مؤتمر دولي في بروکسل يکشف النقاب عن مخططات مشترکة للنظام الايراني و الحکومة العراقية لنقل سکان أشرف

نزار جاف من بون
عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي الذي سيناقش في جدول أعماله موضوع مخيم أشرف و کذلك العقوبات الجديدة ضد النظام الايراني، أقيم مؤتمر دولي في بروکسل في يوم الاربعاء 30/نوفمبر تشرين الثاني حضره جمع غفير من الشخصيات السياسية و البرلمانية الامريکية و الاوربية حذروا خلال مؤتمر صحفي کبير الاتحاد الاوربي من مخطط الحکومة العراقية بشأن مخيم أشرف و طالبوا بإتخاذ إجراء دولي عاجل لتجنب وقوع کارثة انسانية في المخيم.
وتحدث في هذا المؤتمر الذي عقد برئاسة ستراون ستيفنسون رئيس مجموعة العلاقة مع العراق في البرلمان الأوروبي كل من: السيده مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانيه، والخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوروبي وهوارد دين رئيس الحزب الديموقراطي الامريكي 2005 – 2009 ومرشح الرئاسة الأمريكيه 2004 والجنرال هيو شيلتون رئيس هيئة الأركان المشتركه للجيش الامريكي 1997 – 2001 وجون بروتون رئيس وزراء ايرلندا 1994 – 1997 وسفير الاتحاد الاروربي في الولايات المتحده 2004 – 2009 وريتا زوسموت الرئيسة السابقه للبرلمان الاتحادي الألماني وغونتر فرهوغن مفوض الإتحاد الأوروبي 1999- 2010 وباتريك كندي عضو الكونغرس الامريكي 1995 – 2011 والسناتور درك كلاس رئيس اللجنة البرلمانية البلجيكيه من اجل ايران ديموقراطيه وخوسيه بوه النائب في البرلمان الاوروبي من فرنسا.
وحذر المؤتمر من وقوع كارثة إنسانية أخرى في اشرف ذلك أن الحكومة العراقية تحت ضغط نظام الملالي تصر من ناحية على مهلة نهاية العام 2011 لإغلاق أشرف، ومن ناحية أخرى تمنع بشتى العراقيل والذرائع بدء عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال رئيس المؤتمر: ليس هناك شك في أن ترحيل سكان أشرف هو جزء من سياسات تمليها إيران، في حين أن الحكومة العراقية تحاول الإدعاء بأن سكان أشرف سيتوفر لهم الأمن والحماية في الموقع الجديد الذي سينقلون اليه بإشراف الامم المتحده فانهم في الوقت نفسه سيقتلون بأمر من قوة القدس.
وبموجب هذه الخطة توزع الحكومة العراقية سكان أشرف في مختلف المناطق وتفرض عليهم اقامة جبرية وحصارا، ويتم تجزئتهم وفصلهم عن البعض. كما يتم فصل النساء عن الرجال والشباب عن الاشخاص القدمى لكي يتسنى فرض مزيد من الضغوط عليهم لعودتهم إلى إيران.
وحسب الخطة سيتم تسليم مسؤولي منظمة مجاهدي خلق وقادة المخيم إلى إيران او يتخذ العراق اجراءات ليتم خطفهم من قبل قوات الحرس.
ولتنفيد عملية النقل ستدخل أشرف قوة عظيمة من الجيش والشرطة العراقيتين برفقة قوات مكافحة الارهاب التابعة لرئاسة الوزراء والكتائب الخاصة المؤتمرة بأمرة رئيس الوزراء المالكي، لتحاصر السكان وتقوم بتجزئتهم وتستكمل السيطرة على المخيم ثم تقوم باعتقال الافراد بقوة ونقلهم إلى اماكن تم تحديدها مسبقا.
ان احد تلك الاماكن هو سجن المثنى ببغداد، حيث صدم العالم بعد فضح جرائم الحكومة العراقية في نيسان/أبريل 2010 فيه. وكان المسؤولون العراقيون يمارسون التعذيب على السجناء من خلال ضربهم بصواعق كهربائية والاعتداء عليهم والضرب المبرح.
واعرب المؤتمر عن تقديره حيال التعاون والمرونة المحمودة التي ابدوها سكان أشرف وقيادة المخيم حيث انهم وذلك رغم اقامتهم لمدة 25 عاما في المخيم, غضوا العين على حقوقهم الدولية المؤكدة من أجل حل هذه الأزمة الإنسانية, معبرا عن قلقه حيال عدم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة اي ضمان حول حماية سكان أشرف وأمنهم فيما اذا حصلت عملية نقل السكان, وحيال عدم تقبلهما اية مسؤولية في هذا المجال, فانهما تكتفيان بالإعتماد على الوعود العراقية الهوجاء مؤكدا : لقد اكد سكان المخيم فهم محقون في ذلك بانهم سيقبلون بعملية النقل داخل العراق فقط في حالة قيام القوات الأميركية او قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة بحمايتهم خلال هذه العملية وضمانها.وبكل المنطقية يؤكد السكان بانه في حالة انعدام مثل هذه الحماية والضمان, فان مخيم أشرف يبقى بالنسبة لهم, مكانا أكثر أمن طالما هم باقون في العراق.
