مؤسسات جيمس بوندية

شركات (جيمس بوندية )

بقلم د.محسن الصفار

من يتابع سلسة افلام جميس بوند البوليسية الشهيرة يلاحظ نمطا سائدا في الافلام وهي شخصية الزعيم  الخفية التي لا يستطيع المشاهد رؤيتها ببساطة فالمخرج يظهرها تارة كظل او في الظلام وهذا الزعيم لا يرتبط مع الاخرين الا من خلال شخصيات ثانوية في الفيلم حتى يحين الوقت المناسب ويتعرف المشاهد على الزعيم الميمون ويرى وجهه ويعرف اسمه .

واذا كان الهدف من هذا الشيئ في الافلام البوليسية هو الاثارة والتشويق وجذب المشاهد فان تطبيق نفس المبدأ في بعض البنوك والشركات الكبيرة لايخلق  اي تشويق او اثارة لدى المراجع بل فقط احساس بالغضب والحيرة من هذه التصرفات العجيبة التي تجعله يدور حول نفسه في دوامة لايعرف لنفسه مخرجا منها .

فعندما تواجه العميل مشكلة مع اي بنك او شركة اتصالات كبرى او غيرها  فمن حقه ان يطلب مقابلة المدير المسؤول كي يحل مشكلته ولكنه يواجه في اغلب البنوك بان هذا الطلب شبه مستحيل فموظف المكتب الامامي سيخبره بتقديم طلب وهذا الطلب سيعرض على (الاشخاص المعنيين ) دون ذكر اسمائهم وعندما يصر المراجع على مقابلة هؤلاء (الاشخاص المعنيين ) فان طلبه سيرفض واذا اراد تقديم شكوى فان الحصول على موعد من المدير العام اصعب من مقابلة الزعيم الخفي في افلام جيمس بوند نفسه .

ان العمل التجاري السليم يجب ان يكون بمنتهى الشفافية ولا يحق لاي مؤسسة تجارية ان تتعامل مع زبائنها بطرق ملتوية ومبطنة وكأنها مؤسسات سرية فمدراء جميع الاقسام يجب ان تكون هوياتهم معروفة ومعلنة للزبائن ومكاتبهم مفتوحة لاي عميل لديه مشكلة او اعتراض على خدماتهم او الفواتير او الاجراءات مع اعطائهم الفرصة لمراجعة مدير اعلى رتبة في حال عدم حصولهم على اجوبة وافية .

نتمنى على الاجهزة الرقابية في الدولة ان تشدد على مسالة علاقة المدراء بالعملاء ومنع اي مؤسسة تجارية من الاستخفاف بعملائها واعتبارهم دون مستوى مقابلة المدراء المحترمين وان تطبق اقصى العقوبات بحق تلك المؤسسات التي ترد شكاوى عن امتناع المدراء عن مقابلة الزبائن والعملاء دون عذر موجه ).

ان الشفافية الادارية في القطاع الخاص لاتقل اهمية عن نظيرتها في القطاع العام واذا كانت الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تؤكد باستمرار على ضرورة فتح الوزراء والمدراء الكبار لابواب مكاتبهم امام المراجعين فان ذلك ينطبق ايضا على اي مؤسسة في القطاع الخاص تقدم خدماتها للعموم لان ذلك يؤثر على اقتصاد المملكة ككل وليس على تلك المؤسسة التجارية فحسب .