمى نيران الحكومة

كتب – محمد أبو علان
http://blog.amin.org/yafa1948

حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية لم يكفيها جرائمها المرتكبة بحق الإنسانية، وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان التي باتت مميزة بها على مستوى العالم، بل باتت مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية هدف آخر لها في مجال سياسية قمع الحريات وتكميم الأفواه خاصة بعد ضمانها لاصطفاف وسائل الإعلام الإسرائيلية لجانبها في الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في كافة حدود فلسطين المحتلة من النهر إلي البحر.

فقدت شنت الأجهزة الحكومية الإسرائيلية حملة مسعورة ضد منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية بعد نقلها شهادات لمجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي روين فيها ممارساتهن المهينة والمذلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى حاجز إيرز الذي يشكل المدخل الرئيسي إلي قطاع غزة، وكذلك على الحواجز الاحتلالية المقاومة على نقاط العبور لمناطق فلسطين المحتلة عام 1948، ممارسات لم يسلم منها لا الشيوخ ولا النساء والأطفال.
وبدلاً من أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق في جرائم جنوده تسعى الأجهزة الحكومية الإسرائيلية لمنع تمويل منظمة "كسر الصمت" لتلقي بالظلال على جرائمها، وسبب الانزعاج من هذه المنظمة يعود لكونها منظمة إسرائيلية لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية استخدام تهمة "معادة السامية" التي تواجه بها زوراً وبهتاناً كل من ينتقد جرائمها ضد الإنسانية.
وقد أصدرت عشر منظمات حقوقية إسرائيلية بيان دعم ومساندة لمنظمة "كسر الصمت" ضد هجمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدها، وضد محاولة الحكومة منع التمويل عنها، وقالت هذه المنظمات في بيانها: " إن الضغط العدواني الذي يتم من قبل وزارة الخارجية وجهات حكومية أخرى بهدف إسكات منظمة "كسر الصمت"خطيرة ومثيرة للقلق"، وتابعت المنظمات العشر في بيانها قائلة " صحة الديمقراطية وسلامتها تتجسد من خلال الشرعية التي تمنحها للمنظمات التي تنتقد إدارة السلطات".
وبقي لنا تسجيل ملاحظة في يتعلق بالديمقراطية في دولة الاحتلال الإسرائيلي وهي أن الديمقراطية والاحتلال مسألتان لا يمكن أن يترافقا معاً، والديمقراطية الإسرائيلية المزعومة هي ديمقراطية تقوم على أساس عنصري، فهي ديمقراطية لليهودي دون غيره.
moh-abuallan@hotmail.com