وأكد المشاركون بان العراق اذا اراد القيام بنقل السكان قسرا رغم كل ذلك, فاي سبيل يبقى امامهم سوى المقاومة؟ فاذا طلب منهم الاستسلام فانه يستهدف بذلك ارواحهم زائدا كرامتهم السياسية فانه طلب في غير محله. وفي الوقت الذي انهم ابدوا فيه جميع حالات المرونة فيأتى الآن دورنا نحن ان نحميهم وندعم مقاومتهم.
وقالت السيدة مريم رجوي بصفتها ضيفة الشرف في هذا المؤتمر الصحفي: ... ان الحكومة العراقية تحاول اقناع المجتمع الدولي بالنقل القسري لسكان أشرف باعتباره انه حل سلمي او تحصل على مباركة الهيئات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي أو تحصل على عدم معارضتها على اقل تقدير.
لكنه لا يمكن ان يستغل حق السيادة, غطاءا لارتكاب الجريمة بحق الانسانية ولجريمة حرب وخرقا لمبدء مسؤولية الحماية. ومن غيره فان محرقات الهتلر والجرائم التي ارتكبها كل من دكتاتور ليبيا وسوريا كانت تعتبر ضمن ممارسة حق السيادة. لذلك فان الاختفاء خلف ”السيادة العراقية” لتبرير اللامبالاة حيال الجرائم التي تقترفها الحكومة العراقية ضد أشرف, لا يمكن قبوله بالدرجة نفسها.
أكدت السيد رجوي ان اي اتفاق مع الحكومة العراقية حول مستقبل سكان أشرف, دون حضور ممثل السكان لا يمكن القبول به. ان الاتفاقات خلف الكواليس وفرض فكرة النقل, تنافي تأكيدات أمين عام الأمم المتحدة المصرح بها في الفقرة 66 من تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن في 7 تموز/ يوليو العام الحالي حيث ناشد الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بان ” اية اجراءات” تتخذ من أجل أشرف فانها يجب تلقى القبول من قبل سكان المخيم اضافة إلى الحكومة العراقية.
واشارت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة إلى عقوبات الاتحاد الاوربي بهدف مواجهة مشروع النظام الإيراني لصنع قنبلة نووية قائلة: ان العقوبات تعد خطوة ضرورية ولكنها بوحدها لا تمنع القنبلة النووية، ان السبيل الوحيد لمنع الملالي من امتلاك القنبلة النووية والسبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الدوليين يكمن في تغيير النظام وإقامة إيران ديموقراطية غير نووية. ان النظام الإيراني ومن خلال مذبحة أشرف والقضاء على المعارضة المشروعة له، يريد ان يسد طريق التغيير في إيران. واستخلصت السيدة رجوي بان الحل المقدم من المقاومة الإيرانية ومطالبتها من اجل أشرف وهي في الواقع جزء من الحل لإيران، في المحاور التالية:
اولا: يجب وضع اي نوع من النقل القسري داخل العراق جانبا ويجب الغاء مهلة نهاية عام 2011 القمعية لحين انهاء مهام المفوضية ونقل جميع السكان إلى بلدان ثالثة.
ثانيا: مع الاخذ الاعتبار برفض الحكومة العراقية لاعادة تأييد اللجوء الفردي لسكان أشرف، يبقى السبيل الوحيد لسحب ذريعة مذبحة السكان العزل وبلادفاع يمكن في تأييد اللجوء العام للسكان من قبل المفوضية السامية لكي يتم فيما بعد تقييم ملف كل فرد منهم في اقرب وقت ممكن.
ثالثا: ليضمن مجلس الأمن الدولي حماية سكان أشرف من خلال قوات القبعات الزرقا وانتشار مراقبي الأمم المتحدة لحين نقل آخر فرد من السكان إلى بلدان ثالثة.
رابعا: ليستقبل المجتمع الدولي لا سيما دول الاعضاء في الاتحاد الاوربي بصورة عاجلة مجموعة من السكان لا سيما الجرحى والمرضى منهم في بلدانهم.
وخاطبت مريم رجوي زعماء الاتحاد الاوربي والسيدة اشتون قائلة انتم قادرون منع كارثة حتمية ولدى البارونة اشتون سلطة لقيادة حل سلمي من اجل أشرف، فانني احذر انه اذا لم يتم منع الكارثة سيكون الاتحاد الاوربي وزعمائه مسؤولا امام اراقة الدماء من جديد في أشرف.